اولین روز پس از اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی
پدال نیوز: نرخ جدید جرایم پس از پشت سر گذاشتن حاشیه های بسیار در نهایت از روز گذشته بصورت رسمی اجرایی شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از اظهار نظر های مخالفان و موافقان در خصوص افزایش جرایم رانندگی و طرح شکایت و ورود دیوان عدالت اداری،در نهایت لیست جدید جرایم از سوی دولت مجددا اعلام و منتشر شد و با همه فرازها و نشیب های یک ماهه اخیر،در نهایت اعمال جرایم از صبح روز گذشته بصورت رسمی کلید خورد.
موافقان معتقدند چرخش خودکار بر روی کاغذ و اضافه شدن صفرهای بیشتر به جرایم،بازدارندگی افزون تری ایجاد می کند و ریسک تخلف رانندگی را بالا می برد و به تبع چنین افزایشی،مطلوب اثر خواهد بود.
مخالفان طرح نیز معتقدند کاهش تخلفات با زور و قوه قهریه میسر نمی شود و باید قانونمداری را با فرهنگ محوری و فرهنگ سازی جاری و ساری ساخت و آن را ملکه ذهن آحاد جامعه و طیف های متعدد اجتماعی نمود و از سوی دیگر افزایش جرایم طبق قانون باید از تناسب لازم با میزان تورم موجود در جامعه برخوردار شود و اعلام نرخ جدید جرایم بسیار فراتر از میزان تورم اعلام شده از سوی دولت و نهاد های رسمی است.
آنچه که پلیس بصورت تلویحی به عنوان توجیه افزایش جرایم مطرح کرده،معطوف به آمار تصادفات جاده ای است و در واقع راهنمایی و رانندگی معتقد است افزایش جرایم باعث کاهش آمار تصادفات خواهد شد،البته اظهار نظرهای مقامات پلیس بصورت صریح و مستقیم اشاره ای به لزوم و ضرورت افزایش جرایم نکرده و روسای این مجموعه خود را مجری قانون عنوان کرده اند اما آنچه که از فحوای کلام مقامات این نهاد انتظامی به ذهن متبادر می شود مبتنی بر این امر است که افزایش نرخ جرایم مفید و سازنده خواهد بود.
اساسا یکی از اهرم های پیش بینی شده در این قانون مجازات متخلفان با جرایم رانندگی است که به اعتقاد کارشناسان باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و از این جهت،نرخ جدید جرایم رانندگی از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص می گوید:دولت در سال گذشته باید نرخ جدید جرایم را اعلام می کرد و آن را افزایش می داد اما در سال جاری به این امر ورود نمود و به همین جهت 21 دی ماه هیات دولت نرخ های جدید جرایم را تصویب کرد،اما با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری،مجددا نرخ جدید جرایم اعمال شد و میزان جرایم مورد بازنگری قرار گرفت.
وی معتقد است این رویکرد(افزایش جرایم)آرامش خاطر هر چه بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.
البته در خصوص اعلام نرخ جدید جرایم رانندگی و به اصطلاح بازبینی در افزایش میزان جرایم،مخالفان طرح معتقدند جز در موارد معدودی،جرایم همچنان دست نخورده و بدون اعمال تغییری باقی مانده است.
بر اساس آمار منتشر شده در تمام کشور قریب به 29 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت وجود دارد که بصورت رسمی پلاک شده است،این در شرایطی است که بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و از سوی دیگر آمارها موید 6 هزار تصادف فوتی است که در این بین 3 هزار نفر از رانندگان متخلف بوده اند و به واقع اظهار نظر پلیس نیز بر پایه این آمار استوار است و در نهایت اینچنین عنوان می شود که افزایش نرخ جرایم،مسبب حفظ جان و سلامت مردم می شود.
به اعتقاد پلیس،عموم مردم و اکثریت قریب به اتفاق آنها قائل به چارچوب های قانونی هستند و این افزایش جرایم مشمول کسانی می شود که قانون را زیر پاگذاشته و مرگ و میر تصادفات را فزایش می دهند.
**تنگ تر شدن عرصه برای رانندگان متخلف
سردار مهری،به مردم و شهروندان توصیه می کند در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر از سوی رانندگان خودروها، مسافران می تواند از طریق سامانه 110120 با پلیس راهور تماس حاصل کنند،البته در کنار رصد عمومی مردم، دوربین های پلیس نیز متخلفان را نشانه می رود و با ثبت شماره خودروها،جرایم تعریف شده برای این گروه اعمال خواهد شد.
موافقان معتقدند چرخش خودکار بر روی کاغذ و اضافه شدن صفرهای بیشتر به جرایم،بازدارندگی افزون تری ایجاد می کند و ریسک تخلف رانندگی را بالا می برد و به تبع چنین افزایشی،مطلوب اثر خواهد بود.
مخالفان طرح نیز معتقدند کاهش تخلفات با زور و قوه قهریه میسر نمی شود و باید قانونمداری را با فرهنگ محوری و فرهنگ سازی جاری و ساری ساخت و آن را ملکه ذهن آحاد جامعه و طیف های متعدد اجتماعی نمود و از سوی دیگر افزایش جرایم طبق قانون باید از تناسب لازم با میزان تورم موجود در جامعه برخوردار شود و اعلام نرخ جدید جرایم بسیار فراتر از میزان تورم اعلام شده از سوی دولت و نهاد های رسمی است.
آنچه که پلیس بصورت تلویحی به عنوان توجیه افزایش جرایم مطرح کرده،معطوف به آمار تصادفات جاده ای است و در واقع راهنمایی و رانندگی معتقد است افزایش جرایم باعث کاهش آمار تصادفات خواهد شد،البته اظهار نظرهای مقامات پلیس بصورت صریح و مستقیم اشاره ای به لزوم و ضرورت افزایش جرایم نکرده و روسای این مجموعه خود را مجری قانون عنوان کرده اند اما آنچه که از فحوای کلام مقامات این نهاد انتظامی به ذهن متبادر می شود مبتنی بر این امر است که افزایش نرخ جرایم مفید و سازنده خواهد بود.
اساسا یکی از اهرم های پیش بینی شده در این قانون مجازات متخلفان با جرایم رانندگی است که به اعتقاد کارشناسان باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و از این جهت،نرخ جدید جرایم رانندگی از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص می گوید:دولت در سال گذشته باید نرخ جدید جرایم را اعلام می کرد و آن را افزایش می داد اما در سال جاری به این امر ورود نمود و به همین جهت 21 دی ماه هیات دولت نرخ های جدید جرایم را تصویب کرد،اما با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری،مجددا نرخ جدید جرایم اعمال شد و میزان جرایم مورد بازنگری قرار گرفت.
وی معتقد است این رویکرد(افزایش جرایم)آرامش خاطر هر چه بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.
البته در خصوص اعلام نرخ جدید جرایم رانندگی و به اصطلاح بازبینی در افزایش میزان جرایم،مخالفان طرح معتقدند جز در موارد معدودی،جرایم همچنان دست نخورده و بدون اعمال تغییری باقی مانده است.
بر اساس آمار منتشر شده در تمام کشور قریب به 29 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت وجود دارد که بصورت رسمی پلاک شده است،این در شرایطی است که بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و از سوی دیگر آمارها موید 6 هزار تصادف فوتی است که در این بین 3 هزار نفر از رانندگان متخلف بوده اند و به واقع اظهار نظر پلیس نیز بر پایه این آمار استوار است و در نهایت اینچنین عنوان می شود که افزایش نرخ جرایم،مسبب حفظ جان و سلامت مردم می شود.
به اعتقاد پلیس،عموم مردم و اکثریت قریب به اتفاق آنها قائل به چارچوب های قانونی هستند و این افزایش جرایم مشمول کسانی می شود که قانون را زیر پاگذاشته و مرگ و میر تصادفات را فزایش می دهند.
**تنگ تر شدن عرصه برای رانندگان متخلف
سردار مهری،به مردم و شهروندان توصیه می کند در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر از سوی رانندگان خودروها، مسافران می تواند از طریق سامانه 110120 با پلیس راهور تماس حاصل کنند،البته در کنار رصد عمومی مردم، دوربین های پلیس نیز متخلفان را نشانه می رود و با ثبت شماره خودروها،جرایم تعریف شده برای این گروه اعمال خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش