افزایش جریمههای رانندگی، مانعی ندارد
پدال نیوز: مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری میگوید مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی از این حیث که مصوبه جدیدی است، فعلاً مانعی برای اجرا ندارد تا دیوان عدالت نظر خود را در خصوص شکایت مطرح شده اعلام کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، علیاکبر بختیاری در خصوص مصوبه جدید دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی اظهار کرد: پیشتر دولت مصوبهای را در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی صادر کرده بود که نسبت به این مصوبه، شکایتی در دیوان عدالت اداری طرح شد.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: هیئت عمومی دیوان بر اساس شکایت صورت گرفته، مصوبه دولت را بررسی کرد و در نهایت آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانست و رأی به ابطال آن مصوبه داد.
بختیاری با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: طبیعتاً مصوبهای که الان صادر کردند، مصوبه سابق نیست و این مصوبه نیز مانند هر مصوبه دیگری قابل شکایت است ضمن اینکه از سوی شاکی خصوصی نسبت به مصوبه جدید دولت به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه شده است.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید دولت مانند قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا مییابد یا خیر افزود:مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامی به اجرای آنها پس از گذشت 15 از انتشار در روزنامه رسمی نیست.
بختیاری با بیان اینکه فعلا مانعی برای اجرای مصوبه جدید دولت وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه شکایت نسبت به مصوبه جدید دولت به تازگی مطرح شده، هنوز شعبه دیوان ورود نکرده است.
11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: هیئت عمومی دیوان بر اساس شکایت صورت گرفته، مصوبه دولت را بررسی کرد و در نهایت آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانست و رأی به ابطال آن مصوبه داد.
بختیاری با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: طبیعتاً مصوبهای که الان صادر کردند، مصوبه سابق نیست و این مصوبه نیز مانند هر مصوبه دیگری قابل شکایت است ضمن اینکه از سوی شاکی خصوصی نسبت به مصوبه جدید دولت به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه شده است.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید دولت مانند قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا مییابد یا خیر افزود:مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامی به اجرای آنها پس از گذشت 15 از انتشار در روزنامه رسمی نیست.
بختیاری با بیان اینکه فعلا مانعی برای اجرای مصوبه جدید دولت وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه شکایت نسبت به مصوبه جدید دولت به تازگی مطرح شده، هنوز شعبه دیوان ورود نکرده است.
11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!