چه کسی هزینه نگهداری راهها را میدهد؟
پدال نیوز: وزیر راه و شهرسازی می گوید که بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان برای هزینه نگهداری راهها نیاز است، حالا چون بودجه عمومی کشور توان پرداخت این هزینه را ندارد، بایداین هزینه از مصرف کنندگان راهها تامین شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، همواره موضوع هزینه نگهداری راهها در کشور مورد بحث بوده و بارها عباس آخوندی از تامین هزینههای تعمیر و نگهداری راهها گلایه کرده است.
البته پیش از این نیز دولت در خلال طرح واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی تا حدودی اخذ عوارض و سرمایهگذار خارجی را به واسطه تشویقهای موجود در این طرح اعلام کرده بود.
در این باره حتی علی عبدالعلیزاده به اقتصادنیوز گفت که با ورود سرمایهگذار داخلی و حتی خارجی برای تکمیل و تعمیر پروژههای نیمه تمام در بخش راهها، اخ عوارض نیز قوت میگیرد و دلیل توسعه و بهبود وضعیت راههای کشور میشود.
وی که چند ماهی میشود مسئولیت پیگیری پروژههای نیمه تمام د کشو را برعهده دارد بر این باور است که در حال حاضر به جز چند آزادراه سایر راههای کشور به ویژه راههای روستایی منبعی برای تعمیر و تامین هزینه نگهداری ندارند از این رو میتوان برای تامین هزینههای راههای کم درآمدتر از ازادراهها و سرمایهگذاران آنها بهره گرفت.
حالا با افتتاح و راهاندازی چند آزادراه و بزرگراه در کشور که عوارض و هزینهای نیز برای آنها درنظر گرفته شده است، به نظر می رسد تعیین عوارض برای سایر راهها نیز اندکی منطقیتر باشد تا اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره در گیر و دار تامین هزینههای نگهداری باشد.
به طور مثال در مدت زمان افتتاح آزاد راه تهران-شمال، اخذ عوارض آزادراهی در ابتدا با واکنشهایی همراه شد، اما پس از آن مسافران به اهمیت این موضوع برای حفط ایمنی راهها نیز پی بردند.
حالا آخوندی، عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وجود 217 هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور گفته است که این میزان از راه در آینده نزدیک قطعا افزایش خواهد داشت و به 250 هزار کیلومتر خواهد رسید بنابراین باید خودمان را برای مدیریت این حجم از راه آماده کنیم.
وی با یادآوری اینکه این طرح ملی ظرف 3 سال و در 34 هزار کیلومتر از راههای شریانی کشور اجرایی خواهد شد که 75 درصد حجم ترافیک از آن عبور میکند گفت: باید برای کل مسیرهای کشور اندیشه کرد و در عین حال نباید این انتظار وجود داشته باشد که تمام سرمایهگذاریها در این بخش، از منابع دولتی باشد.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هزینه نگهداری راههای کشور سالانه 10 هزار میلیارد تومان است، گفت که بودجه عمومی کشور توان این حجم از هزینه را ندارد بنابراین باید به تدریج به سمتی رفت که مصرفکننده و بهرهبردار نهایی هزینه استفاده خود را پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است.
آخوندی این سیستم را موجب تقویت پایههای اطلاعاتی در جادههای کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهرهبردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر میخواهیم به ایرانی آباد و توسعهیافته برسیم باید از مدلی پیشروی کنیم که تمام دنیا نیز از آن مسیر رفتهاند و بنیانهای اولیه آن یک پایگاه دادهای قوی است.
در این باره نیز ایسنا نوشته است که بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در کشور بیش از 200 هزار کیلومتر راه آسفالت وجود دارد که از این بین سهم آزادراهها تنها به 2000 هزار کیلومتر میرسد، سهمی محدود که برای رساندن آن به استانداردهای جهانی باید تصمیمهایی سخت گرفت.
با توجه به هزینه بالای ساخت آزادراه و راههای مدرن و ایمن، عملا انتظار محوریت یافتن منابع مالی دولت عملی نخواهد بود و از این رو از سالها پیش و به طور خاص در دولت یازدهم تلاش بر این شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه فعال شوند.
البته پیش از این نیز دولت در خلال طرح واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی تا حدودی اخذ عوارض و سرمایهگذار خارجی را به واسطه تشویقهای موجود در این طرح اعلام کرده بود.
در این باره حتی علی عبدالعلیزاده به اقتصادنیوز گفت که با ورود سرمایهگذار داخلی و حتی خارجی برای تکمیل و تعمیر پروژههای نیمه تمام در بخش راهها، اخ عوارض نیز قوت میگیرد و دلیل توسعه و بهبود وضعیت راههای کشور میشود.
وی که چند ماهی میشود مسئولیت پیگیری پروژههای نیمه تمام د کشو را برعهده دارد بر این باور است که در حال حاضر به جز چند آزادراه سایر راههای کشور به ویژه راههای روستایی منبعی برای تعمیر و تامین هزینه نگهداری ندارند از این رو میتوان برای تامین هزینههای راههای کم درآمدتر از ازادراهها و سرمایهگذاران آنها بهره گرفت.
حالا با افتتاح و راهاندازی چند آزادراه و بزرگراه در کشور که عوارض و هزینهای نیز برای آنها درنظر گرفته شده است، به نظر می رسد تعیین عوارض برای سایر راهها نیز اندکی منطقیتر باشد تا اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره در گیر و دار تامین هزینههای نگهداری باشد.
به طور مثال در مدت زمان افتتاح آزاد راه تهران-شمال، اخذ عوارض آزادراهی در ابتدا با واکنشهایی همراه شد، اما پس از آن مسافران به اهمیت این موضوع برای حفط ایمنی راهها نیز پی بردند.
حالا آخوندی، عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وجود 217 هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور گفته است که این میزان از راه در آینده نزدیک قطعا افزایش خواهد داشت و به 250 هزار کیلومتر خواهد رسید بنابراین باید خودمان را برای مدیریت این حجم از راه آماده کنیم.
وی با یادآوری اینکه این طرح ملی ظرف 3 سال و در 34 هزار کیلومتر از راههای شریانی کشور اجرایی خواهد شد که 75 درصد حجم ترافیک از آن عبور میکند گفت: باید برای کل مسیرهای کشور اندیشه کرد و در عین حال نباید این انتظار وجود داشته باشد که تمام سرمایهگذاریها در این بخش، از منابع دولتی باشد.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هزینه نگهداری راههای کشور سالانه 10 هزار میلیارد تومان است، گفت که بودجه عمومی کشور توان این حجم از هزینه را ندارد بنابراین باید به تدریج به سمتی رفت که مصرفکننده و بهرهبردار نهایی هزینه استفاده خود را پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است.
آخوندی این سیستم را موجب تقویت پایههای اطلاعاتی در جادههای کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهرهبردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر میخواهیم به ایرانی آباد و توسعهیافته برسیم باید از مدلی پیشروی کنیم که تمام دنیا نیز از آن مسیر رفتهاند و بنیانهای اولیه آن یک پایگاه دادهای قوی است.
در این باره نیز ایسنا نوشته است که بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در کشور بیش از 200 هزار کیلومتر راه آسفالت وجود دارد که از این بین سهم آزادراهها تنها به 2000 هزار کیلومتر میرسد، سهمی محدود که برای رساندن آن به استانداردهای جهانی باید تصمیمهایی سخت گرفت.
با توجه به هزینه بالای ساخت آزادراه و راههای مدرن و ایمن، عملا انتظار محوریت یافتن منابع مالی دولت عملی نخواهد بود و از این رو از سالها پیش و به طور خاص در دولت یازدهم تلاش بر این شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه فعال شوند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش