استانداردسازی با «انطباق اسنادی»

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، سازمان ملی استاندارد تصمیم دارد با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نماینده پژو و ایران‌خودرو در قالب کمیته‌ای به بازبینی و تدوین استاندارد خودروهای جدید که توسط شرکت پژو در ایران تولید می‌شود بپردازد، رویکردی که به نظر می‌رسد سرآغاز ورود این سازمان به استانداردسنجی خودروهای خارجی که قرار است در همکاری مشترک به تولید برسند، خواهد بود.
 
خودروسازان خارجی وسواس ویژه‌ای برای رعایت استانداردهای خودرو دارند و بی‌تردید برای حفظ اعتبار نشان(برند) خود از همان مرحله نخست به استانداردهای لازم ساخت خودرو توجه خواهند داشت.
تولید خودروهای خارجی در ایران و تطابق استانداردهای این شرکت‌ها با استانداردهای تعریف شده در کشور، اگرچه امنیت‌خاطر بیشتری به مشتریان ایرانی می‌دهد اما در ارتباط با زمان ورود این سازمان به قراردادهای خودرویی، حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. برای نمونه روش منطقی این است که سازمان ملی استاندارد پیش از عقد قرارداد در مذاکره‌ها شرکت کند تا اگر روی استانداردی حساسیت دارد در همان زمان با طرف خارجی به توافق برسد زیرا بعد از قرداد هیچ شرکتی از موضع خود کوتاه نمی‌آید.
 
صدور مجوز پس از ترخیص
این مسئله واقعیتی است که یک تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت خارجی بر آن تاکید و  اظهار کرد: از آنجایی که سازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی است و مجوزها را صادر می‌کند، خودروسازان باید ملزم شوند در مرحله قرارداد، استانداردهای لازم را اخذ کنند و به سازمان ملی استاندارد تحویل دهند تا بعد از قرارداد مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. این روال در کشور مشخص نیست؛ اینکه خودروسازان پیش از وارد کردن یک خودرو مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند یا پس از واردات مجوزها دریافت می‌شود.
آنوش رحام با بیان اینکه شرایط فعلی برای واردات یک محصول یا تولید مشترک آن، سازمان ملی استاندارد باید پیش از راه‌اندازی خطوط تولید یا واردات خودرو نظر خود را اعلام کند، گفت: در تمام دنیا هنگامی‌که خودروسازی برای عقد قرارداد با شرکتی خارجی پیش می‌رود، از همان ابتدا عملیات منبع‌یابی انجام می‌شود که براساس آن مجموع قطعات و اجزای یک خودرو بررسی و انطباق داده می‌شود زیرا کشورها شرایط اقلیمی، فرهنگ رانندگی و جاده‌های متفاوتی دارند، بنابراین استانداردهای خود را با یکدیگر تطبیق می‌دهند. همچنین ارزش خودرو و اینکه خودرو با شرایط اقتصادی، نوع بازار و... کشور خریدار انطباق دارد یا خیر نیز باید مشخص شود.
 
 
وی اضافه کرد: متاسفانه خودروسازان ایرانی برای تولید مشترک به‌صورت مستقیم با خودروسازان خارجی وارد تعامل می‌شوند، این در حالی است که ابتدا باید به سنجش قطعات خودروهای خارجی بپردازند زیرا ورود دانش فنی درنهایت به خطوط تولید و قطعات اختصاص دارد. در ایران ابتدا قرارداد بین خودروساز داخلی و خارجی منعقد و پلتفرم وارد می‌شود و در ادامه خودروسازان به مذاکره با قطعه‌سازان می‌پردازند.
به گفته این تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت خارجی، استاندارد برای تضمین کیفیت کالا تشکیل شده اما نباید فرآیند تولید و تجارت را کُند کند. سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی مجوزها را پس از ترخیص صادر کند البته پیش از تولید یک محصول برای صادرات یا واردات باید شاخص‌های استاندارد پیاده شود تا این سازمان مجبور نباشد پس از تولید از عرضه یک محصول جلوگیری کند.
وی در ادامه به روشی مرسوم در دنیا برای انطباق استانداردها و جلوگیری از دوباره‌کاری اشاره کرد و توضیح داد: امروزه در جهان علم استاندارد در مسیر «انطباق اسنادی» حرکت می‌کند و کالاها با شناسنامه وارد می‌شوند، به گونه‌ای که کشور و شرکت تولیدکننده و همچنین استانداردهایی که اخذ کرده در این شناسنامه مشخص است. به عبارت دیگر اسنادی مشترک در حوزه استاندارد که موردتایید تمام کشورهاست، انجام و از روش انطباق، استانداردها صادر می‌شود.
رحام تصریح کرد: در این شرایط تمام کشورها به دلیل زمانبر و هزینه‌بر بودن تمام فرآیندهای آزمونی خودرو یا قطعه را برعهده نمی‌گیرند و از طریق انطباق اسنادی با یکدیگر تعامل دارند. در این شرایط تجارت کشور نیز باید به سمت تجارت رسمی حرکت کند و این الزام بازرسی از طریق اسناد را عملی کند نه از روش آزمون.
این تحلیلگر تجارت خارجی گفت: متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها تبادل اسناد در کشور وجود ندارد که با تاکید بر تجارت الکترونیکی در کشور، تبادل اسناد استاندارد اتفاق خواهد افتاد. در حوزه تجارت خارجی تمام تلاش‌ها باید روی صدور مجوز پس از ترخیص کالا متمرکز شود زیرا گاهی تمام خطوط تولید معطل این مجوزها خواهد شد.
 
 
تغییر گستره دید سازمان ملی استاندارد
انطباق استانداردهای کشور صادر و واردکننده با یکدیگر اصلی انکارناپذیر است، به‌ویژه در بخش خودرو که شرایط آب‌وهوایی و همچنین استانداردهای کشورها متفاوت بوده و در تولید یک محصول باید درنظر گرفته شوند.
به گفته مدیر فروش و پشتیبانی یکی از خودروسازان خارجی در ایران، خودروسازانی که عنوان جهانی دارند به‌طور قطع در تولید خودرو ممیزی‌های خود را رعایت می‌کنند و از استانداردها خارج نمی‌شوند، بنابراین محصولات را با استاندارهایی که تعریف کرده‌اند به تولید می‌رسانند.
مهدی دادفر  اظهار کرد: اکنون که قرار است سازمان ملی استاندارد به بخش کیفیت و استاندارد تولید خودروهای خارجی در کشور وارد شود، گستره دید این سازمان تغییر خواهد کرد زیرا این نهاد در بخش استانداردهای خودرویی گاهی خشک و ضعیف عمل می‌کند و به مواردی توجه دارد که برخی از آنها در دنیا منسوخ شده‌اند که این اتفاق چالش‌های سازمان ملی استاندارد را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه امید می‌رود این اقدام باعث پیشرفت بحث استاندارد خودرو در کشور شود، گفت: اگر قرار باشد سازمان ملی استاندارد به تمام قرادادهایی که در راستای تولید مشترک خودرو بسته می‌شود ورود پیدا کند، اکنون این پرسش به میان می‌آید که این سازمان به استانداردهای روزآمد خودروسازانی نظیر بنز و... چه ایرادهایی خواهد گرفت! در شرایطی که در کشور هنوز هم مرکز آزمون جاده‌ای و همچنین سیستم سیم‌کشی خودرو به‌طور کامل وجود ندارد، چگونه می‌توانیم استانداردهای خودروسازان خارجی را زیر سوال ببریم.
براساس آنچه در این گزارش موردبررسی قرار گرفت، سازمان ملی استاندارد به عنوان نهاد بالادستی وظیفه انطباق و بررسی استاندارد خودروهای داخلی، وارداتی و هر محصولی که قرار است در کشور به تولید برسد را برعهده دارد اما در فعالیت این سازمان برای ورود به بخش استانداردسنجی خودروهای خارجی که قرار است در کشور به تولید برسند، این مسئله باید موردتوجه باشد که بعد از عقد قرارداد اگر انطباق استانداردهای ایرانی با طرف خارجی همخوانی نداشته باشد، سنگی بزرگ در مسیر تولید مشترک خودرو افکنده می‌شود. این سنگ‌اندازی علاوه بر اینکه شرکت ایرانی را به طرفی غیرمتعهد تبدیل می‌کند، محصول نهایی نیز دیرتر به‌دست مشتری می‌رسد.
بنابراین با توجه به ماهیت سازمان ملی استاندارد، تحلیلگران پیشنهاد می‌دهند این سازمان در زمان مذاکره با خودروسازان خارجی حضور یابد و همزمان به انطباق استانداردها بپردازد.