امکان سنجی چهار فرمان خودرویی رئیس‌جمهوری

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نگاهی به ماهیت این ماموریت‌ها نشان می‌دهد دولت به‌خوبی نقاط ضعف خودروسازی کشور را شناسایی کرده و متوجه شده که صنعت خودرو ایران تنها در صورتی راه توسعه و پیشرفت را طی خواهد کرد که اولا به‌طور کامل خصوصی شود، دوما دولت حمایت‌های خود به‌خصوص تعرفه را حذف کند، سوما شرکت‌های معتبر خارجی در آن سرمایه‌گذاری انجام دهند و چهارما کیفیت و قیمت محصولاتش به درجه بین‌المللی برسد. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو ایران برای جهانی شدن و بابت اینکه بتواند خود را در زمره خودروسازان قابل‌قبول دنیا قرار دهد، راهی جز انجام ماموریت چهارگانه‌ای که رئیس‌جمهوری آنها را ابلاغ کرد، ندارد. پایان موفقیت‌آمیز این چهار ماموریت بزرگ، سبب خواهد شد خودروسازی ایران خود را در جمع بزرگان صنعت خودرو دنیا ببیند و آن زمان، نه تنها مشتریان داخلی را راضی می‌کند؛ بلکه خریدارانی جهانی را نیز برای خود دست و پا خواهد کرد. در این شرایط اما چند پرسش اساسی پیش می‌آید که پاسخ ندادن به آنها، انجام ماموریت چهارگانه خودروسازان را سخت و حتی محال خواهد کرد. پرسش اول اینجاست که انجام این ماموریت‌ها تا چه حد برای خودروسازی ایران امکان‌پذیر است؟ اصلا ملزومات انجام دادن ماموریت چهارگانه دولت برای خودروسازان چیست؟ از طرفی، به فرض امکان‌پذیر بودن، زیرساخت‌ها و ابزار لازم برای به سرانجام رساندن این ماموریت‌ها تا چه حد فراهم است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به متن دقیق اظهارات رئیس‌جمهوری در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران و چهار ماموریت وی برای جاده مخصوصی‌ها را دوباره مرور کنیم.
 
 
خصوصی‌سازی کامل
 
به‌نظر می‌رسد اولین ماموریتی که برای صنعت خودرو کشور از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، «خصوصی سازی» بود، چه آنکه حسن روحانی به صراحت تاکید کرد دولت هیچ‌گاه بنگاهدار خوبی نبوده و خودروسازی نیز باید به‌طور کامل خصوصی و سهام آن واگذار شود. تاکید رئیس‌جمهوری بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی عقب ماندن این صنعت را از بزرگان خودروسازی دنیا، دولتی بودنش می‌دانند. خودروسازی ایران اگرچه در ظاهر نسبتا خصوصی به حساب می‌آید و بیشتر سهام آن واگذار شده، با این حال، تمام تصمیمات مهم در آن توسط دولت اتخاذ می‌شود. دولتی بودن این صنعت همچنین سبب شده پای سیاست به «جاده مخصوص» باز و برخی تصمیمات در خودروسازی کشور، توسط افراد سیاسی گرفته شود. تغییر نابهنگام مدیران عامل، احداث سایت‌های بدون توجیه در داخل و خارج از کشور و همچنین عقب افتادن برخی پروژه‌ها، از جمله عوارض منفی دولتی بودن خودروسازی ایران به‌شمار می‌روند که به‌خوبی نشان می‌دهند این صنعت تا چه حد از این ماجرا (دولتی بودن) ضربه خورده است.
 
 
حذف حمایت‌های دولتی
 
دیگر ماموریتی که رئیس‌جمهوری به خودروسازان کشور ابلاغ کرد، «آمادگی برای حذف حمایت‌های دولتی» بود. به‌عبارت بهتر، روحانی به خودروسازان کشور تلویحا هشدار داد که باید برای روزهای بدون دولت آماده شده و به اصطلاح روی پای خود بایستند. وی تاکید کرد که «دولت در این سال‌ها با ممنوعیت واردات برخی خودروها و اعمال تعرفه‌های سنگین از خودروسازی حمایت کرده، اما این حمایت نمی‌تواند دائمی باشد.» وی این را هم گفت که «حمایت بی‌حد و حصر به معنای خروج از رقابت جهانی و پایین آمدن کیفیت در خودروسازی خواهد بود.» در حال حاضر تعرفه‌ای حداقل 40 و حداکثر 55 درصدی برای واردات خودرو به کشور لحاظ می‌شود و ورود برخی محصولات نیز ممنوع است و این حمایت دولت، حاشیه امن نسبتا مناسبی برای خودروسازان داخلی فراهم کرده است. اوضاع به شکلی است که اگر این حمایت تعرفه‌ای نباشد، آنگاه واردات خودرو به کشور تا حد قابل توجه و نگران‌کننده‌ای (برای خودروسازان داخلی) بالا خواهد رفت و این موضوع می‌تواند اثر منفی بزرگی روی فروش و در نهایت تولید خودروهای داخلی بگذارد. این اثرپذیری منفی از آن جهت است که خودروسازان کشور هنوز نتوانسته‌اند محصولاتی قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی تولید کنند و با این حساب، اگر تعرفه حذف شود، خودروهای خارجی با قیمت بسیار پایین تری (در مقایسه با آنچه هست) وارد ایران شده و آنگاه کار برای جاده مخصوصی‌ها بسیار سخت خواهد شد.
 
 
جهانی شدن و سرمایه‌گذاری خارجی
 
بدون شک اما سخت‌ترین ماموریتی که رئیس‌جمهوری بر دوش خودروسازان کشور گذاشت، «جهانی شدن کیفیت و قیمت محصولات» بود. وی با بیان اینکه دولت خود را در نهایت ملزم به رضایت مردم می‌داند و در این راستا قدم برمی دارد، تاکید کرد: «آنچه برای دولت اهمیت دارد این است که صنعت خودرو کشور از کیفیت لازم و قدرت رقابت برخوردار باشد؛ امنیت جان و سلامت مردم و سلامت محیط زیست، میزان مصرف انرژی و حضور ایران در صحنه‌های جهانی از مواردی است که باید در صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد.» به‌عبارت بهتر، روحانی تاکید کرد که خودروسازی ایران باید خود را به بازارهای جهانی برساند و طبعا برای تحقق این هدف راهی جز جهانی شدن کیفیت و قیمت محصولات تولیدی نیست. در کنار این موضوع، دیگر ماموریت رئیس‌جمهوری برای خودروسازان کشور، همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی است، ماموریتی که طبعا انجام آن به‌طور کامل دست جاده مخصوصی‌ها نبوده و بستگی مستقیم به فضای کسب‌و‌کار داخلی دارد. به‌عبارت بهتر، آنچه خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران ترغیب می‌کند، فضای کسب‌و‌کار مناسب و قوانین شفاف و نفوذناپذیر در برابر رانت و فساد است؛ بنابراین یکی از لازمه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، تغییر قوانین به‌شمار می‌رود. اما ببینیم کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در مورد چهار فرمان خودرویی رئیس‌جمهوری چه می‌گویند.
 
 
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو:
 
باید از کره‌ای‌ها الگو برداریم
 
به اعتقاد بنده، برای انجام ماوریت‌های رئیس‌جمهور، باید از راه و رسمی که خودروسازان موفق دنیا طی کرده‌اند، الگوبرداری کنیم. به‌عنوان مثال، خودروسازان کره‌ای الگوی مناسبی به‌شمار می‌روند، چه آنکه می‌توانیم با به‌کار بردن روش‌های آنها (تا حد امکان) صنعت خودرو را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم. رئیس‌جمهور تاکید کرد که کیفیت و قیمت خودروهای داخلی باید جهانی شود و من معتقدم از جمله ملزومات رسیدن به این هدف، همکاری با شرکت‌های معتبر دنیا است. برای جهانی شدن، علاوه‌بر توسعه محصول، باید خودروهایی دارای کیفیت و قیمت مناسب (از نظر مشتریان بین‌المللی) تولید کنیم که رسیدن به این نقطه، توسعه قطعه‌سازی و افزایش سطح کیفی قطعات داخلی را می‌طلبد. بدون شک اگر می‌خواهیم قطعات با کیفیت و در نهایت خودرو مناسب از نظر سطح کیفی و قیمت تولید کنیم، راهی جز شراکت با شرکت‌های معتبر خودروسازی و قطعه‌سازی دنیا نداریم و این موضوع، لازمه اصلی جهانی شدن صنعت خودرو کشور است. اتفاقا از پس همین مشارکت‌ها است که سرمایه‌های خارجی به خودروسازی کشور تزریق می‌شوند و آن زمان می‌توانیم خودروهایی دارای کیفیت و قیمت مناسب تولید و به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم، اما دیگر خواسته رئیس‌جمهور مبنی‌بر آماده شدن خودروسازان برای حذف حمایت‌های دولتی، زمانی تحقق می‌یابد که یک برنامه و سیاست بلندمدت در این مورد تعریف شود. به‌عنوان مثال، اگر قرار است تعرفه حذف شود، برای آن، برنامه چند ساله با قوانین پایدار تعریف کنیم تا هم ما خودروسازان داخلی و هم خارجی‌ها، تکلیف خود را دانسته و بر اساس برنامه موجود، هدفگذاری کنیم. یادمان نرود، سرمایه‌های خارجی جایی می‌روند که اولا امنیت باشد و دوما قوانین اقتصادی پایدار؛ بنابراین اگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم، باید این دو مقوله را تقویت کنیم، هرچند البته به لحاظ امنیتی اوضاع بسیار خوبی داریم. لازمه دیگر در تحقق جهانی شدن صنعت خودرو، تزریق نیروهای متخصص به این صنعت است، چه آنکه با نیروی انسانی ماهر، اهدافی مانند افزایش کیفیت، زودتر عملی خواهند شد.
 
فربد زاوه کارشناس خودرو:
 
دیدگاه مدیران باید تغییر کند
 
بدون شک لازمه اول برای تحقق آنچه رئیس‌جمهور از خودروسازی کشور انتظار دارد، تغییر دیدگاه مدیران کشور به‌خصوص آنها که با خودروسازی در ارتباط هستند، است. تا دیدگاه‌ها تغییر نکند، نمی‌توانیم به مسائلی مانند خصوصی شدن خودروسازی، حذف حمایت‌های دولتی و تولید محصولات دارای کیفیت و قیمت مناسب فکر کنیم. دیدگاه‌ها که عوض شود، در درجه بعد باید به سراغ تغییر قوانین برویم و آنها را طوری عوض کنیم که راه را برای رسیدن خودروسازی کشور به بازارهای جهانی هموار و کوتاه کند. قوانین جدید باید طوری تغییر کنند که بیشترین شفافیت و کمترین رانت را داشته باشند و امکان تفسیر و برداشت شخصی از آنها وجود نداشته باشد. مثلا در بحث حذف حمایت‌های تعرفه ای، دولت بهتر است برنامه‌ای بلندمدت در نظر بگیرد تا خودروسازان بدانند تکلیف شان در این مورد چیست. یا مثلا در بحث سرمایه‌گذاری خارجی که رئیس‌جمهور تاکید زیادی روی آن داشت، باید قوانین به نحوی تغییر کنند که خارجی‌ها برای آوردن سرمایه به خودروسازی ایران ترغیب شوند و این لازمه تحقق مشارکت با خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی است.
 
تردیدی نیست که جهانی شدن صنعت خودرو ایران تنها از راه سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. همان طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد، سریع‌ترین راه برای توسعه و پیشرفت خودروسازی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین راهی نداریم جز بسترسازی برای جذب این سرمایه‌ها و این بسترسازی با تغییر و تسهیل قوانین قابل اجرا خواهد بود. در کنار اینها اما یک الزام بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن «مدیریت صحیح» است. به اعتقاد من، ما می‌توانیم در کنار الگوبرداری از مدیریت در خودروسازان بزرگ دنیا، مدیران خوب خارجی نیز وارد کرده و از تجربه و قدرت فکر و ایده پردازی آنها استفاده کنیم. راه دیگرش هم این است که مدیر تربیت کنیم، به این معنی که یک سری افراد را برای آموزش دوره‌های مدیریتی به خارج فرستاده و با سرمایه‌گذاری روی آنها، خودروسازی کشور را از حیث مدیریت در آینده، بیمه کنیم.
 
ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان:
 
خودرو با خصوصی‌سازی جهانی می‌شود
 
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس‌جمهور در همایش صنعت خودرو، لزوم خصوصی شدن این صنعت بود.به‌نظر من تحقق اهدافی مانند افزایش کیفیت در سطح بین‌المللی و رسیدن به بازارهای جهانی و حتی جذب برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در گرو خصوصی‌سازی صنعت خودرو است، چه آنکه تجربه نشان داده با مدیریت دولتی به جایی نخواهیم رسید. خصوصی‌سازی البته پروسه‌ای سخت و زمانبر است؛ بنابراین دولت برای این کار باید یک برنامه زمانبندی مناسب تهیه و تدوین کند. در حال حاضر سهام خودروسازان درگیر یک سری پیچیدگی‌های خاص است؛ بنابراین دولت بهتر است یک بازه زمانی مشخص برای باز کردن این کلاف سردرگم در نظر بگیرد. مساله دیگر، بدهی شرکت‌های خودروساز است که این موضوع نیز باید پیش از اقدام برای واگذاری سهام، حل و فصل شود. اما نکته بسیار مهم دیگر، خریدار سهام خودروسازان است، چه آنکه باید مراقب باشیم خودروسازی به اهلش واگذار شده و به دست گروه‌ها و جریان‌های خاص نیفتد. در مجموع به‌نظرم رفع پیچیدگی سهام خودروسازان، تعیین تکلیف بدهی‌های آنها و همچنین تعیین دقیق اهلیت خریداران، سه لازمه اصلی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌روند. البته در بحث خصوصی سازی، این را هم باید در نظر بگیریم که خارجی‌ها گزینه خوبی برای خرید سهام محسوب می‌شوند، زیرا می‌توانند خودروسازی کشور را زودتر و راحت‌تر به بازارهای جهانی متصل کنند. این کار در جای خود مشارکت با خودروسازان دنیا به‌شمار می‌رود و به‌نوعی لازمه جهانی شدن صنعت خودرو کشور است و می‌تواند خودروسازان داخلی را در انجام ماموریت رئیس‌جمهور مبنی‌بر تولید خودروهای دارای کیفیت بالا و قیمت مناسب، به شدت کمک کند. یادمان باشد که تولید خودروهای با کیفیت، نیاز به شرکت‌هایی چابک دارد که با جذب تکنولوژی روز دنیا، محصولاتی در سطح جهانی تولید کنند و لازمه این اتفاق، مشارکت با خارجی‌ها است. برای جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید یک سری پیچیدگی‌های داخلی را رفع کنیم؛ زیرا شرکت‌های خارجی رغبتی به سرمایه‌گذاری در فضای فعلی کسب‌و‌کار کشور نشان نمی‌دهند.