بهترین اهرم برای جلوگیری از تخلفات رانندگی
پدال نیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر افزایش نرخ جریمه های رانندگی، گفت: با توجه به شرایط نامناسب جاده ها و عدم رعایت قوانین رانندگی از سوی رانندگان افزایش جریمه ها بهترین اهرم برای جلوگیری از افزایش تخلفات رانندگی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، ایرج عبدی درخصوص ابطال مصوبه افزایش جریمه های رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل افزایش 50 تا 100 درصدی و تاکید دیوان بر افزایش جرایم بر اساس نرخ تورم یکسال،گفت: افزایش نرخ جریمه های رانندگی هیچ ارتباطی با میزان تورم نداشته و ابطال این موضوع از سوی دیوان عدالت اداری نوعی تخلف محسوب می شود، با توجه به شرایط نامناسب جاده های کشور و عدم رعایت ضوابط و قوانین رانندگی از سوی رانندگان افزایش جریمه ها بهترین اهرم برای جلوگیری از افزایش تخلفات رانندگی است.
نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای تخلفات گوناگون رانندگی درمکان های مختلف جریمه متناسب با تخلف برای راننده درنظربگیرد، به عبارت بهتر باید به گونه ای عمل شود که راننده متخلف برای جرائم خطرناک جریمه بیشتری را پرداخت کند؛ بنابراین ابطال این مصوبه از سوی دیوان به علت افزایش بیش از نرخ تورم یک سال غیرمنطقی و تخلف است.
وی با تاکید براینکه مصوبه اخیر دولت درجهت افزایش جریمه های رانندگی قانونی بوده و باید اجرایی شود، تصریح کرد: به طورحتم تنها مجلس شورای اسلامی است که می تواند این مصوبه را با قوانین موجود در کشور درحوزه راهنمایی و رانندگی تطبیق داده و در صورت لزوم و نیاز، رای به ابطال آن دهد.
عبدی تاکید کرد: برای بسیاری از تخلفات که باعث آسیب به دیگران می شود باید جریمه های سنگین درنظرگرفت.
عبدی با بیان اینکه قبل از تصویب هرقانونی درجهت افزایش نرخ جریمه های رانندگی اطلاع رسانی های لازم باید به مردم انجام شود، گفت: البته مهم ترین موضوع درحال حاضر افزایش آموزش های ضروری درجهت کاهش تخلفات رانندگی و بعد از آن افزایش میزان جریمه ها است، اما درحوزه جریمه ها به ویژه دربرخی تخلفات هرچه میزان جریمه ها بیشتر افزایش کند درصد تخلفات کاهش پیدا کرده و این موضوع به نفع جامعه خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اقدام دیوان عدالت اداری درجهت ابطال مصوبه افزایش نرخ جریمه های رانندگی غیرقانونی است، افزود: میزان جریمه ها هیچ ارتباطی با نرخ تورم درجامعه نداشته و دربسیاری از تخلفات رانندگی نرخ جریمه ها باید افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش، علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی از سوی هیئت عمومی این دیوان خبر داد وگفت: افزایشهای صورت گرفته در این مصوبه، متناسب با نرخ تورم نبوده است.
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده 22 قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سالهای 91، 92 و 93 لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سالها بالای 100 درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از 50 درصد تا 100 درصد افزایش داده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا میتوانند در چارچوب ماده 22 قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.
نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای تخلفات گوناگون رانندگی درمکان های مختلف جریمه متناسب با تخلف برای راننده درنظربگیرد، به عبارت بهتر باید به گونه ای عمل شود که راننده متخلف برای جرائم خطرناک جریمه بیشتری را پرداخت کند؛ بنابراین ابطال این مصوبه از سوی دیوان به علت افزایش بیش از نرخ تورم یک سال غیرمنطقی و تخلف است.
وی با تاکید براینکه مصوبه اخیر دولت درجهت افزایش جریمه های رانندگی قانونی بوده و باید اجرایی شود، تصریح کرد: به طورحتم تنها مجلس شورای اسلامی است که می تواند این مصوبه را با قوانین موجود در کشور درحوزه راهنمایی و رانندگی تطبیق داده و در صورت لزوم و نیاز، رای به ابطال آن دهد.
عبدی تاکید کرد: برای بسیاری از تخلفات که باعث آسیب به دیگران می شود باید جریمه های سنگین درنظرگرفت.
عبدی با بیان اینکه قبل از تصویب هرقانونی درجهت افزایش نرخ جریمه های رانندگی اطلاع رسانی های لازم باید به مردم انجام شود، گفت: البته مهم ترین موضوع درحال حاضر افزایش آموزش های ضروری درجهت کاهش تخلفات رانندگی و بعد از آن افزایش میزان جریمه ها است، اما درحوزه جریمه ها به ویژه دربرخی تخلفات هرچه میزان جریمه ها بیشتر افزایش کند درصد تخلفات کاهش پیدا کرده و این موضوع به نفع جامعه خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اقدام دیوان عدالت اداری درجهت ابطال مصوبه افزایش نرخ جریمه های رانندگی غیرقانونی است، افزود: میزان جریمه ها هیچ ارتباطی با نرخ تورم درجامعه نداشته و دربسیاری از تخلفات رانندگی نرخ جریمه ها باید افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش، علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی از سوی هیئت عمومی این دیوان خبر داد وگفت: افزایشهای صورت گرفته در این مصوبه، متناسب با نرخ تورم نبوده است.
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده 22 قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سالهای 91، 92 و 93 لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سالها بالای 100 درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از 50 درصد تا 100 درصد افزایش داده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا میتوانند در چارچوب ماده 22 قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش