پیشنهادات مردم درباره دستمزد 95
پدال نیوز: مردم در واکنش به احتمال تعیین حداقل مزد زیر یک میلیون تومان در سال ۹۵ میگویند مخارج با درآمدهایشان همخوانی ندارد و امروز دیگر نمیتوان با درآمد زیر ۳میلیون تومان در ماه زندگی را اداره کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، امروز و در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، شورای عالی کار یک جلسه مهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میکند. قرار است این شورا، در نشست امروز سه شنبه خود درباره میزان افزایش های جدید حقوق و دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، برنامه ریزی کند.
تا به امروز، کمیته تخصصی مزد ۹۵ شورای عالی کار نشستها و جلساتی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و برخی اخبار از نتایج این جلسات حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر وضعیت خرج و مخارج خانوار است.
در حالی نمایندگان کارگران با ارائه جداول و آمارهایی از افزایش هزینه های معیشت یک خانوار حدود ۴ نفره به ۳ میلیون تومان در ماه سخن می گویند که نمایندگان کارفرمایی چنین اعتقادی ندارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایشهای پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود، مشکلات نقدینگی بنگاهها و ... برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند.
وعده وزیر کار درباره حقوقها
پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱.۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد. کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
خبرنگارمان برای بررسی موضوع دستمزد و نظر مردم در این زمینه با برخی از شهروندان گفتگو کرده است. شهروندی درباره میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود و هزینه های واقعی خانوار گفت: دولت وظیفه دارد به هر نحوی که می تواند به معیشت خانواده ها کمک کند و با ارقام فعلی پرداختی به مردم، امکان اداره زندگی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
وی معتقد است که چگونه باید بین حقوق یک تا یک و نیم میلیون تومانی در ماه و هزینه های ۳ تا ۴ میلیونی ارتباط برقرار کرد؟ این شهروند تهرانی تاکید کرد: گاهی برای تنظیم خرج و مخارج خانواده اش مجبور می شود، برخی از نیازهای زندگی خود را حذف و یا آن را به آینده موکول کند و از این بابت دائما نگران و دچار استرس است.
مردم چه میگویند؟
همچنین شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان دولتی از هزینه های واقعی مردم بی خبر هستند، گفت: نشانه آن هم این است که برای کارگر ۷۱۲ هزارتومان حقوق تعیین می کنند در حالی که تنها برای اجاره یک خانه کوچک در مناطق متوسط و جنوب شهر تهران باید ماهیانه دست کم یک میلیون تومان هزینه کرد.
وی می گوید: اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ این شهروند ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟
یک شهروند دیگر که می گوید هنوز مجرد است و مخارج بالای زندگی متاهلی را تجربه نکرده است، درباره وضعیت حقوق و دستمزد فعلی پرداختی در کشور گفت: شاید من بتوانم با ماهی یک میلیون تومان درآمد خود را اداره کنم، ولی تحمل هزینه های زندگی برای افرادی که یکی دو فرزند هم دارند با این ارقام بسیار دشوار و برای من غیر قابل باور است.
به گفته وی، این روزها نمی توان کاری را پیدا کرد که با درآمد آن واقعا هزینه های زندگی تامین شود. البته وی معتقد است ممکن است برخی افراد درآمدهای چند ده میلیون تومانی و حتی چند صد میلیونی در ماه هم داشته باشند و بگویند که زندگی شان لنگ می زند اما آنها گروههای خاصی هستند که نیازهای دیگری را دنبال می کنند ولی اکثریت جامعه درباره مخارج و درآمدها به این فکر می کنند که چگونه نیازهای واجب و ضروری خود را باید با حقوق های بسیار پایین تامین کنند.
شهروند دیگری عقیده دارد با وضعیت درآمدهای فعلی که به مخارج نمی رسد، حال ممکن است از ابتدای سال آینده اندکی به حقوقها افزوده شود، ولی به همان میزان و بلکه بیشتر نیز به هزینه ها افزوده می شود؛ از این رو هیچگاه نمی توان موفق شد که بین خرج و درآمد ارتباط مناسبی برقرار کرد و مخارج همیشه از درآمدها عقب است.
وی افزود: البته برخی خانوار برای جبران کسری درآمدی خود مجبور به اشتغال چند نفری در یک خانواده شده اند و ممکن است زن و شوهر و فرزند در بیرون از خانه کار کنند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند ولی این شرایط برای همه وجود ندارد و در بسیاری از خانواده ها تنها پدر می تواند کار کند. اصلا بسیاری اگر بخواهند برای رهایی از کسری درآمدی خانواده کار کنند، کاری برایشان نیست که بخواهند انجام بدهند.
در عین حال، قریب به اتفاق شهروندانی که با آنها درباره حقوق و دستمزد گفتگو شد، معتقدند امروز در کلانشهرها و بسیاری از مناطق ایران شاید دیگر نتوان با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه یک زندگی چند نفری را اداره کرد. حال حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی و حتی زیر یک میلیون تومان در ماه برای سال آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
منبع: مهر
تا به امروز، کمیته تخصصی مزد ۹۵ شورای عالی کار نشستها و جلساتی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و برخی اخبار از نتایج این جلسات حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر وضعیت خرج و مخارج خانوار است.
در حالی نمایندگان کارگران با ارائه جداول و آمارهایی از افزایش هزینه های معیشت یک خانوار حدود ۴ نفره به ۳ میلیون تومان در ماه سخن می گویند که نمایندگان کارفرمایی چنین اعتقادی ندارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایشهای پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود، مشکلات نقدینگی بنگاهها و ... برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند.
وعده وزیر کار درباره حقوقها
پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱.۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد. کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
خبرنگارمان برای بررسی موضوع دستمزد و نظر مردم در این زمینه با برخی از شهروندان گفتگو کرده است. شهروندی درباره میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود و هزینه های واقعی خانوار گفت: دولت وظیفه دارد به هر نحوی که می تواند به معیشت خانواده ها کمک کند و با ارقام فعلی پرداختی به مردم، امکان اداره زندگی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
وی معتقد است که چگونه باید بین حقوق یک تا یک و نیم میلیون تومانی در ماه و هزینه های ۳ تا ۴ میلیونی ارتباط برقرار کرد؟ این شهروند تهرانی تاکید کرد: گاهی برای تنظیم خرج و مخارج خانواده اش مجبور می شود، برخی از نیازهای زندگی خود را حذف و یا آن را به آینده موکول کند و از این بابت دائما نگران و دچار استرس است.
مردم چه میگویند؟
همچنین شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان دولتی از هزینه های واقعی مردم بی خبر هستند، گفت: نشانه آن هم این است که برای کارگر ۷۱۲ هزارتومان حقوق تعیین می کنند در حالی که تنها برای اجاره یک خانه کوچک در مناطق متوسط و جنوب شهر تهران باید ماهیانه دست کم یک میلیون تومان هزینه کرد.
وی می گوید: اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ این شهروند ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟
یک شهروند دیگر که می گوید هنوز مجرد است و مخارج بالای زندگی متاهلی را تجربه نکرده است، درباره وضعیت حقوق و دستمزد فعلی پرداختی در کشور گفت: شاید من بتوانم با ماهی یک میلیون تومان درآمد خود را اداره کنم، ولی تحمل هزینه های زندگی برای افرادی که یکی دو فرزند هم دارند با این ارقام بسیار دشوار و برای من غیر قابل باور است.
به گفته وی، این روزها نمی توان کاری را پیدا کرد که با درآمد آن واقعا هزینه های زندگی تامین شود. البته وی معتقد است ممکن است برخی افراد درآمدهای چند ده میلیون تومانی و حتی چند صد میلیونی در ماه هم داشته باشند و بگویند که زندگی شان لنگ می زند اما آنها گروههای خاصی هستند که نیازهای دیگری را دنبال می کنند ولی اکثریت جامعه درباره مخارج و درآمدها به این فکر می کنند که چگونه نیازهای واجب و ضروری خود را باید با حقوق های بسیار پایین تامین کنند.
شهروند دیگری عقیده دارد با وضعیت درآمدهای فعلی که به مخارج نمی رسد، حال ممکن است از ابتدای سال آینده اندکی به حقوقها افزوده شود، ولی به همان میزان و بلکه بیشتر نیز به هزینه ها افزوده می شود؛ از این رو هیچگاه نمی توان موفق شد که بین خرج و درآمد ارتباط مناسبی برقرار کرد و مخارج همیشه از درآمدها عقب است.
وی افزود: البته برخی خانوار برای جبران کسری درآمدی خود مجبور به اشتغال چند نفری در یک خانواده شده اند و ممکن است زن و شوهر و فرزند در بیرون از خانه کار کنند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند ولی این شرایط برای همه وجود ندارد و در بسیاری از خانواده ها تنها پدر می تواند کار کند. اصلا بسیاری اگر بخواهند برای رهایی از کسری درآمدی خانواده کار کنند، کاری برایشان نیست که بخواهند انجام بدهند.
در عین حال، قریب به اتفاق شهروندانی که با آنها درباره حقوق و دستمزد گفتگو شد، معتقدند امروز در کلانشهرها و بسیاری از مناطق ایران شاید دیگر نتوان با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه یک زندگی چند نفری را اداره کرد. حال حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی و حتی زیر یک میلیون تومان در ماه برای سال آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان