واکنش بانک مرکزی به عواقب نقدینگی
پدال نیوز: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرحهای خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه پولی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در حالی که حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب افزایش شدید آن در پایان سال هشدارهای جدی می دهند که برخی مسئولان بانک مرکزی از اتخاذ تمهیداتی برای حفظ نقدینگی و پایه پولی خبر می دهند.
به گزارش مهر در عین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که بخشی از حجم نقدینگی که اخیرا وارد بازار شده، مربوط به طرحهای خروج از رکود دولت است اما مدیران بانک مرکزی این موضوع را رد می کنند و دلایلی را برای آن متذکر می شوند.
ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفته است: مسئولان می گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک کننده تقاضا نیست. ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح و پرداخت آن به ۳ میلیون ایرانی در نظر گرفته اند، اما بهتر است که این منابع مالی به بخش های استغالزایی کشور و مجتمع های کشت و صنعت و غیره پرداخت شود تا اثرات اقتصادی مطلوب تری را به همراه داشته باشد.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه گفت: آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان دی ماه امسال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است اما کل اعتبار در نظر گرفته شده مثلا برای طرح فروش اقساطی خودرو تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تنها دو درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می شوذ.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در طرحهای تسریع خروج غیرتورمی از رکود را در زمان اجرا در نظر گرفته بود و این موضوع را بررسی کرده بود، تصریح کرد: همچنین تمام تمهیدات درباره حفظ نقدینگی و پایه پولی دیده شده است، این در حالی است که نرخ تورم روندی کاهشی دارد، بنابراین نگرانی ها در این زمینه بی مورد است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک اقداماتی را برای رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی انجام خواهد داد، تصصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد بانک مرکزی وارد بازار می شود تا از رشد پایه پولی جلوگیری شود.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرحهای جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار میدهند.
حکیمی پور در این باره افزود: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود، این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.
وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینههای جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.
به گزارش مهر در عین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که بخشی از حجم نقدینگی که اخیرا وارد بازار شده، مربوط به طرحهای خروج از رکود دولت است اما مدیران بانک مرکزی این موضوع را رد می کنند و دلایلی را برای آن متذکر می شوند.
ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفته است: مسئولان می گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک کننده تقاضا نیست. ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح و پرداخت آن به ۳ میلیون ایرانی در نظر گرفته اند، اما بهتر است که این منابع مالی به بخش های استغالزایی کشور و مجتمع های کشت و صنعت و غیره پرداخت شود تا اثرات اقتصادی مطلوب تری را به همراه داشته باشد.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه گفت: آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان دی ماه امسال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است اما کل اعتبار در نظر گرفته شده مثلا برای طرح فروش اقساطی خودرو تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تنها دو درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می شوذ.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در طرحهای تسریع خروج غیرتورمی از رکود را در زمان اجرا در نظر گرفته بود و این موضوع را بررسی کرده بود، تصریح کرد: همچنین تمام تمهیدات درباره حفظ نقدینگی و پایه پولی دیده شده است، این در حالی است که نرخ تورم روندی کاهشی دارد، بنابراین نگرانی ها در این زمینه بی مورد است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک اقداماتی را برای رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی انجام خواهد داد، تصصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد بانک مرکزی وارد بازار می شود تا از رشد پایه پولی جلوگیری شود.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرحهای جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار میدهند.
حکیمی پور در این باره افزود: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود، این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.
وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینههای جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش