سبقت از چاله به چاه
حکایت خودرویی که بازهم سر راه قرار گرفت
پدال نیوز: این روزها در شرایطی صحبت از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به میان می آید که برای آینده پس از شورا، دو سناریوی اصلی مطرح است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، رضا شیوا رییس شورای رقابت به تازگی اعلام کرده که طبق مصوبه اسفند ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شاید شورای رقابت دیگر نتواند در قیمت گذاری خودروهای داخلی اعمال نظر کند و فعلا باید منتظر بماند تا مجلسیها تفسیر خود از مصوبه موردنظر را در اختیار شورا قرار دهد.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان