سبقت از چاله به چاه
حکایت خودرویی که بازهم سر راه قرار گرفت
پدال نیوز: این روزها در شرایطی صحبت از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به میان می آید که برای آینده پس از شورا، دو سناریوی اصلی مطرح است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، رضا شیوا رییس شورای رقابت به تازگی اعلام کرده که طبق مصوبه اسفند ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شاید شورای رقابت دیگر نتواند در قیمت گذاری خودروهای داخلی اعمال نظر کند و فعلا باید منتظر بماند تا مجلسیها تفسیر خود از مصوبه موردنظر را در اختیار شورا قرار دهد.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش