جوابیه ناجا برای افزایش نرخ تخلفات رانندگی
پدال نیوز:نیروی انتظامی در خصوص اظهارات دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت در مورد افزایش جرائم رانندگی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت چندی پیش با بیان اینکه افزایش جرائم رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده است، گفته بود که ناجا به دنبال افزایش دو برابری تمام تخلفات بود که رئیس جمهوری با آن موافقت نکرد.
نیروی انتظامی صبح امروز - دوشنبه - با ارسال نمابری به ایرنا در واکنش به خبری با عنوان «افزایش جرائم رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شد» اعلام کرد: طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یک بار قابل تعدیل است.
در ادامه این جوابیه آمده است: با استناد به ماده قانونی یاد شده ، در تاریخ 20 اسفندماه 1392 وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تایید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیات دولت ارسال شد که برای کارکارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت ارجاع گردید و پس از مدتی قابل توجه مصوبه شماره 137558/ت50368 ه تاریخ 21 دی ماه 1394 هیات وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی کدهای جریمه تخلفات رانندگی مستند به مواد 21 و 22 قانون اشاره شده جهت اجرا ابلاغ شد.
این جوابیه می افزاید: در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی است، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت، افزایش چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطرساز تخلف تجاوز از سرعت شود؛ لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرائم تخلفات رانندگی« کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه برکاهش تخلفات تاثیرگذار است» ، پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی های انجام شده در کمیسیون، همچنین تایید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی، متضاد است؛ زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثرگذار نبوده که با نقض در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد.
این جوابیه می افزاید: بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات باید در کنار هم مورد تاکید قرار گیرد در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیر مسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرائم به پیشنهاد نیروی انتظامی است و گزارشی ناقض در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطر ساز و در نهایت حفظ سلامت عمومی است.
نیروی انتظامی صبح امروز - دوشنبه - با ارسال نمابری به ایرنا در واکنش به خبری با عنوان «افزایش جرائم رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شد» اعلام کرد: طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یک بار قابل تعدیل است.
در ادامه این جوابیه آمده است: با استناد به ماده قانونی یاد شده ، در تاریخ 20 اسفندماه 1392 وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تایید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیات دولت ارسال شد که برای کارکارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت ارجاع گردید و پس از مدتی قابل توجه مصوبه شماره 137558/ت50368 ه تاریخ 21 دی ماه 1394 هیات وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی کدهای جریمه تخلفات رانندگی مستند به مواد 21 و 22 قانون اشاره شده جهت اجرا ابلاغ شد.
این جوابیه می افزاید: در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی است، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت، افزایش چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطرساز تخلف تجاوز از سرعت شود؛ لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرائم تخلفات رانندگی« کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه برکاهش تخلفات تاثیرگذار است» ، پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی های انجام شده در کمیسیون، همچنین تایید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی، متضاد است؛ زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثرگذار نبوده که با نقض در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد.
این جوابیه می افزاید: بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات باید در کنار هم مورد تاکید قرار گیرد در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیر مسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرائم به پیشنهاد نیروی انتظامی است و گزارشی ناقض در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطر ساز و در نهایت حفظ سلامت عمومی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آیا شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده از جنگ، تکلیف دارند؟ ورود خودروهای کارکرده با کلید خارجنشینها خرید خودرو «گران» شد خودرانهای آمریکا در انتظار مجوز حرکت تحویل خودکار تسلا اطلاعیه مهم مدیران خودرو حتما بخوانید واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ
شرایط فروش