ماه عسل نرخ‌های سود بانکی پایان یافت

علت مقاومت نرخ سود بانکی
منطق سود بانکی پذیرفته شده درتمام دنیا نرخی با حاشیه سود ٢ تا ٣‌درصدی متناسب با نرخ تورم است و برای عدم کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم در اقتصاد کشور، دلایل زیادی وجود دارد:
کمبود نقدینگی: چون بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه هستند در‌نتیجه نمی‌توانند تسهیلات بپردازند؛ چراکه در این صورت منابع سپرده‌گذاران از بین‌ می‌رود. در‌واقع زمانی ‌که عرضه پول وجود داشته باشد، قیمت آن کم می‌شود. بدون تردید آن طورکه همگان اذعان دارند، نقدشوندگی پایین دارایی‌های بانک‌ها یکی از عوامل افزایش نرخ بوده است و حتی با نقش‌آفرینی در بازار بین‌بانکی نمی‌توان این مساله را حل کرد. تا وضع ترازنامه بانک‌ها به این شکل است و اصلاحی در این زمینه صورت نپذیرد، پایداری نرخ سود تداوم خواهد داشت.
تسویه بدهی‌های دولت: درحالی‌که دولت برآن است تا نرخ سود را کاهش دهد، اما برای جبران بدهی خود مجبور است اقدام به فروش اسناد خزانه کند و این دو سیاست را با هم پیش می‌برد، درحالی‌که با فروش اسناد خزانه نرخ سود افزایش می‌یابد. این بازار بسیار کوچک است، اما نرخ آن می‌تواند معیاری مناسب برای عاملان بازار شود و نمی‌توان انتظار داشت وقتی نرخ سود اوراق خزانه بالاتر از ٢٣‌درصد است، نرخ موزون سیستم بانکی خیلی کاهش یابد. با وجود نرخ سود بالا در بازار اوراق، نرخ سود بانکی نمی‌تواند کاهش یابد.
افزایش تقاضای پول: افت انتظارات تورمی باعث شده است تقاضای واقعی پول افزایش یابد. به‌عبارت دیگر عاملان اقتصاد بین دارایی‌های غیرپولی و دارایی پولی، به دلیل افت انتظارات تورمی، به سوی دارایی‌های نقدتر حرکت کرده‌اند و این امر عامل دیگری است که باعث شده نرخ سود درسطوح بالا مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

استدلال اول: سیاست کاهش دستوری نرخ سود، بر دو موضوع تاکید دارد، کمک به تولید و کاهش نرخ تورم.
در خصوص استدلال اول گفته می‌شود، کاهش نرخ سود به‌عنوان یک سیاست انبساطی موجب افزایش تسهیلات و درنتیجه تامین مالی بیشتر فعالیت‌های تولیدی می‌شود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌کند. هر چند مخالفان، استدلال می‌کردند که چنین سیاستی موجب رانتی شدن تسهیلات بانکی و انحراف تسهیلات می‌شود. حتی درصورت اجرای صحیح هم به دلیل این‌که طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی درشرایط معمول را از نظر اقتصادی به‌صرفه می‌کند، با کاهش کارایی درمقیاس کلان همراه خواهد بود. علاوه براین چنین سیاستی به دلیل این‌که موجب انتقال ثروت از «سپرده‌گذاران» به «تسهیلات گیرندگان» می‌شود، یک سیاست بهینه و منصفانه نیست.

استدلال دوم: یکی از نقاط اصلی محل اختلاف، دیدگاه‌های متضادی بود که روی اثرات تورمی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی ابراز می‌شد.

بیشر کارشناسان معتقد هستندکه کاهش نرخ سود بانکی به دلیل داشتن اثرات پولی انبساطی، به تشدید تقاضا از ناحیه افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها منجر می‌شود، اما بسیاری از اقتصاددانان، دربرخی موارد منکر اثرات تورمی کاهش نرخ‌های سود می‌شوند. دلیل آن این است که کاهش نرخ سود بانکی به دلیل این‌که به کاهش هزینه‌های تولید منجر می‌شود، قیمت تمام شده محصولات اقتصادی را پایین می‌آورد و به همین دلیل اثرات کاهشی بر تورم دارد. با وجود این نتایج برخی از پژوهش‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سهم هزینه‌های تامین مالی ازکل هزینه‌های تولید، رقم ناچیزی است. به گفته اکبر کمیجانی «بررسی صورت‌های مالی ١٦١ شرکت بورسی حکایت از آن دارد که میانگین هزینه‌های مالی حدود ٥درصد بوده و برخلاف تصورغالب سیاست‌گذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاه‌ها عامل مهمی نبوده است». نتیجه این پژوهش بیان می‌کند کاهش نرخ سود بانکی عاملی تعیین‌کننده درهزینه‌های بنگاه محسوب نمی‌شود و عامل مهم‌تری مثل «دسترسی به وام‌های بانکی» و «افزایش دستمزدها» اثر بزرگتری برهزینه‌های بنگاه‌ها دارد. در کل می‌توان نتیجه گرفت دولت برای جذاب کردن بازارهای مالی و جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران خارجی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از سیستم بانکی و گرایش به سمت تولید تصمیم به کاهش این نرخ گرفته و راهکار درست نیز جهت‌گیری نزولی نرخ سود بانکی همراه با تورم است.