قیمت خودرو به ثبات میرسد؟
پدال نیوز: خودروسازان داخلی در سال جاری به دلیل رکود حاکم بر بازار و نامعلوم بودن مرجع قیمتگذاری خودرو، بهرغم میلشان نتوانستند درخواست افزایش قیمت خودرو را اجرایی کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، شورای پول و اعتبار، در دومین گام خود تصمیم دارد یکبار دیگر نرخ سود بانکی را اینبار حداقل تا 18 درصد کاهش دهد تا نرخ بهرههای بانکی همسان با تورم رو به نزول گذاشته و شاید چرخ صنعت با این کاهشها روی دور تند بچرخد اما این کاهش سود به ثبات در قیمت خودرو نیز منجر خواهد شد؟ ابتدای نیمه دوم سال جاری، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را از 22 درصد به 20درصد برساند اما صنعتگران این کاهش را منصفانه نمیدانستند. حالا یک ماه مانده به پایان سال جاری قرار است حداقل 2درصد دیگر از نرخ بهره بانکی کاسته شود تا شاید اینبار دل صنعتگران راضی شود.
البته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی گفته است که این کاهش نرخ بهره همگام با کاهش تورم ادامه خواهد داشت. اکنون با توجه به اینکه خودرو، بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد و به گفته فعالان این صنعت هزینههای مالی 30 درصد از هزینههای تمامشده خودروسازان را تشکیل میدهد، باید دید تأثیر این کاهش نرخ سود چه تأثیری بر این صنعت خواهد گذاشت؟
خودروسازان داخلی در سال جاری به دلیل رکود حاکم بر بازار و نامعلوم بودن مرجع قیمتگذاری خودرو، بهرغم میلشان نتوانستند درخواست افزایش قیمت خودرو را اجرایی کنند. اما با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، انتظار برای کاهش قیمت خودرو بیش از پیش نمود پیدا کرد. در آن زمان خودروسازان ثابت بودن نرخ سود بانکی و افزایش حقوق و دستمزد را دلیل کاهش ندادن قیمتها عنوان کردند. حالا با کاهش دست کم 4درصدی نرخ بهره بانکی و از سوی دیگر اندک نرخ ارز، این پرسش مطرح است که آیا قیمت خودرو کاهش داشته یا دست کم به ثبات خواهد رسید؟
بیوک علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه بیان میکند: «نرخ بهره بانکی یکی از مهمترین فاکتورها در هزینههای مالی خودروسازان است که این هزینهها تأثیر بسیاری در قیمت تمام شده خودرو دارد. اما اگر بانکها در تسویه وامهای گذشته خودروسازان نرخ جدید را مرجع قرار دهند ما شاهد کاهش قیمت تمامشده خواهیم بود ولی اگر این نرخ بهره صرفاً برای وامهای جدید در نظر گرفته شود در بلندمدت باید منتظر تأثیرات آن بود.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «موضوع کاهش نرخ ارز با کاهش نرخ بهره بانکی متفاوت است. به اعتقاد من کاهش نرخ ارز کوتاهمدت و موقت بوده و از آنجاییکه اگر تحولی کمتر از شش ماه در زمینه اقتصادی رخ بدهد تاثیری در صنعت خودرو نخواهد داشت، اگر این کاهش نرخ ارز پایدار باشد میتوانیم امیدوار باشیم که هزینههای خودروسازان در بحث تأمین مواد اولیه کاهش خواهد داشت که در بلندمدت باید منتظر احساس آن در بازار بود.»
او با اعتقاد بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق مبارکی است، تصریح میکند: «کاهش نرخ سود بانکی خبر بسیار خوشی برای همه صنعت است البته به شرط آنکه اجرایی بشود. نرخ سود بانکی در طول سالهای اخیر مشکل مهم صنعت بوده است که تأثیرات کاهش آن تا شش ماه دیگر در بازار مشخص خواهد شد.»
قیمت خودرو به ثبات میرسد
علاوه بر کاهش نرخ بهره بانکی، اتفاق دیگری در حال رخ دادن است و آن هم تکرقمی شدن تورم بخش صنعت است که البته کارشناسان آن را ناشی از کاهش تولید میدانند. در هر صورت در آمارها ارقام دست به دست هم دادهاند تا به نفع گردش تولید حرکت کنند. با این اوصاف کارشناسان میگویند که نمیتوان انتظار داشت قیمت محصولات دومین صنعت بزرگ کشور کاهش داشته باشد، بلکه باید منتظر ثبات در قیمتها بود.
علی مرادلو در اینباره معتقد است: «ما نباید در کوتاهمدت منتظر تغییری در قیمت باشیم اما در بلندمدت کاهش هزینههای مالی خودروسازان میتواند به ثبات در قیمت خودرو منجر شود.» کاکایی در این زمینه اظهار میکند: «با اینکه در مجموع اتفاق بسیار مهم و مثبتی رخ داده است اما ما نمیتوانیم منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم، بلکه در بهترین حالت میتوانیم به ثبات قیمت در بازار خودرو برسیم که دستاورد بسیار مهمی است.»
برنامهریزی بلندمدت، دستاورد ثبات قیمتها
یکی از موانعی که همواره موجب میشد تا برنامهریزیهای بلندمدت در صنعت خودرو شکل نگیرد نبود ثبات در قوانین، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بود. حالا جهت پیکان نرخ ارز و سود بانکی به نفع تولید تغییر کرده است. با این اوصاف آیا میتوان به شکلگیری برنامههای بلند در صنعت خودرو امیدوار بود؟
کاکایی در اینباره بیان میکند: «ثبات قیمت دستاورد بسیار ارزشمندی است که برای ما ثبات در برنامهریزی را در پی خواهد داشت. نبود برنامهریزیهای بلندمدت در صنعت خودرو به دلیل تغییر شرایط، فقدانی بود که در صنعت خودروی ایران احساس میشد، حالا در صورت به ثبات رسیدن قیمتها میتوان بسیار به آینده صنعت خودرو امیدوار بود.» همچنین علی مرادلو در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «هرچقدر قوانین ثابت باشد، برنامهریزی راحتتر است. اگر ثبات در نرخ ارز و نرخ بهره ماندگار باشد، برنامهریزی بلندمدت هر کسبوکاری میتواند ثبات داشته باشد زیرا صنعتگر میتواند هزینههایش را با اعتماد بیشتر پیشبینی کند.»
بعد از برداشته شدن تحریمها، کاهش نرخ سود بانکی مهمترین خواسته صنعتگران بهویژه فعالان صنعت خودرو بود. حالا گام دوم هم در جهت بهبود شرایط تولیدی برداشته شده اما باید دید در عمل آنچه برای بازار خودرو پیشبینی میشود رخ خواهد داد؟
منبع: خبرانلاین
البته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی گفته است که این کاهش نرخ بهره همگام با کاهش تورم ادامه خواهد داشت. اکنون با توجه به اینکه خودرو، بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد و به گفته فعالان این صنعت هزینههای مالی 30 درصد از هزینههای تمامشده خودروسازان را تشکیل میدهد، باید دید تأثیر این کاهش نرخ سود چه تأثیری بر این صنعت خواهد گذاشت؟
خودروسازان داخلی در سال جاری به دلیل رکود حاکم بر بازار و نامعلوم بودن مرجع قیمتگذاری خودرو، بهرغم میلشان نتوانستند درخواست افزایش قیمت خودرو را اجرایی کنند. اما با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، انتظار برای کاهش قیمت خودرو بیش از پیش نمود پیدا کرد. در آن زمان خودروسازان ثابت بودن نرخ سود بانکی و افزایش حقوق و دستمزد را دلیل کاهش ندادن قیمتها عنوان کردند. حالا با کاهش دست کم 4درصدی نرخ بهره بانکی و از سوی دیگر اندک نرخ ارز، این پرسش مطرح است که آیا قیمت خودرو کاهش داشته یا دست کم به ثبات خواهد رسید؟
بیوک علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه بیان میکند: «نرخ بهره بانکی یکی از مهمترین فاکتورها در هزینههای مالی خودروسازان است که این هزینهها تأثیر بسیاری در قیمت تمام شده خودرو دارد. اما اگر بانکها در تسویه وامهای گذشته خودروسازان نرخ جدید را مرجع قرار دهند ما شاهد کاهش قیمت تمامشده خواهیم بود ولی اگر این نرخ بهره صرفاً برای وامهای جدید در نظر گرفته شود در بلندمدت باید منتظر تأثیرات آن بود.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «موضوع کاهش نرخ ارز با کاهش نرخ بهره بانکی متفاوت است. به اعتقاد من کاهش نرخ ارز کوتاهمدت و موقت بوده و از آنجاییکه اگر تحولی کمتر از شش ماه در زمینه اقتصادی رخ بدهد تاثیری در صنعت خودرو نخواهد داشت، اگر این کاهش نرخ ارز پایدار باشد میتوانیم امیدوار باشیم که هزینههای خودروسازان در بحث تأمین مواد اولیه کاهش خواهد داشت که در بلندمدت باید منتظر احساس آن در بازار بود.»
او با اعتقاد بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق مبارکی است، تصریح میکند: «کاهش نرخ سود بانکی خبر بسیار خوشی برای همه صنعت است البته به شرط آنکه اجرایی بشود. نرخ سود بانکی در طول سالهای اخیر مشکل مهم صنعت بوده است که تأثیرات کاهش آن تا شش ماه دیگر در بازار مشخص خواهد شد.»
قیمت خودرو به ثبات میرسد
علاوه بر کاهش نرخ بهره بانکی، اتفاق دیگری در حال رخ دادن است و آن هم تکرقمی شدن تورم بخش صنعت است که البته کارشناسان آن را ناشی از کاهش تولید میدانند. در هر صورت در آمارها ارقام دست به دست هم دادهاند تا به نفع گردش تولید حرکت کنند. با این اوصاف کارشناسان میگویند که نمیتوان انتظار داشت قیمت محصولات دومین صنعت بزرگ کشور کاهش داشته باشد، بلکه باید منتظر ثبات در قیمتها بود.
علی مرادلو در اینباره معتقد است: «ما نباید در کوتاهمدت منتظر تغییری در قیمت باشیم اما در بلندمدت کاهش هزینههای مالی خودروسازان میتواند به ثبات در قیمت خودرو منجر شود.» کاکایی در این زمینه اظهار میکند: «با اینکه در مجموع اتفاق بسیار مهم و مثبتی رخ داده است اما ما نمیتوانیم منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم، بلکه در بهترین حالت میتوانیم به ثبات قیمت در بازار خودرو برسیم که دستاورد بسیار مهمی است.»
برنامهریزی بلندمدت، دستاورد ثبات قیمتها
یکی از موانعی که همواره موجب میشد تا برنامهریزیهای بلندمدت در صنعت خودرو شکل نگیرد نبود ثبات در قوانین، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بود. حالا جهت پیکان نرخ ارز و سود بانکی به نفع تولید تغییر کرده است. با این اوصاف آیا میتوان به شکلگیری برنامههای بلند در صنعت خودرو امیدوار بود؟
کاکایی در اینباره بیان میکند: «ثبات قیمت دستاورد بسیار ارزشمندی است که برای ما ثبات در برنامهریزی را در پی خواهد داشت. نبود برنامهریزیهای بلندمدت در صنعت خودرو به دلیل تغییر شرایط، فقدانی بود که در صنعت خودروی ایران احساس میشد، حالا در صورت به ثبات رسیدن قیمتها میتوان بسیار به آینده صنعت خودرو امیدوار بود.» همچنین علی مرادلو در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «هرچقدر قوانین ثابت باشد، برنامهریزی راحتتر است. اگر ثبات در نرخ ارز و نرخ بهره ماندگار باشد، برنامهریزی بلندمدت هر کسبوکاری میتواند ثبات داشته باشد زیرا صنعتگر میتواند هزینههایش را با اعتماد بیشتر پیشبینی کند.»
بعد از برداشته شدن تحریمها، کاهش نرخ سود بانکی مهمترین خواسته صنعتگران بهویژه فعالان صنعت خودرو بود. حالا گام دوم هم در جهت بهبود شرایط تولیدی برداشته شده اما باید دید در عمل آنچه برای بازار خودرو پیشبینی میشود رخ خواهد داد؟
منبع: خبرانلاین
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش