واکنش یک مقام بانک مرکزی به کاهش نرخ سود
پدال نیوز: در روزی که بانک مرکزی موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد، قائم مقامش گفت: انتظار داریم در ششماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز در روزی که بانک مرکزی موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد، قائم مقامش گفت: انتظار داریم در ششماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند.
به گزارش اقتصاد، لحظاتی پیش بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از موافقت خود با کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. در همین حال آن طور که بانک مرکزی گزارش داده، اکبر کمیجانی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پولهای خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.
کمیجانی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با توجه به کاهش موفقیتآمیز نرخ تورم در 2.5 سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپردهها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانکها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینه سالهای گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپردههای یکساله و زیر یکسال با نرخ سود پایینتر است. با این وجود، تعهدات سپردههای قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانکها است.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در ششماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپردههای قانونی عنوان کرد و گفت: در 2.5 سال گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانکها، نسبت سپرده قانونی برای بانکهای تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی هم گفت: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ بنابراین باید سیاستهای پولی و اعتباری را به گونهای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشهدار نشود.
به گزارش اقتصاد، لحظاتی پیش بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از موافقت خود با کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. در همین حال آن طور که بانک مرکزی گزارش داده، اکبر کمیجانی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پولهای خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.
کمیجانی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با توجه به کاهش موفقیتآمیز نرخ تورم در 2.5 سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپردهها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانکها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینه سالهای گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپردههای یکساله و زیر یکسال با نرخ سود پایینتر است. با این وجود، تعهدات سپردههای قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانکها است.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در ششماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپردههای قانونی عنوان کرد و گفت: در 2.5 سال گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانکها، نسبت سپرده قانونی برای بانکهای تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی هم گفت: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ بنابراین باید سیاستهای پولی و اعتباری را به گونهای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشهدار نشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه
شرایط فروش