بانک مرکزی مدیران بخش تولید را آزاد کرد!
پدال نیوز: بانک مرکزی در بخشنامه ای، رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مديران بخش توليد را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳ بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامههاي شماره ۹۲.۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲.۷.۲ و شماره ۹۴.۲۲۵۴۴۸ مورخ ۹۴.۸.۱۱ با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديتهاي مربوط به صادرکنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هريک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
۱- با توجه به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
۲- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذيصلاح، امکانپذير ميباشد.
۳- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضاکنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان ميباشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلاوجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
۴- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
منبع: مهر
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامههاي شماره ۹۲.۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲.۷.۲ و شماره ۹۴.۲۲۵۴۴۸ مورخ ۹۴.۸.۱۱ با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوعالخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديتهاي مربوط به صادرکنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هريک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
۱- با توجه به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
۲- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذيصلاح، امکانپذير ميباشد.
۳- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضاکنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان ميباشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلاوجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
۴- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترکیه از خودروساز معروف چینی رکب خورد ابلاغ تمدید ثبت سفارش واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج مونتاژکاران در پیچ تند هشدار سازمان حمایت نسبت به تعهدات معوق معرفی زیرساختهای جدید نظرسنجی و برنامههای توسعه آزمایشگاهی اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها