واکنش کارگران به اظهارات کارفرمایان
پدال نیوز: مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تأمین اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانوادههای کارگری نبوده است گفت:هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیتهای معیشت کارگران و جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علی خدایی در واکنش به اظهارت " اصغر آهنیها" نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار گفت: مطابق گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار برآورد بعد تعداد اعضای خانواد 3.54 نفر است.
وی ادامه داد: اینکه آقای آهنیها ،نماینده کارفرمایان بیان کرده اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری 4نفره و به اعتقاد کارفرمایان 3نفره است،باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.
عضو کارگری کمیته مزد 95 افزود:طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارشهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروههایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفتههای استناد به آمار رسمی کنند.
مسئول کارگروه مزد سال 95 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 41 قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهامهایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می شود.
وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که دادههای سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم دادههای سازمان تأمین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متأهل است.
خدایی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهرهمند شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می کنند در کجا منتشر شده است؟از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.
وی ادامه داد: تأکید ماده 41 قانون کار تأمین هزینههای یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگینگیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کمتر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.
خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنیها مبنی بر تعیین مزد منطقه ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد بر اساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت:در کارگاههای بالای 50 نفر، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشود.اعتقاد این است که طرح چنین موضوعاتی با هدف انحراف اهداف کارگروه تخصصی مزد است. یعنی قصد دارند با بیان چنین اظهاراتی تعیین میزان هزینه سبدمعیشت را به تأخیر بیندازند و باعث وقت کشی شوند. منظور نمایندگان کارگران از تعیین سبد هزینه این نیست که طی یک سال باید تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود،بلکه هدفمان این است که واقعیتها را در کاهش قدرت خرید کارگران بپذیریم و سپس راهکاری در شورای عالی کار برای جبران این عقب ماندگی بیابیم.
منبع: تسنیم
وی ادامه داد: اینکه آقای آهنیها ،نماینده کارفرمایان بیان کرده اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری 4نفره و به اعتقاد کارفرمایان 3نفره است،باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.
عضو کارگری کمیته مزد 95 افزود:طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارشهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروههایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفتههای استناد به آمار رسمی کنند.
مسئول کارگروه مزد سال 95 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 41 قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهامهایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می شود.
وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که دادههای سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم دادههای سازمان تأمین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متأهل است.
خدایی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهرهمند شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می کنند در کجا منتشر شده است؟از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.
وی ادامه داد: تأکید ماده 41 قانون کار تأمین هزینههای یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگینگیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کمتر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.
خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنیها مبنی بر تعیین مزد منطقه ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد بر اساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت:در کارگاههای بالای 50 نفر، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشود.اعتقاد این است که طرح چنین موضوعاتی با هدف انحراف اهداف کارگروه تخصصی مزد است. یعنی قصد دارند با بیان چنین اظهاراتی تعیین میزان هزینه سبدمعیشت را به تأخیر بیندازند و باعث وقت کشی شوند. منظور نمایندگان کارگران از تعیین سبد هزینه این نیست که طی یک سال باید تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود،بلکه هدفمان این است که واقعیتها را در کاهش قدرت خرید کارگران بپذیریم و سپس راهکاری در شورای عالی کار برای جبران این عقب ماندگی بیابیم.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!