واکنش کارگران به اظهارات کارفرمایان
پدال نیوز: مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تأمین اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانوادههای کارگری نبوده است گفت:هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیتهای معیشت کارگران و جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علی خدایی در واکنش به اظهارت " اصغر آهنیها" نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار گفت: مطابق گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار برآورد بعد تعداد اعضای خانواد 3.54 نفر است.
وی ادامه داد: اینکه آقای آهنیها ،نماینده کارفرمایان بیان کرده اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری 4نفره و به اعتقاد کارفرمایان 3نفره است،باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.
عضو کارگری کمیته مزد 95 افزود:طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارشهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروههایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفتههای استناد به آمار رسمی کنند.
مسئول کارگروه مزد سال 95 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 41 قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهامهایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می شود.
وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که دادههای سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم دادههای سازمان تأمین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متأهل است.
خدایی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهرهمند شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می کنند در کجا منتشر شده است؟از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.
وی ادامه داد: تأکید ماده 41 قانون کار تأمین هزینههای یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگینگیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کمتر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.
خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنیها مبنی بر تعیین مزد منطقه ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد بر اساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت:در کارگاههای بالای 50 نفر، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشود.اعتقاد این است که طرح چنین موضوعاتی با هدف انحراف اهداف کارگروه تخصصی مزد است. یعنی قصد دارند با بیان چنین اظهاراتی تعیین میزان هزینه سبدمعیشت را به تأخیر بیندازند و باعث وقت کشی شوند. منظور نمایندگان کارگران از تعیین سبد هزینه این نیست که طی یک سال باید تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود،بلکه هدفمان این است که واقعیتها را در کاهش قدرت خرید کارگران بپذیریم و سپس راهکاری در شورای عالی کار برای جبران این عقب ماندگی بیابیم.
منبع: تسنیم
وی ادامه داد: اینکه آقای آهنیها ،نماینده کارفرمایان بیان کرده اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری 4نفره و به اعتقاد کارفرمایان 3نفره است،باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.
عضو کارگری کمیته مزد 95 افزود:طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارشهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروههایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفتههای استناد به آمار رسمی کنند.
مسئول کارگروه مزد سال 95 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 41 قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهامهایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می شود.
وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که دادههای سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم دادههای سازمان تأمین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متأهل است.
خدایی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهرهمند شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می کنند در کجا منتشر شده است؟از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.
وی ادامه داد: تأکید ماده 41 قانون کار تأمین هزینههای یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگینگیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کمتر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.
خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنیها مبنی بر تعیین مزد منطقه ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد بر اساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت:در کارگاههای بالای 50 نفر، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشود.اعتقاد این است که طرح چنین موضوعاتی با هدف انحراف اهداف کارگروه تخصصی مزد است. یعنی قصد دارند با بیان چنین اظهاراتی تعیین میزان هزینه سبدمعیشت را به تأخیر بیندازند و باعث وقت کشی شوند. منظور نمایندگان کارگران از تعیین سبد هزینه این نیست که طی یک سال باید تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود،بلکه هدفمان این است که واقعیتها را در کاهش قدرت خرید کارگران بپذیریم و سپس راهکاری در شورای عالی کار برای جبران این عقب ماندگی بیابیم.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! معادله جدید تقاضای خودرو جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟