بانکهای خوش اقبال در پسابرجام کدامند؟
در این یادداشت به بانک هایی که بیشترین تأثیر را از پسابرجام می برند، پرداخته شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در دوران تحریم، اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی فعال در آن با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که اقتصاد کلان کشور را در رکودی عمیق قرار داده است و مسلما یکی از بخش هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود که قاعدتا رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.
به گزارش سنا، از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
به طور کلی طی سالهای گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانکها و موسسات اعتباری، اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانکها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاریهای اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصهها از جمله سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها موجبات رشد نقلوانتقالهای مالی، قراردادها و حوالهها و ضمانتهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینهها، بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.
بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از 50 شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانکهای صادرات، ملت و تجارت جزو بانکهای خصوصیشده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانکهای کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانکها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با 23 شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پیالسی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)، مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد)
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان)
شعبه های خارجی بانک سپه نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا، ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بینالمللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بینالمللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت میکنند، در ایران نیز پیادهسازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال 2018 تمامی بانکهای بینالمللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
به گزارش سنا، از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
به طور کلی طی سالهای گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانکها و موسسات اعتباری، اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانکها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاریهای اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصهها از جمله سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها موجبات رشد نقلوانتقالهای مالی، قراردادها و حوالهها و ضمانتهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینهها، بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.
بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از 50 شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانکهای صادرات، ملت و تجارت جزو بانکهای خصوصیشده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانکهای کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانکها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با 23 شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پیالسی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)، مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد)
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان)
شعبه های خارجی بانک سپه نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا، ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بینالمللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بینالمللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت میکنند، در ایران نیز پیادهسازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال 2018 تمامی بانکهای بینالمللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان سرمایهگذاری هیوندای در کره گسترش فعالیت BYD در اروپا واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت معماری ارزی واردات خودرو غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران