رسیدگی پرونده افزایش نرخ جرایم رانندگی
پدال نیوز: رئیس دیوان عدالت اداری از رسیدگی به پرونده شکایت از افزایش نرخ جرایم رانندگی در اسرع وقت خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری درباره آخرین وضعیت شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی که اخیراً نیز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است اظهار کرد: این پرونده با اولویت در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی و درباره مغایر قانون بودن یا نبودن آن، تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود بهپیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و بهاستناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدمرعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیادهرو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدمرعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدمتوجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدمرعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدمتوجه به جلو، حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه بههمراه دارد.
همچنین عدماستفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدماستفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدمرعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
این مصوبه هیئت دولت، واکنشهای بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، مصوبه یادشده را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در دادخواست این وکیل دادگستری آمده است: ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است، همانطور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.
بر اساس این گزارش، شعبه اول دیوان عدالت اداری درخواست شاکی برای صدور دستور موقت را رد کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی و درباره مغایر قانون بودن یا نبودن آن، تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود بهپیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و بهاستناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدمرعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیادهرو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدمرعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدمتوجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدمرعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدمتوجه به جلو، حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه بههمراه دارد.
همچنین عدماستفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدماستفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدمرعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.
این مصوبه هیئت دولت، واکنشهای بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، مصوبه یادشده را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در دادخواست این وکیل دادگستری آمده است: ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است، همانطور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.
بر اساس این گزارش، شعبه اول دیوان عدالت اداری درخواست شاکی برای صدور دستور موقت را رد کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی فروش جهانی تویوتا رکورد زد جدیدترین اخبار از موفقیتهای کرمان موتور در مجمع «خکرمان» خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت رکود تولید در جاده مخصوص استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد واردات اتوبوس شتاب میگیرد امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس