چک‌های بی‌اعتبار 6 برابر شده‌اند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، با این همه، به نظر می‌رسد، حکایت چک‌های برگشتی همچنان ادامه دارد. بعد از آنکه بر اساس قوانین مصوب، دستیابی به دسته چک برای مشتریان بد حساب بانکی محدود شد، حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه آن دسته از مشتریان که ناخواسته در نقد کردن چک‌های خود خلف وعده کرده‌اند، می‌توانند صاحب دسته چک شوند. .
 
 به گزارش آرمان ، برگه اعتباری موسوم به «چک» بعد از تصویب قانون تجارت ایران در سال 1311 وارد نظام بانکی کشور شد. از آن تاریخ چک‌های بسیاری صادر شده است که در موعد مقرر نقد نشده‌اند. آمار دقیق این تعداد از چک‌های «پاس نشده» را می‌توان با تجمیع آمار سالانه بانک مرکزی محاسبه کرد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از 71/44 میلیون برگ در سال 78 با سیر صعودی به 05/79 میلیون برگ در سال 86 افزایش یافت و مجددا با روند نزولی به 37/51 میلیون برگ در سال 90 رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. آمار چک‌های برگشتی در سال 91 معادل 12 درصد بوده است. هر چند درصد چک‌های برگشتی در سال 92 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، اما عملکرد‌‌‌‌‌‌‌‌ سال 92 اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ که 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چک به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد‌ تومان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال 92 برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. در سال 93 نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده حدود 13 درصد بوده است که به لحاظ عددی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بوده است. سال 94 در حالی وارد یازدهمین ماه خود شده است که هنوز آمار دقیقی از تعداد چک‌های برگشتی و مبالغ ذیل آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. خبرگزاری ایسنا 16 بهمن سال جاری در این ارتباط نوشت: «بانک مرکزی در حالی شمای کلی چند شاخص اقتصادی را منتشر کرد که به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک‌های برگشتی در آن نیست.»
 
تمهیدات ممکن
اطاله دادرسی در موضوع چک‌های برگشتی، منجر به ازدحام پرونده‌ها در محاکم قضائی شده است. بنابر آمار اعلام شده روزانه بالغ بر 11 هزار پروند‌‌‌‌‌‌‌‌ه قضائی در ارتباط با موضوع چک‌های بی‌محل در محاکم قضائی مفتوح می‌شود. از این رو، طی سال‌های اخیر تمهیداتی از سوی مسئولان نظام بانکی کشور اتخاذ شده است تا دستیابی به دسته چک محدود شود. از جمله این اقدامات محروم کردن افراد بدهکار و بد حساب از داشتن دسته چک بوده است. امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل سابق مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی، خرداد سال 91 اعلام کرد: «براساس دستورالعمل جدید افرادی که سابقه چک‌برگشتی دارند، کسانی که دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی هستند و کسانی که تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی را بازپرداخت نکرده‌اند از داشتن خدمات بانکی و دریافت دسته چک محروم می‌شوند.» در همان سال بنابر گفته امین‌آزاد، بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی صادرکنندگان چک نیز کرد. به دنبال این تمهیدات، در تیر 92 بانک مرکزی از طرح جدیدی با عنوان «چکاوک» رونمایی کرد. بر اساس این طرح اصل چک در بانک بستانکاراسکن شده و اقلام اطلاعاتی آن درج و در سامانه بایگانی خواهد شد.
 
داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به مهر گفت: «شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می‌شود.» به دنبال این تمهیدات، بانک مرکزی در سال جاری «صیاد» را به نظام بانکی کشور دعوت کرد. داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این‌باره به خبرگزاری فارس گفت: «پروژه‌ای به نام صیاد در حال اجراست که بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، یک بارکد دوبُعدی روی چک تعبیه می‌شود که بسیاری از اطلاعات را به غیر از مبلغ و تاریخ صدور چک را در خود جای می‌دهد. بانک‌ها می‌توانند از طریق بارکدخوان‌ چک‌ها را پردازش کنند.» همچنین، به گفته محمدبیگی، تا پنج سال آینده قرار است، چک‌های الکترونیکی نیز وارد نظام بانکداری کشور بشود. او در این رابطه گفت: «درباره چک‌های الکترونیک، تصور می‌کنیم تا 4- 5 سال آینده با توسعه این بخش از حجم چک‌های فیزیکی کاسته شود.» به غیر از این دبیرکل بانک مرکزی از فراهم شدن مکانیزمی خبر داده که براساس آن «چک‌های برگشتی دیگر امکان گردش نداشته باشند» محمود احمدی در این ارتباط به خبرگزاری مهر توضیح داد «با این مکانیزم دریافت وجوه چک‌هایی که برگشت می‌خورند، فراهم می‌شود». علاوه بر همه این تمهیدات، بانک مرکزی در آذر سال جاری و در پی اعلام 38 میلیون حساب بانکی راکد، مقرر کرد هر فرد در هر بانک تنها می‌تواند یک «حساب کددار» داشته باشد. ارجمند نژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد که بسیاری از اینگونه حساب‌های جاری، منجر به تخلفات گسترده مالی شده‌اند و از این رو، اجرای دستورالعمل جدید، تمهیدی برای شناسایی و اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی و در راستای امنیت مبادلات مالی و بانکی است.
 
یک امکان پیچیده
بانک مرکزی به استناد مصوبه یک ‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ای برای رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت‌های ایجاد شده برای مدیران واحد‌های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد. از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد. همچنین براساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است. از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها، امکانپذیر است. اگر در نظر بگیریم که این طرح در راستای فراهم اوردن زمینه‌های لازم برای بهره مندی صاحبان مشاغل و فعالان بازار کسب‌وکار از مزایا و اعتباران بانکی تصویب شده است، عدم ارائه مصادیق شناسایی مدیران بدهکار غیر مقصر، خود چالش دیگری در رابطه با موضوع دسته چک‌ها در نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد اجرای این طرح در مراحل نخستین، با تردیدهای چندی همراه خواهد بود. بایسته است، مسئولان بانک مرکزی اطلاعات کاملتری در رابطه با این مصوبه ارائه بدهند تا شفافیت موضوع، راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی مسدود کند.
 
دور از ذهن نیست برخی از سوداگران اقتصادی که ترفندهای شعبده گونه‌ای در آستین دارند، چنانچه خلائی در طرح مذکور شناسایی نمایند، در حد غایت بهره‌های نامشروعی از اجرای آن ببرند. شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی ضمن آنکه طرح مذکور را همچنان مبهم و بدون ذکر مصادیق اعتبار سنجی و راستی‌آزمایی می‌داند تاکید می‌کند: «اگراین طرح در راستای این است تا برای صاحبان مشاغل که به دلیل تعمیق رکود اقتصادی دچار بدحسابی‌های مالی شده‌اند، امکانی فراهم آورد تا آنها بتوانند از دسته چک برخوردار شوند و مبادلات مالی خود را انجام دهند، باید تمامی جوانب آن نیز به طور دقیق بررسی شود. ضمن اینکه قطعا باید احتمالات سوءاستفاده‌های مالی ذیل این طرح هم مورد مداقه واقع شود. با این همه، نامشخص بودن مصادیق در شناسایی افرادی که به واقع در بدحسابی‌های مالی خود نا مقصر بوده‌اند، تاکنون در این طرح مشخص نشده است که باید پارامترهایی برای راستی‌آزمایی مدعای افراد طراحی شود. در غیر این‌صورت، تضمینی نیست که این طرح خود به معضل بانکی دیگری تبدیل نشود.»