مصوبه مجلس، راه خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری را باز کرد
شمارش معکوس برای حذف شورای رقابت
پدال نیوز : در شرایطی که انتظار برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت کمی طولانی شده، حالا این ابهام بهوجود آمده که آیا این شورا میتواند در قیمتگذاری خودروهای داخلی دخالت کند، یا برای همیشه از این ماجرا کنار خواهد رفت. آنطور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، طبق مصوبه چهارم اسفند ۹۳ مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، این ابهام وجود دارد که آیا اصلا شورای رقابت میتواند در مورد قیمتگذاری خودرو اظهارنظر کند یا خیر.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، به گفته رضا شیوا، در ماده 21 مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی مطرح شده و در این مورد ابهام است که آیا مجلس میخواهد اجازه قیمتگذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد و از طرفی، آئیننامه مربوط به این موضوع، توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت. وی در ادامه تاکید کرده که شورای رقابت قرار است در این مورد از مجلس استعلام کند تا مشخص شود آیا این شورا دیگر نباید در مساله قیمتگذاری خودروهای داخلی نقش داشته باشد. اظهارات شیوا در حالی است که مسوولان شورای رقابت تا همین چند روز پیش نیز صحبت از تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی میکردند و سخنی از مصوبه مجلسیها و ابهام در مورد نقش این شورا در تعیین قیمتها نبود. بهعبارت بهتر، مشخص نیست ناگهان چه اتفاقی رخ داده که مسوولان شورای رقابت، خود از احتمال نبود شان در عرصه قیمتگذاری خودرو صحبت به میان آوردهاند، خصوصا اینکه تا پیش از این هر کس از دخالت شورا در قیمتگذاری خودروها انتقاد میکرد، آنها (مسوولان شورای رقابت) با استناد به قانون پاسخی محکم به منتقدان میدادند. حالا اما رئیس شورای رقابت خود از بلاتکلیفی این شورا در موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان میآورد، گویی که این بار قرار است این مسوولیت پرحاشیه از دوش شورا برداشته و بر دوش نهادی دیگر گذاشته شود.
حذف شورای رقابت از بازار خودرو
اما ببینیم ماده قانونی که رئیس شورای رقابت از آن گفته و جایگاه این شورا را در بحث قیمتگذاری خودرو متزلزل کرده، چیست و چه میگوید.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.» توضیح ساده قانون مذکور و تبصره اش، این است که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد. بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. در این شرایط، حالا شورای رقابت منتظر اعلام تفسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون مذکور است و این یعنی تداوم بلاتکلیفی قیمتگذاری خودروهای داخلی. تا دیروز که مرجع قیمتگذاری خودرو مشخص بود، کلی حاشیه وجود داشت و مشتریان همواره در استرس تعیین قیمتهای جدید بودند و حالا هم با توجه به بلاتکلیفی شورا، بازار همچنان در رکود و مشتریان کماکان در سرگردانی باقی خواهند ماند. طبعا وقتی مشتریان ندانند که چه سرنوشتی در انتظار قیمتگذاری خودروهای داخلی است، کمتر کسی روانه بازار خودرو میشود و انتظار ایجاد شده برای تعیین تکلیف نهایی قیمتها، به رکود بازار دامن خواهد زد.
واگذاری قیمتگذاری به سازمان حمایت
حالا اما فرض کنیم در نهایت قانون موردنظر سبب خروج خودرو از لیست کالاهای اساسی و انحصاری شود، در این صورت تکلیف قیمتگذاری خودروهای داخلی چیست؟ بهعبارت بهتر، با رفتن شورای رقابت، کدام نهاد کنترل بازار خودرو را در دست خواهد گرفت؟ به اعتقاد کارشناسان، جدیترین گزینه جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است، سازمانی که البته پیش از شورا مسوول تعیین قیمتها بود. در آن زمان، خودروسازان هرگاه قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشتند، راهی سازمان حمایت میشدند و با ارائه اسناد و مدارک لازم مبنیبر افزایش هزینههای تولید، مجوز بالا بردن قیمت محصولات خود را کسب میکردند. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود و وزارتخانه موردنظر نیز موافق عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو نیست، این سازمان جایگزین شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمالا خشنودی خودروسازان را در پی خواهد داشت؛ زیرا دیگر سایه سنگین شورای رقابت را بر سر خود احساس نخواهند کرد و با توجه به ارتباط بهتری که با سازمان حمایت دارند، اهداف قیمتی خود را تا حدی راحتتر پیش خواهند برد. به هر حال برای خودروسازان، چانه زدن با سازمان حمایت که بازوی وزارت صنعت محسوب میشود و زبان تولید را بهتر میفهمد، راحتتر از شورای رقابت است. نه اینکه سازمان حمایت موافق صد درصد افزایش قیمت باشد و با هر درخواست خودروسازان در این مورد موافقت کند، اما به هر حال بهتر از شورای رقابت حرف خودروسازان را میفهمد و رفتاری نرمتر را در قبال آنها انجام میدهد. این موضوع قطعا برای مشتریان که بهدنبال کاهش یا حداقل تثبیت قیمتها هستند، خوشایند نیست و شاید آنها راضی به جایگزینی این سازمان با شورای رقابت نباشند. دنیای اقتصاد
حذف شورای رقابت از بازار خودرو
اما ببینیم ماده قانونی که رئیس شورای رقابت از آن گفته و جایگاه این شورا را در بحث قیمتگذاری خودرو متزلزل کرده، چیست و چه میگوید.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.» توضیح ساده قانون مذکور و تبصره اش، این است که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد. بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. در این شرایط، حالا شورای رقابت منتظر اعلام تفسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون مذکور است و این یعنی تداوم بلاتکلیفی قیمتگذاری خودروهای داخلی. تا دیروز که مرجع قیمتگذاری خودرو مشخص بود، کلی حاشیه وجود داشت و مشتریان همواره در استرس تعیین قیمتهای جدید بودند و حالا هم با توجه به بلاتکلیفی شورا، بازار همچنان در رکود و مشتریان کماکان در سرگردانی باقی خواهند ماند. طبعا وقتی مشتریان ندانند که چه سرنوشتی در انتظار قیمتگذاری خودروهای داخلی است، کمتر کسی روانه بازار خودرو میشود و انتظار ایجاد شده برای تعیین تکلیف نهایی قیمتها، به رکود بازار دامن خواهد زد.
واگذاری قیمتگذاری به سازمان حمایت
حالا اما فرض کنیم در نهایت قانون موردنظر سبب خروج خودرو از لیست کالاهای اساسی و انحصاری شود، در این صورت تکلیف قیمتگذاری خودروهای داخلی چیست؟ بهعبارت بهتر، با رفتن شورای رقابت، کدام نهاد کنترل بازار خودرو را در دست خواهد گرفت؟ به اعتقاد کارشناسان، جدیترین گزینه جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است، سازمانی که البته پیش از شورا مسوول تعیین قیمتها بود. در آن زمان، خودروسازان هرگاه قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشتند، راهی سازمان حمایت میشدند و با ارائه اسناد و مدارک لازم مبنیبر افزایش هزینههای تولید، مجوز بالا بردن قیمت محصولات خود را کسب میکردند. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود و وزارتخانه موردنظر نیز موافق عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو نیست، این سازمان جایگزین شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمالا خشنودی خودروسازان را در پی خواهد داشت؛ زیرا دیگر سایه سنگین شورای رقابت را بر سر خود احساس نخواهند کرد و با توجه به ارتباط بهتری که با سازمان حمایت دارند، اهداف قیمتی خود را تا حدی راحتتر پیش خواهند برد. به هر حال برای خودروسازان، چانه زدن با سازمان حمایت که بازوی وزارت صنعت محسوب میشود و زبان تولید را بهتر میفهمد، راحتتر از شورای رقابت است. نه اینکه سازمان حمایت موافق صد درصد افزایش قیمت باشد و با هر درخواست خودروسازان در این مورد موافقت کند، اما به هر حال بهتر از شورای رقابت حرف خودروسازان را میفهمد و رفتاری نرمتر را در قبال آنها انجام میدهد. این موضوع قطعا برای مشتریان که بهدنبال کاهش یا حداقل تثبیت قیمتها هستند، خوشایند نیست و شاید آنها راضی به جایگزینی این سازمان با شورای رقابت نباشند. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان