زمستان 95 شروع دوباره بساز و بفروشی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از چند ماه پیش و قبل از اجرای شدن برجام بسیاری از فعالان مسکنی رکود موجود در بازار را به دلیل چشم انتظاری متقاضیان برای روزهای پسا برجام عنوان می‌کردند که موجب شد رکود در بازار مسکن وارد ماه‌های متمادی شود.
 
به گزارش اعتماد ، اکنون که دوران پسا برجام وارد هفته سوم خود می‌شود دیگر بحث چشم‌انتظاری متقاضیان جهت‌دار‌تر شده است؛ موضوعی که فعالان مسکنی را وادار به ادامه سکوت و سکون خود برای آغاز فعالیت در سال آینده کرده است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است: «بازار مسکن تا پایان سال ثبات قیمت دارد. با توجه به ماه‌های پایانی سال و انتخابات پیش رو، بازار مسکن تا پایان سال هیچ تحرکی نخواهد داشت. هیچ افزایش قیمتی تا سال ٩٤ نخواهیم داشت و بازار مسکن همچنان در ثبات قیمت باقی می‌ماند. در بحث اجاره مسکن نیز زمستان افزایش قیمتی گزارش نشده است و در برخی نقاط تا ١٠ درصد در بخش اجاره‌بها کاهش داشتیم. با توجه به رکود سنگین و بی‌سابقه سال‌های اخیر، سال ٩٥ مسکن از رکود خارج می‌شود و اواخر خرداد و تیر رونق خوبی به این بازار بازمی‌گردد.»
 
وی درباره اینکه برخی از افراد اقدام به فروش ملک و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند، گفته است: «بسیاری از بانک‌ها هلدینگ‌های ساختمانی ایجاد کردند و با افزایش نرخ سود سپرده، مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری می‌کنند. با توجه به ارزش افزوده مسکن در درازمدت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، خوب است.»
با این حال محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن‌فروشان که یکی از اجزای تاثیرگذار در قیمت تمام شده مسکن برای انبوه‌سازان مسکنی است نگاهی دیگر دارد و معتقد است: «توافق هسته‌ای هم نتوانست جلوی رکود بازار آهن را بگیرد، بازار آهن در انتظار تحرک پروژه‌های عمرانی است. با وجود اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، بازار آهن همچنان در رکود به سر می‌برد و توافق هسته‌ای تاثیری مثبت در بازار آهن نگذاشته است. مشکل اصلی بازار آهن در مقطع فعلی توقف پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز است که اصلی‌ترین دلیل رکود در بازار آهن محسوب می‌شود. در حال حاضر ما فولاد تولید می‌کنیم اما درصد کمی از این تولیدات صادر می‌شود و باقی محصولات فولادی در انبارها دپو می‌شوند چرا که در حال حاضر خریداری برای محصولات‌مان وجود ندارد و فروشندگان مجبور هستند که محصولات فولادی خود را به صورت قسطی یا زیر قیمت بفروشند و متقبل زیان شوند.»
 
وی با تاکید بر حمایت دولت از بازار آهن می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده، ٦٠ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت بتواند این طرح‌ها را به حرکت در بیاورد، به نفع تولیدکنند‌گان داخلی و فعالان بازار آهن خواهد بود. وضعیت معاملات در بازار آهن تا پایان سال بی‌رونق خواهد بود. بازار آهن همانند ماه‌های گذشته معاملات رو بدون رونق تا پایان سال سپری می‌کند و این امیدواری در بازار وجود دارد که سال آینده طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز بیشتر از گذشته رونق بگیرد و تقاضا برای آهن‌آلات افزایش پیدا کند.»
 
با این حال برخی فعالان مسکن و انبوه‌سازان خود را برای ورود مجدد به بازار مسکن آماده می‌کنند اما نه در زمان فعلی که تا یک سال دیگر انبوه‌سازان مسکنی در سکون و سکوت خود باقی خواند ماند تا با تثبیت شرایط اقتصادی مجددا به تولید بپردازند. در این باره عباس محبی یکی از فعالان بازار مسکن می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به عدم ثبات قیمت مصالح ساختمانی و قیمت آهن و ورود به بازار ساخت و ساز به صرفه نیست و بهتر است در مقطع فعلی هم کلنگ نوسازی مسکن به زمین نخورد. اما با توجه به اینکه تا سال آینده در فصل پاییز و زمستان شرایط اقتصادی کشور رو به ثبات خواهد گذارد. به نظر می‌رسد بهترین زمان برای شروع پروژه‌های مسکنی جدید زمستان ٩٥ باشد.»
وی ورود انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان مسکنی به بازار خرید خانه‌های کلنگی در زمستان ٩٥ را دلیلی بر رونق بازار مسکن در پایان سال ٩٥ ذکر می‌کند و می‌گوید: «در سال ٩٥ بازار مسکن با ثبات‌تری را شاهد خواهیم بود.»
 
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای خانه‌دار کردن متقاضیان خرید مسکن پایه‌ریزی کرده است. اعطای وام مسکن توسط انبوه‌سازان و صندوق مسکن و... همگی در ماه‌های اخیر بازار تقاضای مسکن را با شرایط جدید مواجه کرده است.
البته ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «قدرت خرید خانه مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زائد و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید. زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود.» وی ادامه می‌دهد: «گرچه اینک وام مسکن ٣٥ میلیون تومانی، که با سپرده‌گذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن در دسترس متقاضیان قرار می‌گرفت به ٦٠ میلیون تومان افزایش یافته است اما تاثیرگذاری این تسهیلات بر بازار مسکن چند پیش شرط دارد. یکی از مسائلی که باید در مورد این تسهیلات مد نظر قرار بگیرد، مراعات بهره بانکی در محدوده ١٤ تا ١٦ درصد است که اجرای دقیق آن نیازمند پایبندی بانک مرکزی و حوزه بانکداری کشور است.»
 
وی همچنین با تاکید بر لزوم حضور انبوه‌سازان در بازار مسکن معتقد است: «چنانچه دولت بتواند زمین‌های ارزان قیمت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد، قیمت مسکن به صورت قابل توجهی کم خواهد شد. البته در رابطه عرضه و تقاضا نیز قیمت مسکن دستخوش تغییرات زیادی می‌شود و چنانچه با کمک به تولید، تعادل را در این رابطه حفظ نکنیم، قیمت مسکن نیز تعادل نخواهد داشت.»
 
وی با بیان اینکه تقریبا هیچگاه بازار مسکن در کشور ما متعادل نبوده است، افزود: «اگر همپای تسهیلاتی که برای تحریک طرف تقاضا ارایه می‌شود، تسهیلاتی نیز به طرف عرضه، برای تولید مسکن ارایه شود، می‌توان به برقراری تعادل نسبی امیدوار بود اما اگر از تولید حمایت نشود، به زودی واحدهای موجود به فروش می‌رسد و تعادل اندکی که در بازار وجود دارد نیز به هم می‌خورد. باید طرف عرضه مسکن را نیز در قالب تسهیلات بانکی منتفع کرد و همچنین برای تامین زمین در شهرهای بزرگ نیز تمهیداتی اندیشید تا اول مسکن تولید شود و پس از آن زمینه را برای متعادل کردن قیمت مسکن فراهم آید.»