بدهی دولت به بانکها به حسابرسی کشید
40 هزار میلیارد تومان در ابهام
پدال نیوز: بدهی بالغ بر 100 هزار میلیاردی دولت به بانکها؛ رقمی که "نوبخت" معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن جزو تعهدات دولت نیست اما "سیف" این گونه توضیح داده که 64 هزار میلیارد تومان میزان حسابرسی شده این بدهی است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعین تکلیف شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بدهی بالغ بر 100 هزار میلیاردی دولت به بانکها؛ رقمی که "نوبخت" معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن جزو تعهدات دولت نیست اما "سیف" این گونه توضیح داده که 64 هزار میلیارد تومان میزان حسابرسی شده این بدهی است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعین تکلیف شود.
به گزارش ایسنا، بنابر آمارهای بانک مرکزی و آنطور که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی - اعلام کرده است "در حال حاضر شبکه بانکی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد". بدهی هنگفتی که البته خود دولت هم اذعان دارد که با قفل کردن بخشی از منابع بانکها توان تسهیلات دهی آنها را کاهش داده است.
با این وجود این بدهی که در طول دورههای گذشته انباشت شده و اکنون مرز 100 هزار میلیارد تومان را هم پشت سرگذاشته، نه تنها تاکنون در شیب کاهشی نیفتاده بلکه به نظر می رسد توافق چندانی هم در مورد اعداد و ارقام آن وجود ندارد.
آخرین تراز نامه منتشره بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به این شبکه حدود 110 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 107 هزار میلیارد تومان برای دولت و حدود 2900 میلیارد تومان دیگر به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این در حالی است که اخیرا نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در توضیح اقداماتی که برای تسویه بدهی دولت به بانکها در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده به ارقام تازه ای در رابطه با این بدهی اشاره کرده است.
وی از تفاوت نظر بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در مورد این بدهی سخن گفته و اعلام کرده که در تعاریف بدهی دولت به بانکها بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد. توضیحات نوبخت، در این باره بیانگر این است که بر اساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدهی دولت به بانکها حدود 64 هزار میلیارد تومان است اما بانک مرکزی این طلب را در حد 100 هزار میلیارد تومان میداند که این رقم هم جزو طلب بانک مرکزی محسوب میشود.
نوبخت همچنین معتقد است که مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نیست و میتواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند، تعلق داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دولتی انتظار دارند که دولت بدهی آنها را تقبل کند، عنوان کرد که در قانون رفع موانع تولید نیز اعلام شده که اگر شرکتی واگذار میشود اگر وزیر اقتصاد در رابطه با بدهی آن پیشنهاد و سازمان حسابررسی میزان آن را برآورد کند و بدهی مسجل تلقی شود، آنگاه میتوان با مصوبه هیات وزیران به دولت منتقل شود.
توضیح سیف درباره اختلاف در بدهی دولت
در حالی با این اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانکها در ابهام فرو می رود که رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد که تغییر ارقام به دلیل حسابرسی های انجام شده است.
سیف، درمورد اختلافی که نوبخت از آن در تعاریف بدهی های دولت به آن اشاره داشته گفت که بحث به این مربوط می شود که هر گاه قرار باشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهی به بانک مرکزی بپردازد باید بر اساس حسابرسی باشد.
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که این 64 هزار میلیاردی که آقای نوبخت اعلام کردهاند همان مبالغ حسابرسی شده است که اگر پرداخت شود به مرور می توان دریافت کرد.
سیف تاکید کرد که باید 40 هزار میلیارد تومان باقی مانده از مجموع طلب دولت به بانکها نیز حسابرسی شود.
عدم پرداخت بدهی های بانکها و انباشت چند ساله آن در شرایطی است که در کنار کارشناسان، مدیران شبکه بانکی و به ویژه رییس کل بانک مرکزی بارها درخواست تادیه این بدهی را مطرح کرده اند؛ به گونه که حتی سیف، در سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را در حضور رییس جمهور و در ادامه از نوبخت مطرح کرده است.
با وجود اینکه دولت در مدت گذشته در مواقعی به انتشار اوراق برای تسویه بدهی های خود دست زده اما هنوز نتیجه چندان موفقی در این رابطه نداشته است. با این حال بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال آینده گنجانده شده دولت تصمیم دارد در طول اجرای این برنامه کلیه بدهی های دولت به نظام بانکی را تسویه کند. راهاندازی بازار بدهی از جمله برنامههای دولت برای پرداخت بدهیها به نظام بانکی است، بهطوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سوی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.
به گزارش ایسنا، بنابر آمارهای بانک مرکزی و آنطور که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی - اعلام کرده است "در حال حاضر شبکه بانکی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد". بدهی هنگفتی که البته خود دولت هم اذعان دارد که با قفل کردن بخشی از منابع بانکها توان تسهیلات دهی آنها را کاهش داده است.
با این وجود این بدهی که در طول دورههای گذشته انباشت شده و اکنون مرز 100 هزار میلیارد تومان را هم پشت سرگذاشته، نه تنها تاکنون در شیب کاهشی نیفتاده بلکه به نظر می رسد توافق چندانی هم در مورد اعداد و ارقام آن وجود ندارد.
آخرین تراز نامه منتشره بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به این شبکه حدود 110 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 107 هزار میلیارد تومان برای دولت و حدود 2900 میلیارد تومان دیگر به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این در حالی است که اخیرا نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در توضیح اقداماتی که برای تسویه بدهی دولت به بانکها در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده به ارقام تازه ای در رابطه با این بدهی اشاره کرده است.
وی از تفاوت نظر بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در مورد این بدهی سخن گفته و اعلام کرده که در تعاریف بدهی دولت به بانکها بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد. توضیحات نوبخت، در این باره بیانگر این است که بر اساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدهی دولت به بانکها حدود 64 هزار میلیارد تومان است اما بانک مرکزی این طلب را در حد 100 هزار میلیارد تومان میداند که این رقم هم جزو طلب بانک مرکزی محسوب میشود.
نوبخت همچنین معتقد است که مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نیست و میتواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند، تعلق داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دولتی انتظار دارند که دولت بدهی آنها را تقبل کند، عنوان کرد که در قانون رفع موانع تولید نیز اعلام شده که اگر شرکتی واگذار میشود اگر وزیر اقتصاد در رابطه با بدهی آن پیشنهاد و سازمان حسابررسی میزان آن را برآورد کند و بدهی مسجل تلقی شود، آنگاه میتوان با مصوبه هیات وزیران به دولت منتقل شود.
توضیح سیف درباره اختلاف در بدهی دولت
در حالی با این اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانکها در ابهام فرو می رود که رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد که تغییر ارقام به دلیل حسابرسی های انجام شده است.
سیف، درمورد اختلافی که نوبخت از آن در تعاریف بدهی های دولت به آن اشاره داشته گفت که بحث به این مربوط می شود که هر گاه قرار باشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهی به بانک مرکزی بپردازد باید بر اساس حسابرسی باشد.
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که این 64 هزار میلیاردی که آقای نوبخت اعلام کردهاند همان مبالغ حسابرسی شده است که اگر پرداخت شود به مرور می توان دریافت کرد.
سیف تاکید کرد که باید 40 هزار میلیارد تومان باقی مانده از مجموع طلب دولت به بانکها نیز حسابرسی شود.
عدم پرداخت بدهی های بانکها و انباشت چند ساله آن در شرایطی است که در کنار کارشناسان، مدیران شبکه بانکی و به ویژه رییس کل بانک مرکزی بارها درخواست تادیه این بدهی را مطرح کرده اند؛ به گونه که حتی سیف، در سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را در حضور رییس جمهور و در ادامه از نوبخت مطرح کرده است.
با وجود اینکه دولت در مدت گذشته در مواقعی به انتشار اوراق برای تسویه بدهی های خود دست زده اما هنوز نتیجه چندان موفقی در این رابطه نداشته است. با این حال بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال آینده گنجانده شده دولت تصمیم دارد در طول اجرای این برنامه کلیه بدهی های دولت به نظام بانکی را تسویه کند. راهاندازی بازار بدهی از جمله برنامههای دولت برای پرداخت بدهیها به نظام بانکی است، بهطوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سوی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان تقدیر از کرمان موتور در سومین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالا موتور اختلاف در صنعت خودرو چرا خودروهای وارداتی مرحله اول هنوز تحویل نشدهاند؟ مرحله جدید «طرح فروش خودروهای وارداتی» در سامانه آغاز شد تب لیزینگ خودرو اعلام قیمتهای جدید ایران خودرو تعرفههای ترامپ به خودروهای تجاری رسید لامبورگینی از برنامه های برقی سازی فاصله گرفت چالشهای بازار خودروهای برقی در ایران بازار کراس اوورهای ایران آماده برای ورود ام وی ام X۵ نخستین سری وویا فری 2025 تحویل مشتریان شد +تصاویر برگزاری نخستین المپیاد فنی کارشناسان شرکت KTL خودروسازی در پایان برجام سوال از وزیر صمت درباره بازار و واردات خودرو عملکرد خودروسازان زیر ذرهبین مجلس عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T۹ در بورس کالا پروژه T1TP خودروی دو منظوره جذاب CHERY معرفی شد +تصاویر KMC SR6 بلندقامت تازه نفس پلاگین هیبریدی! برگزاری دومین دوره آموزشی آشنایی با الزامات، شرایط و ضوابط و ارزیابی در حوزه فروش مکانیسم ماشه از انبار قطعات خودرویی کلید خورد خودروسازان چقدر از استانداردهای اجباری تمکین میکنند؟ واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت یک خودروساز معرفی جانشین احتمالی مدیرعامل پورشه برنامه «هیبریدی» هیوندای در هند ماجرای مرموز «تماس صمت» با مالکان خودروهای «صفر» زنگ خطر آیندهفروشی در خودروسازی آرامش بازار خودرو زیر سایه دلار بازگشت خودروسازان به عشق قدیمی رشد ۲ برابری صادرات خودروهای برقی چینی همکاری هیوندای و تویوتا در برابر تعرفههای آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه بازتعریف حضور دولت در «خودرو» ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ورق در بازار خودروی ایران برگشت خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم