40 هزار میلیارد تومان در ابهام

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بدهی بالغ بر 100 هزار میلیاردی دولت به بانکها؛ رقمی که "نوبخت" معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن جزو تعهدات دولت نیست اما "سیف" این گونه توضیح داده که 64 هزار میلیارد تومان میزان حسابرسی شده این بدهی است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعین تکلیف شود.
 
به گزارش ایسنا، بنابر آمارهای بانک مرکزی و آنطور که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی - اعلام کرده است "در حال حاضر شبکه بانکی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد". بدهی هنگفتی که البته خود دولت هم اذعان دارد که با قفل کردن بخشی از منابع بانکها توان تسهیلات دهی آنها را کاهش داده است.
 
با این وجود این بدهی که در طول دوره‌های گذشته انباشت شده و اکنون مرز 100 هزار میلیارد تومان را هم پشت سرگذاشته، نه تنها تاکنون در شیب کاهشی نیفتاده بلکه به نظر می رسد توافق چندانی هم در مورد اعداد و ارقام آن وجود ندارد.
 
آخرین تراز نامه منتشره بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به این شبکه حدود 110 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 107 هزار میلیارد تومان برای دولت و حدود 2900 میلیارد تومان دیگر به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
 
این در حالی است که اخیرا نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در توضیح اقداماتی که برای تسویه بدهی دولت به بانکها در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده به ارقام تازه ای در رابطه با این بدهی اشاره کرده است.
 
وی از تفاوت نظر بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در مورد این بدهی سخن گفته و اعلام کرده که در تعاریف بدهی دولت به بانکها بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد. توضیحات نوبخت، در این باره بیانگر این است که بر اساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدهی دولت به بانک‌ها حدود 64 هزار میلیارد تومان است اما بانک مرکزی این طلب را در حد 100 هزار میلیارد تومان می‌داند که این رقم هم جزو طلب بانک مرکزی محسوب می‌شود.
 
نوبخت همچنین معتقد است که مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نیست و می‌تواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند، تعلق داشته باشد.
 
وی با بیان این‌که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی انتظار دارند که دولت بدهی‌ آنها را تقبل کند، عنوان کرد که در قانون رفع موانع تولید نیز اعلام شده که اگر شرکتی واگذار می‌شود اگر وزیر اقتصاد در رابطه با بدهی آن پیشنهاد و سازمان حسابررسی میزان آن را برآورد کند و بدهی مسجل تلقی شود، آنگاه می‌توان با مصوبه هیات وزیران به دولت منتقل شود.
 
توضیح سیف درباره اختلاف در بدهی دولت
 
در حالی با این اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانکها در ابهام فرو می رود که رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد که تغییر ارقام به دلیل حسابرسی های انجام شده است.
 
سیف، درمورد اختلافی که نوبخت از آن در تعاریف بدهی های دولت به آن اشاره داشته گفت که بحث به این مربوط می شود که هر گاه قرار باشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهی به بانک مرکزی بپردازد باید بر اساس حسابرسی باشد.
 
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که این 64 هزار میلیاردی که آقای نوبخت اعلام کرده‌اند همان مبالغ حسابرسی شده است که اگر پرداخت شود به مرور می توان دریافت کرد.
 
سیف تاکید کرد که باید 40 هزار میلیارد تومان باقی مانده از مجموع طلب دولت به بانکها نیز حسابرسی شود.
 
عدم پرداخت بدهی های بانکها و انباشت چند ساله آن در شرایطی است که در کنار کارشناسان، مدیران شبکه بانکی و به ویژه رییس کل بانک مرکزی بارها درخواست تادیه این بدهی را مطرح کرده اند؛ به گونه که حتی سیف، در سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را در حضور رییس جمهور و در ادامه از نوبخت مطرح کرده است.
 
با وجود اینکه دولت در مدت گذشته در مواقعی به انتشار اوراق برای تسویه بدهی های خود دست زده اما هنوز نتیجه چندان موفقی در این رابطه نداشته است. با این حال بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال آینده گنجانده شده دولت تصمیم دارد در طول اجرای این برنامه کلیه بدهی های دولت به نظام بانکی را تسویه کند. راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های دولت برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سوی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.