ارزیابی ۲۷۱ تشکل از شرایط کسب و کار
بانکها همچنان وام نمیدهند
پدال نیوز: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار اعلام کرد: فعالان اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی را نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در این مطالعه از مؤلفههای محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۵.۸۱ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شوک تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی +نمودار واردات خودرو متوقف نیست جزئیات تعرفه خودروهای وارداتی توسط خارجنشینان پلاک منطقه آزاد به تهران رسید افزایش تولید تسلا در آلمان استطاعت سنجی در خرید خودرو تفاهمنامه همکاری با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد شرایط جدید چانگان Uni-T آرینا درایو اعلام شد سرمایه گذاری کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری هیوندای توسان N Line هرمس خودرو زیر ذره بین +تصاویر فرمان دلاری قیمت خودرو درخواست چین از خودروسازان تغییر مسیر بازار خودرو خودرو در مسیر دلار شرط سازمان اموال تملیکی برای خریداران خودرو سوت پایان برای هوندا پرولوگ در آمریکا استخدام وزیر خارجه پیشین مجارستان در BYD بازنگری آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بازار خودرو در آستانه تعادل یا رکود ! نخستین نمونههای ROX 01 پرشیا خودرو وارد کشور شد جنسیس G80؛ بازتعریف لوکس گرایی با امضای هرمس خودرو +تصاویر اسامی شرکتهای غیرمجاز واردات خودرو اعلام شد GAC M8، لوکس ترین مینی ون ایران +تصاویر قفل خرید خودروهای وارداتی با تعرفههای سنگین قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد انتقال محدود تولید تویوتا به آمریکا GAC GS8 جیران موتور با هدف رقابت با بزرگان وارد ایران شد +تصاویر جزئیات کمپین BMW Brunch & Service پرشیا خودرو گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت افزایش قیمت محصولات سایپا پاسخ بیامدبلیو به رقبای چینی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها