ارزیابی ۲۷۱ تشکل از شرایط کسب و کار
بانکها همچنان وام نمیدهند
پدال نیوز: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار اعلام کرد: فعالان اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی را نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در این مطالعه از مؤلفههای محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۵.۸۱ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد
شرایط فروش