ارزیابی ۲۷۱ تشکل از شرایط کسب و کار
بانکها همچنان وام نمیدهند
پدال نیوز: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار اعلام کرد: فعالان اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی را نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در این مطالعه از مؤلفههای محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۵.۸۱ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه رشد قیمت مونتاژیها عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است