ارزیابی ۲۷۱ تشکل از شرایط کسب و کار
بانکها همچنان وام نمیدهند
پدال نیوز: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار اعلام کرد: فعالان اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی را نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در این مطالعه از مؤلفههای محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۵.۸۱ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
به گزارش مهر، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۷ در بهار ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصلهای قبل «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.
مؤلفههایی که در پایش تابستان ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفهها ارزیابی شدهاند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تأمین برق»، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار».
مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» از رقم ۷.۹۴ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۷.۶۶ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (علیرغم آنکه اولین مشکل آنهاست) اما در تابستان سال جاری به رقم ۷.۷۰ افزایش یافته است.
مؤلفه «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶.۶۱ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور اندکی مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۶.۵۸ برگشته و به نسبت تابستان ۱۳۹۳ نامساعدتر شده است.
مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه ۱۹ (رقم ۵.۰۷) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۲۰ (رقم ۴.۶۲) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۷ (رقم ۵.۲۳) برگشته است که نشان میدهد شرایط این مؤلفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مسئله نیاز به توجه بیشتر دارد.
مؤلفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» از رتبه ۱۷ (رقم ۵.۳۱) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۹ (رقم ۴.۶۸) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۸ (رقم ۵.۱۰) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مؤلفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان میدهد.
از طرف دیگر مؤلفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه ۱۶ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۵ (رقم ۵.۲۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۷۳) برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مؤلفه قبلی را نشان میدهد. شایان ذکر است که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار میرود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر میرسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمیکند به خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت.
مؤلفه «برگشت چکهای مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۷۰ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۳۸ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۹۴ برگشته است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
مؤلفه «موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم ۵.۷۵ در تابستان سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۰۲ در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رقم ۵.۳۰ برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات شش مؤلفه قبلی و احتمالاً رابطه آنها با هم را نشان میدهد.
درواقع بررسی جدول ۴ نشان میدهد که ۸ مؤلفه الگوی تغییرات یکسانی داشتهاند یعنی ابتدا در تابستان ۱۳۹۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۱ شرایط مؤلفه به نسبت بهبود یافته (تغییرات منفی) اما در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۳ شرایط مؤلفه نامساعدتر شده است (تغییرات مثبت) که همین امر سبب شده که میانگین کل مؤلفهها نیز همین الگو را داشته باشد.
مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه ۱۵ (رقم ۵.۴۸) در تابستان سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۶۰) در تابستان ۱۳۹۳ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است اما در تابستان سال جاری به رتبه ۹ (رقم ۵.۸۹) رسیده است که از تابستان ۱۳۹۱ نیز بدتر شده است. نمودار ۲ روند این مؤلفه را از بهار ۱۳۹۰ الی تابستان ۱۳۹۴ را نشان میدهد. همانطور که در نمودار مذکور مشاهده میشود از پاییز سال ۱۳۹۰ الی پاییز ۱۳۹۱ ارزیابی این مؤلفه روند نزولی (بهبود) خوبی داشته اما از پاییز سال ۱۳۹۱ روند مذکور صعودی (معکوس) شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
Chery در صدر جدول صادرات خودرو چین +آمار فروش شیراز پذیرای اولین نمایشگاه خودرو کشور در سال ۱۴۰۴ جک T9 پلاگین هیبرید رقیب Shark 6, Ranger PHEV رونمایی شد وعدههای بیپلاک خودرویی «نه به تصادف» با خودروی فرسوده و جاده ناهموار عواقب تعرفه خودرویی ترامپ فروش تسلا به کف رسید اتحاد شرکتهای شارژ خودرو برای شبکه اروپایی آینده کمپانیهای واردکننده خودرو در ۳ سناریو تیگو 9؛ لوکس پلاگین هیبرید و بنزینی مدیران خودرو آمد! توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
جک T9 پلاگین هیبرید رقیب Shark 6, Ranger PHEV رونمایی شد آینده کمپانیهای واردکننده خودرو در ۳ سناریو فروش تسلا به کف رسید عواقب تعرفه خودرویی ترامپ وعدههای بیپلاک خودرویی اتحاد شرکتهای شارژ خودرو برای شبکه اروپایی «نه به تصادف» با خودروی فرسوده و جاده ناهموار شیراز پذیرای اولین نمایشگاه خودرو کشور در سال ۱۴۰۴ Chery در صدر جدول صادرات خودرو چین +آمار فروش