کاهش نرخ سود ابلاغی منتفی است

نرخ سودی که تا ٤٠ درصد بالا رفت
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروه‌های ذی‌نفع غیرمولد مطرح می‌کردند؛ ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی ایده کاهش نرخ سود وقتی توسط وزیر اقتصاد مطرح شد؛ فضای متشنج بانکی کار را به جایی رساند که در لفافه نرخ سودها نه تنها کاهش دو درصدی پیدا نکرد بلکه تا مرز ٤٠ درصد نیز بالا رفت. سیستم بانکی و بانک‌های خصوصی به‌طور خاص، در عین اینکه در ظاهر کاهش نرخ را پذیرفتند؛ اما تمهیدات دیگری اندیشیده‌اند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، طی همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته می‌شود نرخ بهره کاهش پیدا کرده؛ در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کند. واقعیت این است تا زمانی که ساختار نهادی به صورت سیستمی اصلاح نشود این قاعده‌گذاری‌ها در سطح اجرا متوقف می‌شود و عملا این تکالیف محقق نمی‌شود. همان گروه ذی‌نفعان در سال‌های ٩٠ و ٩١ که آهنگ تورم حرکت رو به رشدی به خود گرفته بود؛ شدیدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند که با رشد شدید تورم باید نرخ بهره نیز افزایش یابد و در آن زمان یعنی سال ٩١ چیزی حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان اندیشه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است.

نرخ سود بین بانکی به 21/5درصد رسید
این اتفاق برای مسوولان پولی کشور کافی بود که دستور توقف تعیین دستوری نرخ سود را صادر کنند و با اعمال سیاست‌هایی در بازار بین بانکی سعی در کاهش نرخ سود عملی و واقعی داشته باشند. در واقع نرخ سود بین بانکی خود عامل افزایش نرخ سود می‌شد. چراکه بانک‌ها در بازار بین بانکی ناگزیر به پرداخت سودهایی بالای ٣٠ درصد بودند بنابراین برای‌شان پرداخت تسهیلات با نرخ ٢١ درصد صرفه اقتصادی نداشت. امروز ولی بانک مرکزی معتقد است با ورود به این بازار زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی را فراهم کرده و به این ترتیب نرخ سود از ٢٩ درصد از ابتدای سال ٩٤ به 21/5 درصد در پایان آذر ٩٤ رسیده است. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند تا بانک‌ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.

٣١١ هزار میلیارد تومان یک شبه معامله شد
بازار بین بانکی ریالی در سال ٨٧ با تعداد ١٠ عضو و حجم عملیات بازار، یعنی مجموع سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری معادل ٨٥٠ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد. این رقم در سال‌های بعد و با افزایش تعداد اعضا به ١٨ عضو، روند افزایشی به خود گرفت. در سال ٨٨ حجم کل معاملات بازار بین بانکی به رقم ٢٤ هزار و ٤ میلیارد تومان رسید که نسبت به شروع فعالیت این بازار 272/4 درصد رشد داشت. این روند رشد فزاینده در سال‌های بعد را نیز ادامه داد به نحوی که در سال ٨٩ ارزش معاملات به ٨٧ هزار و ٥٩ میلیارد تومان و در سال ٩٠ به ٢٨٠ هزار میلیارد تومان رسید. این امر نشان می‌دهد که در سال ٨٩ نسبت به ٨٨ ارزش معاملات 262/7درصد افزایش یافته و در سال ٩٠ بالغ بر 221/6 درصد رشد حاصل شده است. ارقام معاملات برای سال ٩١ به ٢٨٣ هزار و ٧٥٦ میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل نداشته و تنها توانست یک درصد رشد را تجربه کند. در سال ٩٢ ولی باز هم معاملات این بازار رشد یافت و با افزایش ١٠ درصدی به رقم ٣١١ هزار و ٢١ میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر بانک‌ها در سال ٩٢، ٣١١ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را از بانک‌های دیگر با نرخ 23/3 درصد (نرخ بین بانکی سال ٩٢) تامین کردند.

دولتی‌ها هنوز چشم به خزانه دارند
در همین سالی که بانک‌ها در تبادلات بین خود ٣١١ هزار میلیارد تومان پول معامله کردند؛ بانک‌ها رقم ٦٠ هزار و ٢٥٧ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض داشته‌اند. ریزتر شدن در این اعداد تا حدی پشت پرده این رد و بدل شدن‌ها را مشخص می‌کند. بانک‌ها در بازار بین بانکی با نرخ‌هایی حدود ٢٩ درصد در سال ٩٢ مبادلاتی بین خود انجام دادند و سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری کردند. از مجموع عملیات انجام شده بین بانکی یعنی ٣١١ هزار میلیارد تومان ٩٥ درصد را بانک‌های خصوصی و خصوصی شده و تنها ٥ درصد را بانک‌های دولتی انجام داده‌اند. در مقابل در همین سال ٩٢ که بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه ٣٤ درصدی انجام شد؛ سهم بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی در سطح حداقلی است. بنابراین نتیجه آن می‌شود که برای بانک‌های خصوصی استفاده از بازار بین بانکی برای تامین منابع با نرخ ٢٩ درصد صرفه بیشتری داشته تا برداشت از بانک مرکزی با جریمه ٣٤ درصد و برعکس برای بانک‌های دولتی دست اندازی به منابع بانک مرکزی مقرون به صرفه‌تر بوده است. اما چرا بانک‌های دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را به بازار بین بانکی ترجیح می‌دهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣٤ درصدی از بانک مرکزی برداشت می‌کنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانک‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها برای آنها بدون هزینه تمام می‌شود. لذا ترجیح بانک‌های دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی.