در حسرت استراتژی اجرایی
ابهام در اسناد راهبردی
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «مهم‌ترین سندی که برای صنعت خودروی ما تعریف شده همین سند چشم‌انداز 1404 است که با وجود اینکه اهداف خوبی درآن دیده شده مثل تولید 3میلیون خودرو یا صادر کردن یک به سه خودروها تا آن تاریخ، اما به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌های صنعت خودرو متناسب با این سند تدوین شده باشد. ابهامات زیادی در مورد این سند وجود دارد، مثلا اینکه ضمانت اجرایی این سند چیست؟ آیا کسی که مدیریت را به عهده می‌گیرد نگاهی به سند دارد؟ یا اینکه یک گروهی در جایی برنامه‌ای نوشته‌اند و گروه دیگری در بخشی دیگر قرار است مدیریت را به عهده بگیرند و نسبت به این سند هم انتقاد دارند و آن را فرا‌واقعیت می‌دانند که قابلیت اجرا ندارد. در واقع هدف‌ها مشخص شده اما تاکتیک رسیدن به اهداف مشخص نشده است.»
او می‌افزاید: «بین تدوین سند و شرایط فعلی صنعت خودروسازی ما خلأیی وجود دارد که این خلأ باید با یکسری از گام‌ها پرمی‌شد تا امروز می‌توانستیم بگوییم در 1404 به 3میلیون تولید با قابلیت صادرات خواهیم رسید، به‌نحوی که مشتری داخلی هم ازکیفیت آن راضی باشد. لذا می‌توان این‌گونه گفت که اولا این سند متناسب با مزیت‌های خودروسازی ما تدوین نشده، دوما گام‌های عملیاتی برای رسیدن به اهداف این سند روشن نیست یا اصولا تعریف نشده و در نهایت اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن این سند وجود ندارد.در هر زمان این مدیر ارشد یک خودروساز است که تصمیم می‌گیرد مسیر توسعه را چگونه طی کند، با کدام کشور وکدام شرکت چگونه و با چه چارچوبی قرارداد منعقد کند. فراموش نکنیم در مورد مدیر ارشدی صحبت می‌کنیم که بیشتر از آنکه دولتی باشد، سیاسی است لذا وظیفه دارد براساس منافع حزبی خود عمل کند نه منافع بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش. حالا اگر یک دوره‌ای به‌طور اتفاقی این دومنافع برهم منطبق بوده کمی پیشرفت حاصل شده است.»
همچنین امیر حسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و از جمله کسانی که در نوشتن سند استراتژی صنعت خودرو نقش داشته است، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «استراتژی‌های کلان ملی باید با دیدگاه ملی پیاده شوند. ما به راحتی از واژه ملی استفاده می‌کنیم اما در اجرا و در ساختار خبری از این کلمه نیست. پیش بردن یک صنعت کاری فرا‌وزارتخانه‌ای است که متاسفانه در این کار اصولا ناهماهنگی صورت می‌گیرد و ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. مثلا فقط یک بخش ماجرا مثل افزایش تولید را اجرایی می‌کنیم اما به موضوعاتی نظیر صادرات و محیط زیست توجه نمی‌کنیم.»
او با بیان اینکه استراتژی‌ها حتی در صورت تصویب توسط قانون‌گذار هم در اجرا با مخالفت مواجه می‌شوند، تصریح می‌کند: «وقتی قرار است این برنامه‌ها اجرایی شود، در عمل هر کسی راه خودش را می‌رود و اصولا این برنامه‌ها هیچ‌گاه به برنامه راهبردی مدیران تبدیل نمی‌شوند. نکته بعدی اینجاست که طبیعتا در اجرای این برنامه‌ها موانع اقتصادی- سیاسی وجود دارد و چون این برنامه‌ها اجرایی نمی‌شوند؛ موانع نیز برطرف نشده و صنایع از اهداف عقب می‌مانند.»
برنامه استراتژیک نداریم
اما پرسش دیگری که در این بین مطرح می‌شود، به ماهیت این برنامه‌ها باز می‌گردد، اینکه بسیاری می‌گویند این برنامه‌ها هیچ‌کدام یک استراتژی برای صنعت خودرو محسوب نمی‌شوند. کاکایی در این زمینه معتقد است: «من به‌عنوان کسی که در تدوین استراتژی صنعت خودرو نقش داشته‌ام باید از این برنامه دفاع کنم. استراتژی یک هدف روشن است که به تیم مربوط کمک می‌کند تا همه در یک راستا حرکت کنند اما همزمان با این استراتژی باید برنامه استراتژیک هم داشته باشیم و نداشتن این برنامه‌های اجرایی زیرمجموعه انتقادی است که به این اسناد وارد است. ولی موضوع اینجاست که این برنامه‌ها را باید تیم‌های اجرایی تدوین کنند و در یک شورای سیاست‌گذاری درباره آنها تصمیم‌گیری شود اما چون هیچ‌گاه صنعت ما براساس این استراتژی‌ها پیش نرفته، طبیعتا خبری هم از برنامه‌های اجرایی نیست.»
کارشناسان می‌گویند، مشکل اصلی نرسیدن به اهداف ایده‌آل پیش‌بینی شده در این اسناد این است که هنوز تیم‌های اجرایی به یک تفاهم درباره اجرای این استراتژی‌ها نرسیده‌اند و اصولا این استراتژی‌ها فقط تصویب می‌شوند که مورد حمله قرار گرفته و اجرایی نشوند. همین اتفاق دلیل اصلی فاصله معنادار صنعت خودروی کشور با آنچه که باید باشد، است.
