بدون برنامه صادراتی به بازار ایران فکر نکنید

وی گفت: در صورت داشتن مقیاس اقتصادی تولید و ارتقای کیفیت می توانیم به راحتی وارد  بازارهای منطقه ای شویم .
وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به اینکه صادرات خود یک دانش است و به این موضوع باید نگاه سیستماتیک داشته باشیم، افزود: صادرات بدون بازاریابی موفق نخواهد شد و این وزارتخانه از واحدهای که برنامه صادراتی داشته باشند حمایت می کند.
مهندس نعمت زاده پیرامون داشتن تولیدی متناسب با توان اقتصادی مشتریان  و نیز فعالیت واحدها در سه شیفت کاری متذکر شد : واحدهایی که در سه شیفت کا ر نکنند،  نمی توانند قیمت تمام شده مناسب داشته باشند.
وی یکی از روشهای  خروج از رکود صنعت خودرو را ، توجه ویژه به خروج خودروهای مستهلک دانست و گفت: این کار منافع زیادی بهمراه دارد هم به لحاظ ایمنی و سلامت شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست و هم استفاده از این فرصت برای جایگزینی محصولات خوب و کیفی.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت  در ادامه افزود: باید تلاش خودمان را برای اجرایی کردن بند "ق" (حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی نو، با توجه به صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده و هماهنگی با وزارت کشور جهت جذب بودجه برای نوسازی ناوگان مسافر درون شهری در قانون بودجه 95) بعمل آوریم.
نعمت زاده افزود: ما باید تمام توانمندی خود را برای تبدیل صنعت کشورمان به صنعت تراز اول بکار گیریم .
وی افزود: ما باید در کارهای بزرگ خود را درگیر کنیم و از ممیزی و نقد  نگران نباشیم وبرای تحقق اقتصاد مقاومتی غیر از این ممکن نیست
وی گفت: در حال حاضر فضای مناسبی در کشور برای ایجاد تحول در تولید و صنعت وجود دارد و باید از فرصت پیش روی به خوبی استفاده شود.
در ادامه سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به آمار تولید انواع خودرو  سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده گفت:براساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه از ابتدای مهرماه هر چند روند تولید انواع خودرو افزایشی بوده است  ولی در مجموع از برنامه 34 درصد عقب هستیم .
ساسان قربانی  افزود :  تولید انواع خودرو  از میزان 47.128 دستگاه در مهر ماه به 55.553 در آبان ماه  و سپس به میزان 78.736 در  آذر ماه رسیده است .
قربانی اضافه کرد:  در پایان دی ماه 99.557 دستگاه انواع سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده تولید شده  است.
وی گفت: براساس گزارش ارائه شده از ابتدای دی ماه نسبت به برنامه تولید شرکتهای خودروسازی به میزان 34 درصد عقب بوده ایم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد:  وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده،  دستوراتی برای  افزایش تولید و ارائه برنامه های جبرانی داد.
وی گفت : مهندس نعمت زاده برتقویت تولید داخل تاکید  دارندو معتقد هستند ، اکنون که ما موفق شده ایم تحریم های بین المللی را از میان برداریم باید موانع پیشروی صنعت و تولید نیز برداشته شود.
ساسان قربانی افزود : وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر همکاریهای بین المللی و استفاده از دانش روز اعتقاد دارند  هر کسی فکر کند به تنهایی در دنیای امروز می تواند همه کارها را خودش انجام دهد اشتباه می کند.
وی گفت : مهندس نعمت زاده  با بیان تجربه های صورت گرفته در دنیا بر امر مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها در یک موضوع خاص تأکید و نتایج ارزشمندی آنرا توصیه می نمایند و اعتقاد دارند: ما برای توسعه فعالیت های صنعتی و تولید باید یاد بگیریم از بهترین ها استفاده کنیم و اگر مدعی هستیم صنعت خودرو یک صنعت پیشران است باید مدام در حال اصلاح خود باشیم و روش های غلط را تغییر دهیم.
بنا براین گزارش ، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو عمده دلایل کاهش تولید و عرضه انواع خودرو را بیان کرد.
وی گفت: کاهش چشمگیر جابجایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصول نهایی اعم از واردات و یا تولید داخل ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کشورو  توقف و یا کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشورهمچنین  کاهش قدرت خرید اقتصادی خریداران اینگونه خودروها در مقابل افزایش قیمت خودروهای تجاری ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید،  از دلایل این کاهش تولید بود.
قربانی افزود:  نیاز به نقدینگی بالا برای تولید (خرید نقدی از خارج، نبود تسهیلات فاینانس و ...) کمبود و کاهش بودجه دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل جاده ای در تخصیص منابع جهت خرید و یا جایگزینی خودروهای تجاری از جمله عوامل موثر بر روند کاهشی تولید خودرو بوده است.
وی گفت: عدم وجود مکانیزم اعتباری تشویقی و همچنین محدودیت تردد جهت خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان در این حوزه بگونه ای که سن ناوگان کامیون های فرسوده به بیش از 35 سال بالغ گردیده ، بالا بودن هزینه های شرکت های لیزینگ در راستای اعطای تسهیلات خرید به خریداران خودروهای تجاری و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت به همراه وثایق سنگین بانکی (سند ملکی) جهت ارائه تسهیلات از دیگر موضوعات موثر بر روند کاهش تولید در واحدهای تولید خودرو می باشد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، عملیاتی نشدن اجرای تبصره (2) بند (ق) بودجه سال 1393 تاکنون و واردات کامیون های دست دوم و مستعمل در چارچوب ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را در این موضوع موثر دانست.