راننده ای با ۵۱ تخلف همچنان پشت فرمان خودرو
با این وجود هماکنون در لندن خودروسواری را میشناسیم که در چند سال اخیر 51 مورد سابقه سرپیچی از قوانین عبور و مرور شهری را در پرونده قضایی خود به ثبت رسانده است. این تعداد جریمه که تنها برای یک نفر صادر شده در واقع بیشتر از 4 برابر تعداد جریمهها و تخلفاتی است که در مقررات راهنمایی و رانندگی انگلیس بهعنوان حداکثر تعداد مجاز جریمه برای یک نفر اعلام شده است. در شرایط معمولی، رانندگان خودروها اجازه دارند تا حداکثر مرتکب 12 تخلف در قوانین ترافیک شهری البته در طول 3 سال پیاپی شوند یا 6 مورد جریمه قانونی در مدت 2 سال؛ مشروط بر آنکه گواهینامه موقت رانندگی را دریافت کرده باشند اما با وجود صراحت و تاکید قوانین اشاره شده، در نهایت صدور اجازه یا ممنوع شدن رانندگی برای شخص متخلف، به طور قطع و یقین بستگی به اعلام نظر مقامات قضایی مسئول داشته و دارد. بنا بر همین ملاحظات و به دلیل منافذ موجود در قوانین جاری که اشارههای مختصری به آنها شد، «موسسه خیریه ایمنی راهها ـ IAM» در جایگاه یک نهاد غیردولتی و غیروابسته پیشرو در حوزه حملونقل و عبور و مرور بریتانیا (که فعالیت جدی خود را از سال 1956 میلادی و بهعبارتی از 60 سال قبل آغاز کرده و در حال حاضر یکی از نهادهای مستقل غیردولتی معتبر و شناخته شده در حوزههای اشاره شده بالا محسوب میشود) چند روز پیش درخواستی مشروح و رسمی را به مراکز و نهادهای مسئول دولتی در هر 2بخش قانونگذاری و اجرایی ارائه کرد که هدف آن، پررنگتر کردن نقایص قانونی در حوزه خودرو و رانندگی و برجسته کردن مخاطرات ناشی از کمارزش کردن قوانینی مانند قانون «12 تخلف در مدت 3 سال» و جدی نگرفتن نظایر آن بود. پژوهشهای انجام شده به وسیله موسسه IAM همچنین آشکار کرد بدترین متخلفان در حوزه رانندگی که به صورت پیوسته از اجرای قوانین و مقررات عبور و مرور خودروها تخطی میکنند، همه دارای گواهینامههای رانندگی موقت هستند و بدترین آنها دارای 3جریمه سرعت غیرمجاز در محدوده سرعتی 30 مایل در ساعت و 7 جریمه نیز مربوط به تخلفاتی بوده که درباره جزئیات آنها چیزی ارائه نشده است. همچنین در یکی از گزارشهای رسمی آژانس (دولتی) صدور مجوز رانندگان و وسایل نقلیه بریتانیا «DVLA» به صراحت چنین بیان شده که: «شواهد مستدل حاکی از آن است 90 درصد رانندگانی که به دلیل رد صلاحیت رانندگی پرونده آنها در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است، در بیشتر موارد این پروندهها ممکن است قاضی مسئول، اجازه دهد حق رانندگی آنها که در قوانین در نظر گرفته شده، از ایشان سلب نشده و محفوظ بماند. دلیل (توجیه) تصمیمگیران برای محفوظ نگه داشتن حق رانندگی افراد متخلف و حفظ صلاحیت آنها بر این اساس شکل گرفته که ممکن است سلب حق استفاده از خودرو برای افراد متخلف منجر به بروز برخی مشکلات استثنایی برای آنها شود. به عنوان نمونهای از این دست مشکلات احتمالی، یک راننده در شهر باسیلدون به دلیل دریافت 42امتیاز منفی (جریمه) باید براساس قانون برای ادامه رانندگی سلب صلاحیت میشد اما قاضی تصمیمگیرنده پس از مشاهده شواهد و آگاهی از مشکلات شدیدی که در صورت رد صلاحیت رانندگی، گریبانگیر فرد متخلف میشد- که در این مورد خاص، منجر به از دست دادن کامل درآمد ماهانه وی میشد- با کاهش مجازات فرد خاطی موافقت کردند. سارا سیلارس، مدیر اجرایی IAM در اینباره میگوید: «موسسه خیریه ماشینسواران پیشرو (IAM) سالها بود که درباره این موضوع هشدار داده و تاکید میکرد و با برجسته کردن مخاطرات احتمالی که اجرای خشک قانون میتوانست به وجود بیاورد، در این زمینه تلاش میکرد و اکنون ما در IAM برای اینکه امکان جریان پیدا کردن اطلاعات میان DYLA و دادگاهها فراهم شده است، مراتب قدردانی خودمان را اعلام میکنیم زیرا این امکان موجب بهبود روابط میان دو طرف البته به آرامی خواهد شد، این برقراری روابط به دادگاهها فراهم شده است کمک زیادی خواهد کرد تا با در دست داشتن تمامی شواهد و مدارک موجود بهترین تصمیم و تنبیه احتمالی را درباره پروندههای ارجاعی به آنها اتخاذ و اعمال کنند. سیلارس در پایان اضافه میکند: «اگر مردم مشاهده کنند که برخورد لازم با افراد بسیار خاطی و متخلف در رانندگی نمیشود، ممکن است این باور در ذهن آنها شکل گیرد که قوانین ترافیک راههای عبور و مرور- که به ما اجازه نمیدهد تا فراموش کنیم این قوانین برای حفظ سلامت مردم به وجود آمده است- قوانینی غیرموثر و بیاهمیت هستند.
