چهار شرط برای قراردادهای جدید خودرویی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، محمدرضا نعمت زاده دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از اصولی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با شرکت های خارجی مورد تاکید قرار گرفته، این است که باید مشارکت سرمایه گذاری مستقیم، حداقل 50 - 50 و در برخی موارد بیش از 50 درصد توسط طرف خارجی صورت گیرد.
وی افزود: تعهد صادرات حداقل یک سوم تولیدات از دیگر شروط مطرح شده در مذاکرات است که به دنبال آن، افزایش کیفیت محصولات نیز محقق می شود.
نعمت زاده، انطباق محصولات با مباحث مربوط به آلایندگی و همچنین همکاری مهندسی برای طراحی خودروهای جدید را از دیگر اصول وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری های بین المللی در حوزه خودرو عنوان کرد.
** دستیابی به توافق خودرویی با یک شرکت بزرگ آلمانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر سخنان خود از دستیابی به توافق با یک شرکت بزرگ آلمانی در زمینه خودرو خبر داد و گفت: امروز پس از دیدار با مدیران یک شرکت آلمانی برای 3 مشارکت جدید توافق شد که تا دو ماه آینده به مرحله امضای قرارداد خواهیم رسید.
وی افزود: در این مذاکرات چارچوب هایی مبنی بر استفاده از سهم 39 درصدی، 49 درصدی و 51 درصدی طرف های خارجی از مشارکت با شرکت های داخلی در زمینه تولید خودروی تجاری مطرح شد.
** تغییر واردات از کالای مصرفی به کالاهای سرمایه ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای برجام واردات کشور افزایش خواهد یافت؟ گفت: با اجرای برجام هیچ تغییری در مقررات صادرات و واردات کشور صورت نمی گیرد.
وی افزود: مقررات مربوط به واردات بخشی قانون و بخشی مصوبات دولت است؛ سیاست دولت این است که از این فضا برای توسعه صادرات، سرمایه گذاری مشترک و تولید کالاهای صادراتی استفاده کند.
نعمت زاده با اشاره به مذاکرات انجام شده در هفته های اخیر، گفت: در سفر رئیس جمهوری، این مذاکرات به قرارداد و یا ماقبل از قرارداد می رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روند واردات در دو سال گذشته از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای گرایش پیدا کرده است.
نعمت زاده افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال جلوگیری از واردات غیررسمی است؛ بخشی از این واردات از طریق مناطق آزاد، بخشی از طریق بازارچه های مرزی و مناطق مرزی انجام می شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد امضای قرارداد خرید تراکتور از کشور چک گفت: دراین مورد چیزی نشنیده ام؛ ما دیداری با وزیر صنعت و تجارت چک داشتیم که آنها زمینه های همکاری خود را اعلام کردند که یکی از این زمینه ها، تولید تراکتور بود.
نعمت زاده در این ارتباط افزود: در صورتی که این قرارداد میان بخش خصوصی ایران اتفاق افتاده باشد باید خودشان پاسخگو باشند اما وزارت صنعت تنها اگر موضوع ساخت تراکتور باشد از این دست قراردادها حمایت می کند و اجازه خرید نخواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت های لازم برای تولید تراکتور در کشور مهیا است و هم اکنون تولید تراکتورهای تا قدرت 140 اسب بخار در کشور امکانپذیر است.