صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینه‌های تمام‌شده

 بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه امسال به عدد ۸۳۷.۸ واحد (بر پایه سال ۱۴۰۰) رسیده است.

نکته قابل تأمل، رشد ۱۲۵.۹ درصدی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) است. به عبارت دیگر، هزینه‌های تولید کالا و خدمات در طول یک سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در کشور روندی فزاینده و قابل توجه را طی می‌کند. این آمار برای صنعت خودرو، که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نهاده‌های صنعتی و قطعات است، حاوی نشانه‌های مهمی درباره ساختار هزینه‌های آینده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه امسال به عدد ۸۳۷.۸ واحد (بر پایه سال ۱۴۰۰) رسیده است. نکته قابل تأمل، رشد ۱۲۵.۹ درصدی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) است. به عبارت دیگر، هزینه‌های تولید کالا و خدمات در طول یک سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.

صنعت؛ بیشترین سهم در سبد هزینه‌ها

تفکیک داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که گروه «ساخت (صنعت)» با در اختیار داشتن وزن ۵۷.۱۵ درصدی، بزرگ‌ترین سهم را در شاخص کل بهای تولیدکننده دارد. این گروه در مهرماه امسال تورم ماهانه ۱۲.۷ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که در شهریور ماه ۵.۲ درصد بود و نشان از شتاب گرفتن هزینه‌های صنعتی دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت نیز از ۱۴۹.۳ درصد در شهریور به ۱۶۷.۹ درصد در مهرماه رسیده است. این آمار حاکی از آن است که مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید در کارخانه‌ها، نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند.

زنجیره تأمین خودرو و فشار نهاده‌ها

خودروسازی به عنوان یک صنعت مادر، به مجموعه وسیعی از نهاده‌ها وابسته است؛ از فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی (برای قطعات بدنه و پلاستیک) گرفته تا قطعات الکترونیکی و مجموعه‌های وارداتی.

داده‌های تورم ماهانه گروه‌های اصلی نشان می‌دهد که هزینه‌های مرتبط با زنجیره تأمین خودرو با شدت بالایی رشد کرده است. «استخراج معدن» با ۱۵.۳ درصد و «حمل و نقل و انبارداری» با ۷.۰ درصد رشد ماهانه، از جمله عواملی هستند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارند. همچنین تورم ماهانه ۱۱ درصدی گروه «کالاها» (که ۷۷.۵۴ درصد سبد شاخص را تشکیل می‌دهد) نشان می‌دهد که فشار تورمی در بخش تولید کالا‌های فیزیکی، بیش از بخش خدمات بوده است.

شکاف تورم تولید و مصرف، ریسک پیش‌روی بازار

یکی از نقاط کلیدی در این گزارش، فاصله معنادار میان تورم بخش تولید و تورم بخش مصرف است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به مرز ۱۲۶ درصد رسیده، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در همین بازه تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی را ثبت کرده است.

این شکاف در صنعت خودرو به معنای وجود فشار بالقوه بر قیمت‌ها است. خودروسازان در ماه‌های گذشته با افزایش هزینه‌ها از یک سو و محدودیت‌های قیمت‌گذاری از سوی دیگر مواجه بوده‌اند. کارشناسان اقتصادی ارزیابی می‌کنند که تداوم این شرایط می‌تواند منجر به تغییر در سیاست‌های قیمتی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان یا تغییر در ترکیب تولید شود.

علل رشد هزینه‌های تولید

بر اساس این گزارش، عوامل متعددی در افزایش هزینه‌های بخش تولید نقش داشته‌اند. نخستین عامل، تغییرات در هزینه تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. بخش قابل توجهی از صنایع خودرویی ایران به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته‌اند و نوسانات نرخ ارز یا دشواری در دسترسی به منابع ارزی، هزینه این نهاده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. حتی تولیدکنندگانی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند نیز به دلیل قیمت‌گذاری نهاده‌ها بر اساس نرخ ارز، از این تغییرات تأثیر می‌پذیرند.

علاوه بر این، محدودیت‌های تجاری، دشواری در مبادلات بانکی و هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از دیگر عوامل مؤثر هستند. در داخل کشور نیز ناترازی‌های انرژی (محدودیت‌های برق و گاز صنایع در فصول مختلف) هزینه‌های تولید را برای کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازان افزایش داده است.

آمار مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم هزینه‌ای شده است. برای صنعت خودرو، این ارقام تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه پیش‌بینی‌کننده آینده‌ای است که در آن حفظ کیفیت، تیراژ تولید و قیمت‌های متعادل برای مصرف‌کننده، به معادله‌ای پیچیده برای سیاست‌گذاران و فعالان این صنعت تبدیل خواهد شد.