مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مشترک تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و جمعی از خریداران حقیقی، به بررسی مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت پرداخت و در نهایت به این پرونده چندساله پایان داد.

*پرونده مصوبه ۴۷۳ مختومه شد

در بخش نخست این دادنامه آمده است: با توجه به اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت (پیرامون عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو)، این مصوبه پیش‌تر به موجب دادنامه هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده بود؛ بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود نداشته و موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش دوم رأی خود، مصوبه شماره ۵۶۳ مبنی بر حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا را به طور کامل ابطال کرد.

قضات دیوان عدالت اداری در تبیین دلایل حقوقی این ابطال تأکید کردند:۱. خروج از حدود اختیارات قانونی: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت شورای رقابت محدود به «تعیین مؤلفه‌های منتهی به قیمت» است و این صلاحیت به هیچ وجه شامل مداخله در کیفیت روابط حقوقی و قراردادی خودروسازان و مشتریان، شیوه پیش‌فروش یا ترتیب پرداخت ثمن معامله نمی‌شود.

۲. تعارض با مصوبات هیأت وزیران: چارچوب روش‌های فروش و پیش‌فروش خودرو در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب هیأت وزیران) به صورت آمره تعیین تکلیف شده و پرداخت سود مشارکت به صراحت در آن قید گردیده است؛ لذا شورای رقابت حق ورود و وضع مقرره مغایر با مصوبات دولت را نداشته است.

براساس دادنامه صادره، مصوبات یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب» (عطف به ماسبق) باطل شده‌اند و به موجب ماده ۹۳ این قانون، از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو، لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.