وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار طرح فوری پیشنهاد تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو در شورای‌عالی استاندارد شد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار طرح فوری پیشنهاد تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو در شورای‌عالی استاندارد شد؛ پیشنهادی که ارتقای استانداردهای خودرو به ۱۲۲گانه، سخت‌گیرانه‌تر شدن معیار مصرف سوخت و اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۶ را در بر می‌گیرد.

عصر خودرو نوشت: سیدمحمد اتابک در نامه‌ای به تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ خطاب به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و پیامدهای مستقیم تحولات جنگی بر صنعت خودرو، خواستار بازتنظیم زمان اجرای الزامات جدید این صنعت شده است.

وزیر صمت در این نامه، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع ارزی، طولانی شدن تخصیص و انتقال ارز، محدودیت همکاری‌های بین‌المللی و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی را از موانع پیش‌روی خودروسازان عنوان کرده است. به گفته وی، این شرایط در کنار افزایش هزینه‌های تولید و لجستیک، اجرای بخشی از پروژه‌های توسعه محصول برای انطباق با الزامات جدید ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی را متوقف کرده یا با تأخیر جدی مواجه ساخته است.

بر اساس نخستین پیشنهاد این نامه، برنامه زمان‌بندی توافق‌شده با خودروسازان برای ارتقای استانداردهای ۱۲۲گانه در خودروهای تولید داخل و مونتاژی، حداقل به مدت یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی به تعویق بیفتد.

در بخش دیگری، وزارت صمت خواستار بازتنظیم برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت شده است. مطابق این پیشنهاد، الزامات جاری حفظ می‌شود، اما اجرای سطوح جدید معیار مصرف سوخت حداقل یک سال عقب می‌افتد.

اتابک همچنین پیشنهاد کرده برای تشویق خودروسازان به طراحی، توسعه یا مونتاژ خودروهای هیبریدی، مشوق‌های تعرفه‌ای برای واردات قطعات خاص این خودروها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش آن‌ها در نظر گرفته شود.

درخواست دیگر وزیر صمت به استاندارد آلایندگی یورو ۶ مربوط است. طبق توضیحات نامه، اجرای این الزام بر اساس مصوبه هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است؛ با این حال، وزارت صمت با استناد به تولید و توزیع نشدن سوخت مناسب، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله آن با طی فرایند قانونی مربوط و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی شده است.

بازنگری در روش‌های نظارت، صدور گواهینامه تأیید نوع و فرایند تطابق تولید نیز چهارمین محور درخواست وزیر صمت است. هدف از این پیشنهاد، حذف آزمون‌ها و کنترل‌های تکراری و فاقد ارزش افزوده، استفاده مؤثر از ظرفیت آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت و تمرکز نظارت بر عدم انطباق‌های بحرانی و الزامات مؤثر بر ایمنی در دوره اضطرار عنوان شده است.

وزارت صمت در این نامه تأکید کرده که پیشنهادهای مطرح‌شده به معنای لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست و اجرای صحیح و کامل استانداردهای اجباری جاری ۸۵گانه باید ادامه یابد. به تأکید این وزارتخانه، درخواست تعویق به الزامات جدیدی مربوط می‌شود که اجرای آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری، بازطراحی محصول یا پلتفرم، تأمین تجهیزات، خدمات فنی و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است.