گمرک نباید مانع از شماره گذاری خودروهای وارداتی شود

 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه گمرک با ممانعت از شماره گذاری خودروهای وارداتی به بهانه عدم تعیین قیمت پایه دولتی جدید کار اشتباهی کرده است، گفت: تا زمان ابلاغ قیمت جدید حقوق گمرکی همچنان حقوق اعلام شده قبلی پایدار است و گمرک نباید خودروهای وارداتی کنونی را معطل نگه دارد.

روح الله عباسپور در خصوص ممانعت گمرک از شماره گذاری خودروهای وارداتی به بهانه عدم تعیین قیمت پایه دولتی جدید این خودروها، گفت: گمرک کار اشتباهی کرده است چرا که تا زمان ابلاغ قیمت جدید برای دریافت حقوق گمرکی همچنان حقوق اعلام شده قبلی پایدار است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر نرخ جدیدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی اعلام شد مبنای دریافتی‌های جدید قرار خواهد گرفت و گمرک باید نسبت به اجرای آن برای خودروهایی که در آینده وارد می‌شوند، اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: جای تعجب دارد که گمرک قبل از اینکه حقوق ورودی جدید تعیین و ابلاغ شود خودروهای وارداتی را معطل نگه داشته و مانع از شماره گذاری آنها شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا تا زمانی که حقوق ورودی جدید اعلام شود قانون قبلی پابرجاست مگر اینکه با اعلام قانون جدید، هزینه حقوق ورودی گذشته نسخ شود بنابراین گمرک اشتباه کرده است.

عباسپور یادآور شد: هم اکنون کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا تمام این مسائل که مانعی در مسیر اجرای قانون واردات خودرو ایجاد کرده اند را مورد بررسی قرار دهد.

گفتنی است گمرک که ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را به دلیل مشخص نبودن قیمت پایه دولتی خودرو متوقف کرده بود در ابلاغیه جدید اعلام کرده است صاحبان خودروهایی که هنوز شناسه ارزش گمرکی (TSC) آن‌ها در کارگروه تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین نشده، می‌توانند با سپردن تعهد رسمی پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی، خودروی خود را به‌صورت فیزیکی از گمرک ترخیص و به انبار اختصاصی منتقل کنند اما ترخیص فیزیکی به معنای آزادی کامل نیست و سامانه جامع گمرکی با ثبت هشدار قرمز، مانع شماره‌گذاری و صدور بیجک نهایی می‌شود و جابجایی خودرو تنها تا انبار مالک و با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی فراجا مجاز است و پلاک‌گذاری نهایی، منوط به تعیین ارزش و تسویه کامل حساب مالی خواهد بود./