اختصاص سهمیه ویژه ارزی برای قطعات وارداتی ها

 یک مقام وزارت صمت روز گذشته از اختصاص سهمیه ویژه ارزی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی خبر داد. آن‌طور که عزت‌الله زارعی عنوان کرده: «این سهمیه تنها به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش هستند و نه صرفا واردکنندگان خودرو.» سخنگوی وزارت صمت هدف از این اقدام را نیز جلوگیری از کمبود قطعات و حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است.

در شرایطی وزارت صمت خبر از اختصاص سهمیه ارزی برای تامین قطعات خودروهای وارداتی داده که اواسط دی ماه سال گذشته، خبری مبنی بر فعال‌سازی سهمیه خدمات پس از فروش برای شرکت‌های واردکننده خودرو در سامانه جامع تجارت منتشر شده بود. در همین ارتباط،‌ هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تاخیر یک‌ساله دولت در اجرای مصوبه تخصیص ارز انتقاد کرده بود. وی درباره جزئیات این مصوبه نیز تاکید داشته که «قرار بود معادل ۳درصد از سهمیه ارزی اختصاص‌یافته به واردات خودرو، به تامین لوازم یدکی اختصاص یابد که با تعلل دولت، این فرآیند عملا متوقف شد.»

ملکان در ادامه با یادآوری مسوولیت قانونی واردکنندگان برای ارائه خدمات پس از فروش ۱۰ساله، تاکید کرد که در طول سال ۱۴۰۴، هیچ ارزی برای قطعات تخصیص نیافته و با توجه به اینکه در اواخر سال این تصمیم گرفته شده است، نگرانی از بابت تحقق عملی آن میان فعالان اقتصادی وجود دارد. حالا با وجود ۷ماه از اعلام این تصمیم، وزارت صمت بار دیگر از اختصاص سهمیه ارزی جدید خبر داده است. به گفته فعالان این بخش، طی ۲سال گذشته، به‌رغم وعده‌های مکرر، عدم اختصاص ارز کافی برای واردات قطعات یدکی و تجهیزات تعمیرگاهی، واردکنندگان را در بن‌بست ارزی قرار داده است. به عبارتی دیگر، وقتی ارزی برای تامین لوازم مصرفی و قطعات اصلی تخصیص داده نمی‌شود، خودروهای وارداتی که با هزینه‌های گزاف به کشور می‌رسند، به‌دلیل نبود قطعه در پارکینگ‌ تعمیرگاه‌ها زمین‌گیر می‌شوند.

این موضوع علاوه بر نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کنندگان، در عمل نیز هزینه‌های سنگین خواب سرمایه را به آنها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت با غفلت از تامین ارز خدمات پس از فروش، چرخه‌ عمر خودروهای وارداتی را به حداقل می‌رساند. حالا با اعلام سخنگوی وزارت صمت مبنی بر اختصاص سهمیه ویژه ارزی برای این بخش، این مطالبه دوساله به مرحله اجرا نزدیک شده است؛ تصمیمی که اگر اجرا شود، موجب خواهد شد تا بخشی از مشکلات شرکت‌هایی که با ریسک بلاتکلیفی مشتریان خود مواجه هستند، برطرف شود.