تعرفه‌های بلند؛ مانع تازه تنظیم بازار خودرو

 در حالی سیاستگذار خودرو طی سال‌های اخیر بارها از واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار، افزایش رقابت و کنترل قیمت‌ها یاد کرده است که جزئیات تعرفه‌های واردات خودرو در ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این ابزار همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

 بر اساس مقررات جدید، حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در سطوحی تعیین شده که عملا هزینه واردات را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. به این ترتیب، اگرچه مسیر قانونی جدیدی برای ورود خودرو از سوی خارج‌نشینان ایجاد شده، اما تعرفه‌های سنگین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین وارداتی اساسا می‌تواند نقشی در تنظیم بازار ایفا کند یا خیر؟ بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز معادل ۱۰۰درصد تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی نیز به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور از ۱۱۰ درصد برای خودروهای تا ۱۵۰۰سی‌سی آغاز می‌شود و برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳هزار سی‌سی به ۱۶۵درصد می‌رسد. تنها استثنا در این میان، خودروهای وارداتی ویژه جانبازان است که حقوق ورودی آنها ۴درصد تعیین شده است.

این تعرفه‌ها در شرایطی تعیین شده است که واردات خودرو توسط  شرکت‌های واردکننده و حتی خودروسازان نیز همچنان با حقوق ورودی بالا انجام می‌شود. بنابراین، تفاوت معناداری میان هزینه واردات برای فعالان تجاری و ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد و در هر دو مسیر، تعرفه‌های سنگین به افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده خودرو منجر خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات زمانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند که هزینه ورود کالا به اندازه‌ای باشد که محصول وارداتی بتواند به‌عنوان یک رقیب واقعی در برابر تولید داخل یا عرضه موجود قرار گیرد. اما هنگامی که حقوق ورودی به بیش از ۱۰۰درصد می‌رسد، بخش مهمی از مزیت قیمتی خودروهای وارداتی از بین می‌رود.

در چنین شرایطی، خودرو پس از پرداخت تعرفه، مالیات، عوارض و سایر هزینه‌های جانبی، با قیمتی وارد بازار می‌شود که تنها برای گروه محدودی از خریداران قابل دسترس خواهد بود. از سوی دیگر، تجربه دو سال اخیر نیز نشان داده است که صرف آزادسازی واردات، بدون اصلاح ساختار تعرفه‌ای، اثر قابل‌توجهی بر تنظیم بازار نخواهد داشت. اگرچه پس از رفع ممنوعیت واردات، هزاران دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ اما سهم این خودروها در مقایسه با نیاز سالانه بازار همچنان محدود باقی ماند و از سوی دیگر، قیمت بالای خودروهای وارداتی مانع از آن شد که این محصولات بتوانند فشار رقابتی موثری بر بازار خودروهای داخلی وارد کنند. 

به‌همین دلیل، واردات بیشتر به بازاری محدود برای خودروهای گران‌قیمت تبدیل شد تا ابزاری برای پاسخ به تقاضای عمومی.  اکنون نیز همین نگرانی درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد. اگرچه این سیاست در ظاهر می‌تواند دامنه عرضه را افزایش دهد، اما تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۶۵درصدی عملا هزینه واردات را آن‌قدر افزایش می‌دهد که انگیزه اقتصادی بسیاری از متقاضیان را کاهش خواهد داد. حتی در مواردی که واردات انجام شود، خودروهای واردشده با قیمت‌هایی عرضه خواهند شد که اثرگذاری آنها بر سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش فاصله عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. از منظر سیاستگذاری نیز میان اهداف اعلام‌شده و ابزار انتخاب‌شده نوعی ناهمخوانی دیده می‌شود.

اگر هدف اصلی، تنظیم بازار، افزایش عرضه و تقویت رقابت باشد، اعمال تعرفه‌های بسیار بالا با این اهداف همسو نیست. تعرفه سنگین به‌طور طبیعی نقش حفاظتی برای تولیدکنندگان داخلی ایفا می‌کند و از شدت رقابت می‌کاهد؛ درحالی‌که تنظیم بازار نیازمند آن است که خودروهای وارداتی بتوانند با قیمت رقابتی وارد بازار شوند و بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهند. البته سیاستگذار همواره دغدغه مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل را به‌عنوان دلایل اصلی تعیین تعرفه‌های بالا مطرح کرده است. با این حال، تداوم این رویکرد موجب شده واردات خودرو میان دو هدف متعارض گرفتار شود؛ از یک‌سو واردات به‌عنوان ابزار تنظیم بازار معرفی می‌شود و از سوی دیگر، با وضع تعرفه‌های سنگین، امکان اثرگذاری آن محدود می‌شود.