هشدار شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی

 شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قرارداد‌های پیشین خودرو‌های مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشت‌ماه اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیش‌پرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.

اخیرا شورای رقابت با تصویب مصوبه 836، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه 473 را در حوزه خودرو‌های مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی را بازتر کرد.

بر اساس مصوبه 473 که در تاریخ مرداد ماه سال 1400 ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه 836، که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودرو‌های مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودرو‌های مونتاژی را کوتاه و اعلام کرد:

«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودرو‌های مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه 473 شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.».

اما متعاقب این موضوع؛ عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در تاریخ 21 اردیبهشت ماه اعلام کرد که «این مصوبه شامل قرارداد‌های گذشته نیست و تنها برای قرارداد‌های آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.»

به عبارت دیگر شورای رقابت این مصوبه را تنها مشمول قرارد‌های فروش خودرو‌های مونتاژی کرد که پس از این مصوبه منعقد می‌شوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.

حال امروز دوم خردادماه، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای جدید تاکید کرد:

«پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه 836 هشتم اردیبهشت 1405 مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه 473 در موضوع پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی، مصوبه 836 شامل اشخاصی می‌شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»

بر این اساس، خودروسازن مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودرو‌هایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه 836 را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.