کاسبی با کد‌های مسدود ورود خودرو

 وقتی سکان‌دار وزارتخانه از استمرار واردات می‌گوید، اما گمرکات کشور حتی اجازه ثبت یک سفارش جدید را نمی‌دهند، یعنی شکاف میان دولت و ملت به نقطه جوش رسیده است.

بازار خودروی ایران این روز‌ها شاهد یک پارادوکس مدیریتی است. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با زبانی خوش‌بینانه از بی‌اساس بودن شایعات کمبود ورق و تداوم واردات خودرو سخن می‌گوید، اما همزمان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از واقعیتی تلخ پرده برمی‌دارد: «مسدود شدن کد تعرفه ورود خودرو و قطعات.

سید محمد اتابک درمورد وضعیت واردات خودرو گفت: واردات ادامه دارد و همه دستگاه‌ها باید برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان، اقدامات لازم را انجام دهند.

وزیر صمت بیان کرد: تولید در جنگ تحمیلی سوم همچنان فعال بود و تعطیل نشد، اینگونه مجموعه‌ها در زنجیره تأمین کشور نقش تعیین‌کننده دارند و باید با حمایت، استمرار تولیدشان تضمین شود که با هماهنگی‌های انجام‌شده میان وزارت صمت، پتروشیمی‌ها و وزارت نفت، مواد لازم از جمله اقلام مرتبط با زنجیره پلیمر و پت، به‌موقع به کارخانجات تولیدکننده خواهد رسید تا کمبودی متوجه روند تولید نشود.

اما داد فر دبیر انجمن واردکنندگان خودرواعلام کرده است که در حال حاضر کد تعرفه ورود خودرو به کشور و همچنین تعرفه قطعات منفصله خودرویی مسدود است و این بدان معناست که هیچ بازرگانی امکان ثبت سفارش جدید برای خودرو یا قطعات منفصله را ندارد بنابراین تعداد محدودی که موفق به ثبت سفارش شده‌اند، بر اساس مصوبه هیأت دولت و با مجوز مشخص برای برخی شرکت‌ها بوده است. برای سایر فعالان این حوزه، مسیر همچنان بسته است.

در حالی که وزیر صمت از استمرار واردات و حمایت از زنجیره تولید سخن می‌گوید، فعالان بازار از قفل شدن سامانه ثبت سفارش و انسداد کد‌های تعرفه خبر می‌دهند؛ تناقضی که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان بخشنامه‌های روی کاغذ و واقعیت‌های اجرایی است.

به نظرمی رسد که اولین و اصلی‌ترین علت این تناقض سیاست گفتاردرمانی باشد؛ چراکه وزیر صمت با اشاره به دوران جنگ و تأکید بر تعطیل نشدن تولید، سعی در آرام کردن جو روانی بازار و جلوگیری از التهاب بیشتر قیمت‌ها دارد، اما در لایه‌های زیرین، دبیر انجمن واردکنندگان به یک مانع فنی و عملیاتی اشاره می‌کند؛ وقتی کد تعرفه مسدود است، یعنی عملاً هیچ فعالیت تجاری جدیدی ممکن نیست و این نشان می‌دهد که واردات ادعایی وزیر، احتمالاً محدود به خودرو‌های از پیش ثبت‌سفارش شده یا محموله‌هایی است که در گمرک مانده بودند، نه یک جریان مداوم و آزاد.

مساله دیگر محدودیت منابع ارزی است که دولت از یک سو نمی‌خواهد رسماً توقف واردات را اعلام کند، اما از سوی دیگر با بستن کد‌های تعرفه در سامانه جامع تجارت، عملاً ترمز واردات را کشیده است البته آقای وزیر از اصل واردات درحالی دفاع می‌کند که بخش اجرایی با واقعیت نبود ارز دست به گریبان است.

اما نکته مهم «ثبت‌سفارش‌های محدود برای شرکت‌های خاص» است واین یعنی در حالی که راه برای بدنه اصلی بازرگانان بسته است، اما مسیر‌های فرعی برای برخی نورچشمی‌ها باز می‌ماند و تناقض اظهارات اقای اتابک جایی خود را نشان می‌دهد که میگوید «واردات ادامه دارد»، این درحالی است که واردات متوقف نشده، اما «قطره‌چکانی» و «گزینشی» شده است.

البته وزیر صمت گرچه افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به جلسات هماهنگی و تامین ورق نسبت می‌دهد، اما پاسخی برای استقراضِ زمانی از تولیدکنندگان نمی‌دهد بنابراین وقتی تعرفه قطعات منفصله مسدود است، ادعای استمرار تولید با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید که به نظر می‌رسد وزارت صمت با نادیده گرفتن انسداد تعرفه‌ها، قصد دارد توپِ گرانی و کمبود را به زمین شایعات بیندازد، در حالی که ریشه مشکل در لایه‌های مدیریتی و دسترسی به سامانه ثبت سفارش نهفته است.

در حالی که بدنه اجرایی تجارت کشور از بن‌بست کامل در ثبت سفارش رنج می‌برد، اصرار مقام عالی وزارت بر «عادی بودن شرایط»، تنها به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی دامن می‌زند و تا زمانی که قفل کد‌های تعرفه باز نشود، ادعای استمرار واردات و حمایت از تولید، فراتر از یک تعارف سیاسی نخواهد بود.

تابناک