نسخه دوره گذار خودرو

 بازار خودروی کشور وارد رکودی عمیق شده است؛ رکودی متاثر از تصمیمات جدید ارزی و ناآرامی‌های اخیر. مدت‌هاست که بخش عرضه به‌دلیل نااطمینانی‌ها، با هزینه بالا تولید می‌کند و بخش تقاضا نیز به واسطه کاهش قدرت خرید، کمتر به بازار مراجعه می‌کند. کارشناسان ثبات سیاسی و اقتصادی را نسخه اصلی گذار از شرایط کنونی می‌خوانند.

بازار خودروی ایران در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر دو رخداد مهم یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز و شکل‌گیری اعتراضات، به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه وارد دوره گذار شده که شاید مهم‌ترین خصیصه آن عمیق‌تر‌شدن رکود در این بازار است. رکود خودرو حالا، هم بخش عرضه را به‌دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی و افزایش هزینه‌های تولید با چالش مواجه‌کرده و هم طرف تقاضا را به‌دلیل رشد قیمت خودرو از یک‌سو و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر به بن‌بست کشانده است.

تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز که با هدف مقابله با رانت و تعادل‌بخشی به بازار ارز در دستور کار دولت قرارگرفت؛ گذر از بخشی از عادات اقتصادی، فرهنگی و روانی ناشی از ارز چندنرخی به‌سوی یک فضای نو تعبیر می‌شود که البته شوک تورمی از جمله نتایج بدیهی آن است. حالا تحت‌تاثیر این مسیر جدید، خودروسازان بلاتکلیف‌تر از همیشه در حال محاسبه ضربات احتمالی از ناحیه هزینه گزاف تامین مواد اولیه هستند. درواقع، از آنجاکه تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با نرخ جدید ارز خریداری کنند، در نتیجه محصولات تولیدی خود را به قیمت بالاتری روانه بازار خواهند کرد، اما با وجود چهره‌ای که سیاستگذاران به‌ویژه از ابتدای سال‌جاری از خود به نمایش گذاشته‌اند، شک و تردید بر تصمیمات خودروسازان سایه انداخته و حالا آنها منتظرند تا ببینند دولت فرمان خودرو را به کدام سمت می‌چرخاند و چه تصمیمی در قبال قیمت‌گذاری خواهد گرفت، البته پیشتر دولت در اسنادی به‌نام «اسناد پشتیبان لایحه بودجه‌۱۴۰۵» چراغ‌سبزی به خط خوردن سیاست قیمت دستوری از فهرست سایر برنامه‌های خود نشان‌داده بود. سازمان برنامه‌و‌بودجه در این گزارش با اشاره به زیان هنگفت خودروسازان و بازار دونرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را پیشنهاد داده بود؛ سیگنالی که به تعبیر برخی کارشناسان می‌تواند آغازی برای آزادسازی قیمت‌ها در سال‌آینده باشد. از آنجاکه سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز در دستور کار دولت قرارگرفته؛ حالا اتمام سیاست قیمت دستوری هم محتمل به‌نظر می‌رسد.

اما هزینه تولید، از جهتی دیگر یعنی بازگشت تحریم‌های شدید به اقتصاد ایران در نتیجه تصمیم شورای‌امنیت به فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیز افزایش پیدا‌کرده است، ضمن اینکه تامین قطعه به‌دلیل محقق‌نشدن وعده واریز ۴۰۰‌همت به قلک قطعه‌سازان با ابهام مواجه‌شده و این موضوع نیز فشار مضاعفی را به چرخه تولید تحمیل کرده‌است.

با این‌وجود رکود، اثرات خود را تنها در طرف عرضه در نتیجه اعتراضات و شوک ارزی نمایان نکرده؛ بلکه نتایج آن به‌وضوح در طرف تقاضا نیز مشهود است. آنگونه که صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند با بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت‌ماندن نرخ دستمزد، خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای چندی ا‌ست که از سبد خرید گروه‌های مختلف درآمدی حذف شده‌است؛ بنابراین بازاری که با شوک ارزی و آثار اعتراضات بازاریان و اصناف، به رکود عمیق فرو رفته، باید بتواند از وضعیت کنونی خلاصی یابد. برای نسخه گذار از مرحله رکود اهل فن به دو گروه خوشبین و بدبین تقسیم می‌شوند. گروهی بر این باورند که با وجود رکود سنگینی که بر بازار و صنعت خودرو حاکم شده‌است، نمی‌توان نسخه شفابخشی را حداقل در کوتاه‌مدت برای آن پیشنهاد داد و همه‌چیز بسته به برقراری تعاملات بین‌المللی است.

عده‌ای دیگر، اما می‌گویند اگر احساس امنیت به طرفین عرضه و تقاضا منتقل شود و وضعیت بازار به پایداری برسد و سیاستگذار همت خود را در مسیر کنترل شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم خرج کند و در ضمن تکلیف سیاست‌های دستوری مشخص شود، شاید بتوان امیدی به اصلاح وضعیت کنونی داشت.

‌راه خروج از رکود چیست؟

با توجه به رکود حاکم بر بازار و صنعت خودرو، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا نسخه شفابخشی برای گذار از این مرحله وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش نظر حسین محمودی‌اصل کارشناس مسائل اقتصادی، حسن کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو و سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا را جویا شدیم. حسین محمودی‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه معتقد است: «از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گرفته تا مباحث ارزی؛ حالا کشور با چالش‌های زیادی مواجه شده‌است.»

وی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی ارز در مرحله اول باعث افزایش نرخ تورم می‌شود و به‌طور روانی تاثیرگذار است، می‌گوید: «پیش از این، کالایی که با دلار ۷۰‌هزار‌تومانی وارد می‌شد، به بهایی بیش از ۱۰۰‌هزار‌تومان به‌فروش می‌رسید، اما اینکه قرار است نرخ دلار از ۷۰‌هزار‌تومان به ۱۳۰هزار‌تومان افزایش یابد، به لحاظ روانی اثرات قابل‌توجهی دارد.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به صنعت خودرو، اظهار کرد: «به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و فشار‌هایی که به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، فرض بر این است که کمبود تخصیص منابع به بازار خودرو هم برسد و عرضه را دچار چالش کند، بنابراین احتمالا سیاستگذار برای تنظیم‌بازار دست به کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه سال‌آینده می‌زند.»

محمودی‌اصل با بیان اینکه تشدید انتظارات تورمی بازار خودرو را ملتهب خواهد کرد، اظهار کرد: «از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته‌است و در فقدان توان خرید زنجیره تامین دچار رکود سنگین‌تری خواهدشد، کالا‌های مختلف از قبیل خودرو گران می‌شوند و خریدار به حداقل ممکن خواهد رسید.» وی با بیان اینکه در دوره انتظار، معمولا فروشندگان هم اقدام به‌فروش نمی‌کنند، تصریح کرد: «عقب‌نشینی فروشندگان تاثیر بسزایی بر روند بازار خودرو خواهدداشت. رکودتورمی ناشی از این امر است که فروشنده انگیزه‌ای برای فروش ندارد، در شرایطی‌که خریدار جدی هم در بازار وجود ندارد، طبیعی است که قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند داشت.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر در یک وضعیت گذار قرار داریم، گفت: «در واقع از یک عادت اقتصادی، فرهنگی و روانی ناشی از ارز چند نرخی و رانت‌زا به یک فضای نو در حال حرکت هستیم. همان‌طور که گفتم در مرحله اول این امر شوک تورمی ایجاد می‌کند تا زنجیره رانتی حذف شود و تا حدودی از فشار‌ها کاسته شود.» وی در ادامه می‌گوید: «چون فشار‌های تحریمی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، شاید کاهش فشار‌ها را به‌طور محسوسی درک نکنیم، اما در شرایط فعلی افزایش تولید در حوزه خودرو می‌تواند کمک‌کننده باشد.»

محمودی‌اصل در پاسخ به این پرسش که افزایش تولید چگونه اتفاق می‌افتد، گفت: «برای اینکه افزایش تولید اتفاق بیفتد، باید واقع‌بین باشیم. در این مسیر باید هزینه‌های تولید و مواد اولیه را در صورت‌حساب‌ها لحاظ کنیم.» وی با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر قیمت دستوری یکی از موانع اصلی رونق تولید است و خودروساز ناچار است که اسناد و مدارک را به سیاستگذاران تحویل دهد، در این‌باره توضیح داد: «از آنجاکه خودروساز برای آینده نمی‌تواند مدرکی ارائه دهد، تمام این موارد منوط به رویکرد‌های سابق است، یعنی الان مدرکی که نشان دهد خودرو‌های جدید با هزینه گزاف‌تری تولید شدند، وجود ندارد، بنابراین روز‌های فعلی و انتظارات تورمی در محاسبات گنجانده نشده‌است.» این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «همواره افزایش قیمت در بخش خودرو با تاخیر انجام می‌شود که همین امر باعث ایجاد رانت می‌شود و در نتیجه محصولات تولیدی از طریق سازوکار‌های مختلف مثل قرعه‌کشی عرضه می‌شوند که فقط جیب واسطه‌ها را پر می‌کند. اینها از جمله مواردی هستند که برای تغییر در وضعیت کنونی باید مدنظر قرار گیرند.» حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه در حال‌حاضر خودرو برای عرضه در بازار وجود دارد، اما خریداری نیست و در ضمن تمایل به‌فروش کاهش یافته‌است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «یکی از اتفاق‌هایی که موجب تغییر روند بازار خودرو می‌شود، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است؛ یعنی باید طرف تقاضا تقویت شود.» وی ادامه‌داد: «دیگر اینکه، شرایط بازار خودرو باید به یک ثبات و پایداری برسد. هم‌اکنون تکلیف آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مشخص نیست، یعنی کسی نمی‌داند که ظرف سه ماه آینده، بازار به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد؛ یا اینکه آیا آثار پایداری در آن مشاهده خواهدشد یا خیر.» کریمی در پاسخ به این پرسش که چطور بازار به ثبات و پایداری می‌رسد، افزود: «تحقق این امر تاحدودی به اتفاقات آتی بستگی دارد، یعنی اگر آرامش به بازار بازگردد و شرایط فعلی فروکش کند به‌طوری‌که بازیگران بازار احساس ثبات کنند، ممکن است وضعیت کنونی تغییر کند.»

وی با اشاره به مواردی که باید در میان‌مدت اتفاق بیفتد، اظهار کرد: «در این بخش بحث شاخص‌های اقتصادی مطرح است؛ یعنی نرخ رشد تورم باید در یک وضعیت قابل‌کنترلی قرار بگیرد. این امر به پایداری شرایط بازار کمک خواهد کرد و فروشنده و خریدار را به این اطمینان می‌رساند که کالایی را بخرند یا بفروشند.» این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «در وضعیت رکودی، امیدی به آینده وجود ندارد و تکلیف تورم نیز مشخص نیست. از سوی دیگر، طرف تقاضا هم قدرت کافی ندارد. اگر اینها تا حدودی ساماندهی شود، بازار به جنب و جوش می‌افتد.»

کریمی با اشاره به اینکه در بخش تولید داستان متفاوت است، گفت: «با توجه به اینکه ارز تک‌نرخی شده‌است، هزینه نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، چون قبلا نرخ ارز مبادله‌ای رقم پایین‌تری بود، بنابراین بهای تمام‌شده کالا باید منطقی‌تر و منصفانه‌تر شود.» وی در این‌باره ادامه‌داد: «در بخش تولید باید تکلیف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نرخ تورم مشخص شود، یعنی تولیدکننده باید این اطمینان‌خاطر را داشته‌باشد که می‌تواند خودروی خود را با حاشیه سود مناسب به بازار عرضه کند.» سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز با اشاره به اینکه در ابتدا نیاز به وحدت و انسجام‌ملی و برنامه‌ریزی درست داریم تا از وضعیت کنونی اقتصادی خارج شویم، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در این مسیر می‌توانیم از متخصصان خارجی ماهر استفاده کنیم. سپس برنامه‌های تدوین‌شده را به وزرای اقتصادی کاربلد واگذار کنیم تا به اجرا برسانند.» وی با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر نمی‌توان نسخه خاصی برای صنعت خودرو پیچید، اظهار کرد: «اگر تاکنون بخش‌خصوصی تا حدی اقدامات موفقیت‌آمیزی داشته‌است، با وضعیت فعلی در بلندمدت دچار بحران خواهد شد.»

مدنی با اشاره به اینکه صنعت خودروی کشور بدون برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با دنیا نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد، اظهار کرد: «فعالان صنعت خودرو تاحدی می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند، از برخی روابط استفاده کنند یا از قدرت کشوری مثل چین بهره ببرند تا عملا خطوط تولید خود را با مشقت بسیار راه‌بیندازند، ولی این امر به قیمت این موضوع تمام می‌شود که تمام امور مربوط به این صنعت وابسته به چین خواهد شد.» وی در ادامه اظهار کرد: «اما درباره چین این سوالات همواره مطرح است که آیا می‌تواند خطوط تولید ما را رونق بخشد؟ آیا می‌تواند انتقال فناوری انجام دهد یا آیا می‌تواند بخشی از محصولات تولیدی را صادر کند؟ پاسخ به تمام این سوالات با ابهام همراه است.»

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه واقعیت امر این است که راهکاری جز برقراری ارتباط با دنیا برای صنعت خودرو نمی‌بینم، در این‌باره توضیح داد: «در غیر این‌صورت، اگر حتی بخش‌خصوصی هم حرکتی کند یا اقدامی انجام دهد، در حد واردات خودرو آن‌هم از کشور چین خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر شاهد تداوم روند فعلی باشیم، آثار آن درنهایت در بخش تولید ناخالص داخلی متجلی خواهدشد.»