نابسامانی در تأمین قطعات خودرو

 بازار قطعات یدکی خودرو در کمبود و نوسان شدید است؛ گزارش‌هانشان می‌دهد شرکت‌های مونتاژکار پاسخگو نبوده و فشار بر تعمیرگاه‌ها و بازار آزاد سنگین شده است.

بازار لوازم یدکی خودرو در ماه‌های اخیر با تحولات نگران‌کننده‌ای مواجه شده است؛ تحولات پنهانی که آثار آن در سطح خیابان‌ها، پشت در تعمیرگاه‌ها و در رفتار مشتریانِ سردرگم به‌وضوح مشاهده می‌شود. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد وضعیت تأمین قطعات یدکی، به‌ویژه برای خودرو‌های جدید و خودرو‌های مونتاژی، به مرحله‌ای رسیده که برخی کارشناسان از آن با عنوان «بحران خاموش خدمات پس از فروش» یاد می‌کنند.

این شرایط در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران نیز طی ماه‌های گذشته هشدار داده و بار‌ها از طریق مکاتبه رسمی خواستار ورود شرکت‌های مونتاژکار به موضوع کمبود‌ها شده است. با این حال به گفته سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، «هیچ پاسخ رسمی و مؤثر از سوی شرکت‌ها دریافت نشده است» و این بی‌تفاوتی در نهایت فشار بیشتری را متوجه بازار آزاد و مصرف‌کنندگان کرده است.

ابهام در زنجیره تأمین؛ از انبار خودروساز تا پیشخوان بازار

گزارش میدانی نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های اصلی کمبود، نبود شفافیت در زنجیره تأمین قطعات است.

تعمیرگاه‌های مرکزی برخی شرکت‌های خودرویی اعلام می‌کنند که قطعات خاص یا دیر به دستشان می‌رسد یا در برخی موارد اساساً موجود نیست. این وضعیت باعث شده مشتریان به بازار آزاد مراجعه کنند؛ بازاری که خود نیز با کمبود قطعات اصلی مواجه است و راه را برای افزایش قیمت و ورود کالا‌های کم‌کیفیت باز می‌کند.

در یکی از تعمیرگاه‌های شرق تهران، مسئول پذیرش خودرو‌ها می‌گوید: «گاهی قطعه موردنیاز یک خودرو را که هنوز دو سال از تولیدش نگذشته نمی‌توانیم تهیه کنیم. مجبوریم مشتری را به بازار آزاد ارجاع بدهیم.»

این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی قطعات تخصصی تنها باید از مسیر رسمی شرکت‌های سازنده تأمین شود، اما به‌دلیل عدم تحرک آنها، عملاً بازار و مصرف‌کننده در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند.

پیچیدگی تصمیمات دولتی؛ نظارتی که اجرا نمی‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از نابسامانی به تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذاری‌های موازی بازمی‌گردد. دستگاه‌های مختلف، هر یک بخشی از نظارت را برعهده دارند، اما نبود یک ساختار واحد، باعث شده نظارت جامع و مؤثر شکل نگیرد.

فعالان صنفی می‌گویند تصمیمات پراکنده، بخشنامه‌های مقطعی و نبود هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط، نه‌تنها به ساماندهی وضعیت کمکی نکرده بلکه سرعت عمل شرکت‌های خصوصی را نیز کاهش داده است.

یکی از فروشندگان لوازم یدکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر می‌گوید: «هر بار یک دستگاه جدید می‌آید و می‌گوید می‌خواهد نظارت کند، اما نتیجه‌اش این می‌شود که نه ما آرامش داریم، نه مردم. در نهایت هم هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست.»

تأثیر کمبود‌ها بر مردم و تعمیرکاران؛ صف‌های طولانی و هزینه‌های ناپایدار

مطابق مشاهدات، کمبود قطعات باعث به‌وجودآمدن صف‌های طولانی در تعمیرگاه‌ها شده است. برخی خودرو‌ها روز‌ها بدون قطعه مناسب متوقف می‌مانند و صاحبانشان ناچار به پرداخت هزینه بیشتر یا خرید قطعات غیراصلی می‌شوند.

تعمیرکاران نیز از این وضعیت زیان دیده‌اند، زیرا مشتریان، نارضایتی خود را متوجه آنها می‌کنند. یک تعمیرکار در غرب تهران می‌گوید: «گاهی مشتری فکر می‌کند ما نمی‌خواهیم کارش را انجام دهیم، درحالی‌که قطعه‌ای وجود ندارد. این وسط هم وقت می‌گذرد، هم اعتبار ما آسیب می‌بیند.»

سکوت مونتاژکاران؛ مسئولیت‌هایی که روی میز مانده است

فعالان صنف تأکید می‌کنند شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید مطابق قانون، برنامه مشخصی برای خدمات پس از فروش و تأمین قطعات داشته باشند. بااین‌حال، بر اساس اظهارات حسینی، این شرکت‌ها نسبت به مکاتبات رسمی پاسخگو نبوده‌اند و همین فقدان تعامل، بازار را با چالش جدی‌تری مواجه کرده است.

گزارش میدانی خبرنگار مهر نیز تأیید می‌کند که در بسیاری از مراکز خدماتی، اطلاعات شفافی درباره زمان تأمین قطعه، میزان موجودی و برنامه شرکت‌ها به مشتریان ارائه نمی‌شود. این بی‌اطلاعی، زمینه‌ساز شایعات، افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی شده است.

لزوم اصلاح ساختار نظارت

جمع‌بندی گفت‌و‌گو‌های میدانی و تحلیل فعالان صنف نشان می‌دهد مهم‌ترین مطالبه، بازگشت دولت به نقش نظارتی و تقویت این بخش است. فعالان بازار بر این باورند که ساختار فعلی، با وجود دستگاه‌های متعدد، نظارت دقیق و یکپارچه‌ای ایجاد نکرده و تصمیمات جزیره‌ای باعث شده مشکلات به جای حل، تشدید شود.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد بازار لوازم یدکی در شرایطی قرار دارد که ادامه روند فعلی، با توجه به رشد تعداد خودرو‌های جدید و وابستگی شدید آنها به قطعات تخصصی، می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شود. نبود پاسخگویی از سوی برخی شرکت‌های مونتاژکار، آشفتگی در زنجیره تأمین، نظارت پراکنده و فشار بر بازار آزاد، مجموعه عواملی است که باید به‌صورت فوری مورد بازنگری قرار گیرد.

تا زمانی که سازوکار تأمین و نظارت اصلاح نشود، نه مصرف‌کنندگان می‌توانند از خدمات پایدار و قابل پیش‌بینی بهره‌مند شوند و نه فعالان بازار قادر خواهند بود نقش واقعی خود را در کنار شبکه رسمی خدمات پس از فروش ایفا کنند.

به نظر می‌رسد حل این وضعیت تنها با شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، پاسخگویی شرکت‌های خودرویی و بازتعریف نقش دولت امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، بازار لوازم یدکی همچنان در معرض کمبود، نوسان و بی‌اعتمادی باقی خواهد ماند.

مهر