تسهیل واردات کارکرده‌ها؟

 سخنگوی وزارت صمت روز پنج‌شنبه از تسهیل فرآیند واردات خودرو توسط خارج نشینان با همکاری کنسولگری‌ها خبر داد. عزت الله زارعی در گفت‌و‌گو با خبر‌گزاری «ایسنا» عنوان‌کرده که ایرانیان مقیم خارج به‌زودی می‌توانند با دریافت کد رهگیری، ثبت‌سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند. در شرایطی این مقام وزارت صمت از تسهیل فرآیند واردات خبر داده که تنها سه ماه به پایان سال باقی‌مانده و این موضوع گمانه زنی‌ها درباره عملیاتی نشدن این هدف و در نتیجه تمدید آیین‌نامه سال‌۱۴۰۴ را تقویت کرده‌است.

این مقام وزارت صمت تعیین‌تکلیف نشدن تعرفه واردات خودرو‌های سواری را از جمله دست انداز‌های اجرای به موقع این امر دانسته و حالا با احتمال رفع موانع، پیش‌بینی‌کرده که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن انجام شود. احتمالا اشاره این مقام وزارت صمت به اختلاف طولانی مدت میان دولت و مجلس بر سر شیوه تعیین تعرفه واردات خودرو برمی‌گردد که در نهایت نمایندگان را مجاب به پذیرش مدل پلکانی دولت در آبان ماه کرد. بر اساس این مدل، تعرفه بین ۲۰ تا ۱۶۵‌درصد و بر اساس حجم موتور تعیین شده‌است.

ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی در خردادماه امسال در میانه جنگ تحمیلی ابلاغ شد که در آن اشاره‌شده بود؛ هر ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال‌۱۴۰۴ یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار وارد کند، اما دولت بعد از پنج ماه چارچوب ورود خودرو توسط خارج نشینان را تدوین کرد. طولانی شدن این فرآیند، تجربیات دوره‌های قبل را یادآوری می‌کند. نمایندگان مجلس در بودجه‌۱۴۰۲ نیز اجازه ورود خودرو‌های کارکرده را به دولت سیزدهم داده بودند با این‌حال، اما ورود دست‌دوم‌ها زمانی جدی شد که وزیر وقت صمت برای ممانعت از استیضاح آن را بار دیگر روی میز نمایندگان قرار داد. رضا فاطمی امین در ۳۰ فروردین‌ماه این سال از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده خبر داد، اما خبری مبنی‌بر اجرای این هدف منتشر نشد. سر آخر نیز فاطمی امین در سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۳، مخالفت بانک‌مرکزی و مسائل ارزی را از جمله موانع جدی واردات خودرو دانست.

در اواخر دی ماه سال‌گذشته نیز آیین‌نامه مربوط به خودرو‌های کارکرده به گمرکات کشور ابلاغ شد، اما به‌نظر می‌رسید سیاستگذاران برنامه‌ای برای ورود این نوع محصولات به کشور نداشتند. هرچند مجلسی‌ها نیز دست به‌کار شدند و در کمیسیون صنایع و معادن نشست‌هایی با حضور مقامات وزارت صمت و بانک‌مرکزی برای تسهیل ورود این نوع خودرو‌ها برگزار کردند، اما آنگونه که حسن علی محمدی، عضو این کمیسیون به خانه ملت خبر داده بود، دولت به دلیل دو موضوع یعنی همان تخصیص ارز و اصالت خودرو‌های وارداتی دست‌دوم این قضیه را به تعویق انداخت. با این اوصاف، هم‌اکنون سخنگوی وزارت صمت بار دیگر از عملیاتی شدن ورود خودرو‌های خارج نشینان تا قبل از به پایان رسیدن سال‌جاری خبر داده که با توجه به زمان سپری شده از زمان ابلاغ آیین‌نامه، احتمال تکرار تجربیات گذشته و سر آخر نگارش یک آیین‌نامه جدید یا تمدید آن بسیار پررنگ‌تر از قبل شده‌است.