صف میلیونی خرید خودرو

 جهش متقاضیان در طرح جدید فروش ایران‌خودرو، نشانه‌ای از بازگشت تب تقاضا و ورود دوباره واسطه‌گران به بازار است. افزایش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، انتظارات تورمی و حذف حساب وکالتی از مهم‌ترین دلایل این استقبال گسترده به شمار می‌روند. ثبت‌نام سه‌میلیون‌و۸۰۰‌هزار متقاضی تا این لحظه برای ۷۳‌هزار خودرو، شانس برنده‌شدن را ۱.۹درصد نشان می‌دهد.

جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو که از یکشنبه هفته گذشته آغاز شد با توجه به تعداد متقاضیان این طرح، نشانه‌ای روشن از بازگشت تب تقاضا به بازار خودرو به شمار می‌رود. رشد خیره‌کننده بیش از ۸۱۵ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان در مرحله جدید قرعه‌کشی نسبت به دوره قبلی، از احیای تقاضای سرمایه‌ای و ورود مجدد واسطه‌گران حکایت دارد؛ روندی که به گفته تحلیلگران ریشه در افزایش شکاف قیمتی کارخانه و بازار و افزایش انتظارات تورمی پس از تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی دارد. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی ایران خودرو، تعداد متقاضیان محصولات عرضه شده در هشتمین دور فروش خودروساز بزرگ کشور در حالی به سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای ۷۳ هزار خودرو عرضه شده از سوی خودروساز تا ساعت ۱۳ روز جمعه رسید که در دور قبلی که در دومین ماه تابستان امسال انجام گرفت، تنها حدود ۴۱۵ هزار نفر در آن شرکت داشتند که نشان از افت شدید تقاضا برای خرید خودرو داشت.

به نظر می‌رسد در‌های بخت‌آزمایی به روی شرکت‌کنندگان بار دیگر باز شده که یکی از دلایل اصلی آن همان‌طور که عنوان شد، افزایش مجدد اختلاف قیمتی از کارخانه تا بازار است. هر چند که از انتظار تورمی در این مسیر نیز نباید غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت کارخانه‌ای خودرویی مانند «سورن پلاس بنزینی» فاصله قیمتی بیش از ۷۰ درصدی را با بازار تجربه می‌کند؛ امری که جذابیت سوداگرانه را بار دیگر به بازار خودروی ایران بازگردانده و تب معاملات سفته‌بازی را داغ کرده است. در این میان گروهی دی‌ماه ۱۴۰۱ را یادآوری می‌کنند که حدود ۹‌میلیون نفر برای خرید خودرو پیش‌قدم شدند بنابراین به نظر می‌رسد که اگر بازار خودرو باز هم برای واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان ایجاد جذابیت کند، دیدن روز‌هایی همچون دی ماه ۱۴۰۱ بار دیگر دور از انتظار نیست.

همان‌طور که عنوان شد علت استقبال گسترده از خرید خودرو را می‌توان در پدیده انتظارات تورمی نیز جست‌و‌جو کرد. در شرایط تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی نقش کلیدی در هدایت رفتار اقتصادی خانوار‌ها و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. در بازار خودروی ایران، این پدیده به شکل یک چرخه تشدیدشونده عمل می‌کند، به‌ویژه زمانی‌که سایه شوک‌های بزرگ خارجی، مانند بازگشت تحریم‌های شدید و سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل در پی فعال شدن مکانیسم ماشه بر سر آن سنگینی می‌کند.

در واقع در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه پول خود را به صورت نقد نگهداری کنند، آن را به سمت خرید دارایی‌های بادوامی مثل خودرو هدایت کنند که به دلیل ماهیت فیزیکی و نگهداری ارزش خود، مشابه یک سپر محافظتی در برابر افت قدرت خرید عمل می‌کند. شوک‌های قیمتی چند روز اخیر در بازار خودروی ایران، انگیزه مضاعفی را برای خریداران ایجاد کرده که با تصور افزایش بیشتر قیمت خودرو در ماه‌های آینده دست به خرید خودرو بزنند حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. تشدید این وضعیت با وجود اختلاف فاحش بین قیمت‌های دستوری کارخانه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، جذابیت خرید از شرکت‌های خودروساز را به یک سود تضمین‌شده تبدیل می‌کند و فشار خرید را به اوج می‌رساند.

در این میان نباید از حذف شرط و شروط ثبت‌نام متقاضیان برای خودرودار شدن مردم غافل ماند. یکی از دلایلی که در قالب محرک اصلی برای استقبال از خرید خودرو کارخانه‌ای به ایفای نقش پرداخته، حذف الزام افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه از سوی خودروساز است که پیش‌تر به‌عنوان یک مانع جدی در مسیر خرید خودرو ظاهر می‌شد و حالا با رفع آن در کنار دو دلیل عمده مطرح‌شده، تعداد متقاضیان برای خرید خودرو کارخانه‌ای بار دیگر میلیونی شده است.

از افت تا رشد تقاضا برای خرید خودرو

طرح فروش خودرو از ابتدای امسال با افت تقاضا کلید خورد. اگر به آمار‌های منتشر شده رجوع کنیم، در آخرین طرح فروش شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۳ که مربوط به بهمن ماه است، ۹۱۱ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما در نخستین طرح امسال که در فروردین ماه انجام گرفت، تعداد متقاضیان با افت چهار درصدی به ۸۷۰ هزار نفر رسید. تعداد متقاضیان در طرح‌های بعدی نیز با کاهش قابل‌توجهی همراه بود. تعداد شرکت‌کنندگان در ششمین طرح خودرویی که مربوط به تیرماه است، به حدود ۵۲۰ هزار نفر رسید، اما اوج کاهش تقاضا به هفتمین دوره فروش این شرکت برمی‌گردد که تعداد این افراد به رقم عجیب حدود ۴۱۵ هزار نفر کاهش یافت که خبر از افت بیش از ۲۰ درصدی تقاضا نسبت به ششمین دوره داشت.

البته در حالی شاهد افت تعداد متقاضیان خودرو از ابتدای سال جاری هستیم که دی ماه ۱۴۰۱ تعداد ۹‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند، هرچند این رقم تعداد متقاضیان کل برای ایران خودرو و سایپا است، اما بیشتر تقاضا مربوط به ایران‌خودرویی‌ها می‌شود.

یکی از دلایل افت تقاضا از اواخر سال گذشته در طرح‌های فروش، مربوط به خروج دلالان از بازار در پی کاهش فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار است. به دنبال افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت از سوی خودروساز و بالا گرفتن اختلاف با سیاستگذار، شکاف ایجاد شده میان قیمت کارخانه و بازاری که با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، کم‌عمق شد. از سوی دیگر قیمت‌ها نیز با قدرت خرید متقاضیان، فاصله معناداری پیدا کرد به همین دلیل سوداگران انگیزه‌ای برای حضور در این بازار نداشتند. البته این تنها واسطه‌گران و دلالان نبودند که این بازار را ترک کردند یا حضور کمرنگ‌تری در آن داشتند، مصرف‌کنندگان واقعی نیز در شرایطی که رشد قیمت خودرو‌های داخلی به بیش از ۵۰۰‌میلیون تومان رسیده بود، دیگر رغبت و توانی برای خرید خودرو نداشتند.

اما در سال ۱۴۰۱ تحولات رخ‌داده در بازار خودرو برعکس آنچه بود که در ماه‌های ابتدایی امسال شاهد بودیم. در این برهه زمانی با وجود به صدا درآمدن زنگ خطر پی در پی پیامد‌های شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، گوش سیاستگذاران بدهکار نبود و در نتیجه اعمال سیاست‌های دستوری شاهد گسترش سودجویی در بازار بودیم. بررسی دنیای اقتصاد از قیمت برخی محصولات در این سال نشان از اختلاف قیمت بالایی از کارخانه تا بازار دارد. برای مثال، در شرایطی قیمت کارخانه‌ای «۲۰۷ پانوراما» حدود ۲۳۶‌میلیون تومان بود که این خودرو در بازار آزاد به بهای ۶۰۰‌میلیون تومان دادوستد می‌شد که به معنای اختلاف قیمت بیش از ۱۵۴ درصدی بود.

حالا بار دیگر تعداد متقاضیان خرید خودرو با حضور واسطه‌گران و رشد انتظارات تورمی میلیونی شده است. البته هر چند مسیر ثبت‌نام برای متقاضیان با برداشتن الزام افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه نیز آسان‌تر شده، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شانس خرید خودرو با توجه به تعداد خودرو‌های عرضه شده برای افراد محدود است. برای حدود سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که متقاضی خرید خودرو در دور جدید فروش ایران‌خودرو شده‌اند، ۷۳ هزار خودرو در نظر گرفته شده است که بر این اساس شانس خرید خودرو برای هر متقاضی ۱.۹ درصد است.

اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار

شکاف ایجاد شده میان قیمتی که کارخانه برای یک خودرو در نظر گرفته با بهای آن در بازار ایران، حالا بار دیگر عمیق شده است. برای مثال «سورن پلاس بنزینی» که دیروز به بهای یک‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شد، قیمت کارخانه‌ای آن حدود ۶۳۹‌میلیون تومان اعلام شده است. این یعنی قیمت این خودروی پرتقاضا از درب کارخانه تا بازار با فاصله قیمتی ۴۶۱‌میلیونی معادل بیش از ۷۲ درصد عرضه می‌شود.

خودروی پرتیراژ دیگری که این روز‌ها فاصله قیمتی زیادی را تجربه می‌کند، «شاهین دنده‌ای» است که بهای آن دیروز در بازار به یک‌میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومان رسید و این در حالی‌است که قیمت کارخانه‌ای ۶۷۱‌میلیون تومان است. این یعنی اختلاف قیمتی این خودرو به ۷۱.۳ درصد رسیده است.

خودروی «ری‌را» که خودروساز برای آن مبلغ یک‌میلیارد و ۱۴۲‌میلیون تومان در نظر گرفته، در بازار دیروز به بهای یک‌میلیارد و ۷۸۰‌میلیون تومان عرضه شد؛ این یعنی اختلاف قیمت این خودرو بیش از ۵۵ درصد است.

«پژو ۲۰۷» هم که حالا در بازار خودروی ایران به بهای یک‌میلیارد و ۲۰‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شود، توسط شرکت خودروساز ۷۷۲‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که به معنای اختلاف قیمتی ۳۲ درصدی است.

اختلاف قیمتی خودروی «سهند» نیز به بیش از ۲۸ درصد رسیده است. قیمت کارخانه‌ای این خودرو در حالی ۵۶۱‌میلیون تومان است که روز گذشته در بازار به بهای ۷۲۰‌میلیون تومان خریدفروش شد. شکاف قیمتی «ساینا دوگانه‌سوز» هم به ۲۸.۳ درصد رسیده است.

خودروی دیگری که نام آن در فهرست خودرو‌های عرضه شده در جدیدترین طرح فروش خودرویی هم دیده می‌شود، «تارا» است که فاصله قیمتی آن از کارخانه تا بازار به ۲۳۵‌میلیون معادل ۲۱.۲ درصد رسیده است.

«رانا پلاس» هم که حدود ۷۴۳‌میلیون تومان از سوی کارخانه قیمت‌گذاری شده، روز گذشته در بازار به بهای ۸۸۰‌میلیون تومان عرضه شد که به معنای شکاف قیمتی ۱۳۷‌میلیون تومانی معادل ۱۸.۴ درصد است.

«دنا پلاس دنده‌ای» هم که از سوی کارخانه بهای ۸۶۹‌میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده، در بازار خودروی ایران به قیمت یک‌میلیارد و ۵۵‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شود؛ فاصله قیمتی این خودرو ۲۱.۴ درصد است. شکاف قیمتی برای خودروی «کوئیک دنده‌ای» که قیمت آن از سوی کارخانه ۵۰۵ و در بازار ۵۸۵‌میلیون تومان اعلام شده، هم به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد.

دنیای اقتصاد