تکذیب ممنوعیت فروش ایران خودرو

 چالش‌ها حول قیمت گذاری خودرو با گذشت بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید همچنان ادامه دارد، به طوری که هنوز سیاستگذاران و خودروساز زیر بار قیمت اعلامی طرف مقابل نرفته‌اند.

دوشنبه شب نیز در یک برنامه تلویزیونی نمایندگان هر دو طرف با حضور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بررسی موضوع پرداختند. به‌رغم اخبار قبلی رئیس سازمان تعزیرات در این نشست اعلام کرد که منعی برای فروش محصولات ایران‌خودرو وجود ندارد. جمشید ایمانی قانم‌مقام ایران خودرو نیز در این برنامه تاکید زیادی روی ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری داشت. مصطفی طاهری، نماینده مجلس نیز تاکید داشت که نباید ملاحظات اجتماعی باعث تحمیل زیان به خودروسازان شود.

ماجرا از اواخر خردادماه امسال شروع شد که ایران خودرو به دلیل عدم اصلاح قیمت از طرف وزارت صمت خود راسا بهای محصولاتش را به طور میانگین ۲۲.۳درصد افزایش داد. با این حال خیلی زود نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت این قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کردند. وزارت صمت نیز در تیرماه میزان افزایش قیمت را ۱۵ درصد اعلام کرد. سپس پای دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به ماجرا باز شد.

سازمان تعزیرات ایران خودرو را به دلیل گران‌فروشی مقصر دانسته و در حکم بدوی خود ایران خودرو را به جریمه هزار و ۶۲۴‌میلیارد تومانی و عزل مدیرعامل محکوم کرد که البته این حکم نهایی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین طبق اعلام مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، فروش این شرکت بعد از حکم سازمان تعزیرات حکومتی متوقف و تا زمان تعیین تکلیف این حکم این تعلیق ادامه خواهد داشت.

البته روز دوشنبه علی فرهادی این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که هیچ منعی برای فروش این شرکت ایجاد نشده است. فرهادی همچنین تاکید کرده است که نظر نهایی در مورد قیمت خودرو با شخص وزیر صمت است. موضوعی که در ادامه با مخالفت جدی جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو مواجه شد. وی در این رابطه تاکید کرد که «وزیر حق دخل و تصرفی نسبت به دستورالعمل افزایش قیمت را ندارد کمااینکه در سه سال گذشته نیز هیچ وزیری نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده بود چراکه اساسا چنین اختیاری وجود ندارد. سازمان حمایت نیز در موضوع قیمت‌گذاری خودرو تنها در مقام محاسبه‌گری است.

این سازمان نیز ۲۷ درصد رشد قیمت را محاسبه کرده بود.» سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز پیش‌تر اعلام قیمت‌ها کمتر از میزان محاسبات سازمان حمایت را تایید کرده و گفته بود: «در ستاد تنظیم بازار نیز این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر شد، با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شد.»

جمشید ایمانی همچنین در مورد فروش محصولات با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت توضیح داد که دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، دستورالعمل جایگزینی نیز وجود نداشت. ایران خودرو نیز ۶۵ هزار نفر پرسنل و حدود هزار قطعه‌ساز دارد و نمی‌توانست بیش از این صبر کند. علاوه بر این ممکن بود با عدم فروش به عنوان محتکر محکوم شویم بنابراین بر استناد به قانون تجارت و استاندارد‌های حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن میزان اندکی سود، قیمت‌های جدید را اعلام کردیم.»

مصطفی طاهری نیز در این برنامه روی دقت در حسابرسی تاکید داشت و معتقد بود اگر محرز شد که قیمت تمام شده میزان خاصی است دلیلی ندارد که بگوییم، چون در جامعه کشش وجود ندارند نباید رشد قیمت متناسبی داده شود.

وی همچنین به آنچه آن را «چسبندگی رشد قیمت دستوری به دولت» می‌نامید انتقاد داشته و می‌گوید دخالت دولت در این امر موجب تقابل بین مردم و دولت می‌شود. طاهری همچنین تاکید کرد که در بسیاری از موارد صورت‌های مالی که زمان زیادی از آنها گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد که قیمت‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. وی همچنین به فاصله‌های طولانی زمانی بین اصلاح قیمت‌ها اشاره کرده و گفت که این موضوع موجب ایجاد شوک در جامعه می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین پیشنهاد داد که سود در نظر گرفته شده برای هر خودرو با کیفیت آن هماهنگ باشد.