آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۷۶۹
۱۲:۴۷
۱۳۹۴/۱۰/۲۶

شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

پدال نیوز: رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری تشکیل می شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در برنامه تلویزیونی چوب خط با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.


رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله‌ نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم.

وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اظهار داشت: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتور صوری و دورغی بیاورند.

بحرینی با بیان اینکه در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می‌گوید، این‌که بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.

وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است.

بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از همین اقتدار خود به‌صورت کامل استفاده نمی کند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است. در مواردی هم قانون همراهی نمی‌کند و تخلفات بانکی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب‌شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس‌کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی‌تواند کار کند.

بحرینی با بیان اینکه بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری بانام علی‌الحساب می‌دهد.

به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال‌ها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.

به گفته این مقام مسئول، از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک‌ تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک‌ها برسر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.

بحرینی با طرح این سئوال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودرو‌های وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم‌ برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه