مالیات در رکود معاملاتی خودرو

 قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که بخشی از آن به مهار معاملات غیرمصرفی در بازار خودرو اختصاص دارد، در حالی در آستانه ابلاغ قرار گرفته که بازار خودرو ماه‌هاست با رکود عمیق دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و تب دلالی نیز به‌دلیل کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار فروکش کرده است. کاهش این اختلاف قیمتی نه حاصل رونق عرضه، بلکه نتیجه افت تقاضا و سایه سنگین رکود بر بازار است. اگر این ابزار مالیاتی در زمان اوج التهاب در بازار خودرو به‌کار گرفته می‌شد، احتمالا اثربخشی بالاتری داشت؛ اما اکنون بیش از آنکه کارآمد باشد، می‌تواند عامل شارژ رکود شود.

در حالی بازار خودرو ماه‌هاست از تب دلالی و سوداگری افتاده و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به کمترین میزان سال‌های اخیر رسیده که قانون مالیات بر سوداگری روز شنبه از سد شورای نگهبان گذشت و در آستانه ابلاغ قرار گرفته است؛ قانونی که اگر زودتر به مرحله اجرا می‌رسید، شاید می‌توانست در مهار سوداگری واقعی و هدایت سرمایه‌ها به تولید نقش موثرتری ایفا کند. بعد از کش‌وقوس‌های بسیار بالاخره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سد شورای نگهبان گذشت و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این تصویب قانون همان‌طور که از نامش برمی‌آید، «مهار سوداگری» در بازار‌هایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز است تا سرمایه‌ها به سمت مقصد فعالیت‌های مولد تغییر مسیر دهند. اما آنچه درباره این قانون در بخش خودرو پرسش‌برانگیز شده، زمان اجرای آن است که با شرایط فعلی بازار که فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی به دلیل کاهش اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار، تا حد زیادی جذابیت سابق خود را از دست داده، همخوانی ندارد.

بررسی قیمتی در بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار به کمترین سطح سال‌های اخیر رسیده است، علت آن هم نه به دلیل رونق فروش بلکه در سایه سنگین رکود و افت تقاضا بوده است. به دلیل وجود چنین فضایی در بازار خودروی ایران، فعالیت‌های سوداگری هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و این موضوع در کنار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات و کاهش تولید و کمبود عرضه، شرایط بازار را در یک وضعیت ناپایدار گرفتار کرده است.

کاهش جذابیت سوداگری در خرید خودرو، خریداران را مجاب کرده که از معاملات سفته‌بازی دوری کنند و خرید خودرو را بیشتر به‌عنوان یک کالای مصرفی و برطرف‌کننده نیاز واقعی ببینند نه به‌عنوان سرمایه‌گذاری با هدف جذب سود؛ بنابراین قانونی که سیاستگذار ان به دنبال اجرای آن هستند، حداقل برای بازار خودروی ایران دیرهنگام است و به نظر نمی‌رسد حالا بتواند مرهم درد کهنه آن یعنی دلالی و واسطه‌گری باشد. این در حالی‌است که اگر این قانون حدود سه سال قبل در بازار به اجرا درمی‌آمد، کارآیی بیشتری داشت. در سال ۱۴۰۱، با وجود به صدا درآمدن زنگ خطر‌های پی‌درپی از تبعات وخیم شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودرو، سیاستگذاران حاضر به تجدید نظر در سیاست‌های کنترل دستوری و قیمت‌گذاری نشدند که نتیجه آن گسترش سودجویی در بازار بود.

بررسی دنیای اقتصاد از قیمت برخی محصولات نشان از این اختلاف قیمت عمیق دارد. برای نمونه، در حالی‌که قیمت کارخانه‌ای ۲۰۷ پانوراما در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳۶‌میلیون تومان بود، این خودرو در بازار آزاد به بهای ۶۰۰‌میلیون تومان دادوستد می‌شد که به معنای اختلاف قیمت بیش از ۱۵۴ درصدی است. این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۹۹۰‌میلیون تومان و بهای آن در بازار آزاد یک‌میلیارد و ۱۷۰‌میلیون تومان است که نشان از اختلاف قیمت ۱۸.۸ درصدی دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکبار برای همیشه سیاستگذاران به جای طی کردن دور باطل یعنی اعمال سیاست‌های دستوری، رشد دلالی و بعد به‌کارگیری ابزار مالیاتی برای حل و فصل آن باید این معضل را به صورت ریشه‌ای درمان کنند.

مقایسه اختلاف قیمت خودرو

طی سال‌های گذشته سیاستگذاران بدون در نظر گرفتن خطرات شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار، با قدرت زیاد روی ریل قیمت دستوری که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده بود، اما در عمل بازار را از مسیر طبیعی خود منحرف کرد، حرکت کردند. نتیجه این شد که بستری برای سودجویی و دلالی در سال‌های اخیر فراهم شد. در سال ۱۴۰۱ تب تند دلالی به حدی بالا گرفت که نه‌تنها خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی بلکه بسیاری از افراد عادی هم با هدف کسب سود بادآورده وارد این میدان شدند؛ بنابراین اگر اختلاف قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در سال ۱۴۰۱ با امسال مقایسه کنیم، با اعداد و ارقام درمی‌یابیم که زمان‌بندی اجرای این قانون با شرایط فعلی همخوانی ندارد و به‌مثابه نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. در اینجا برای نمونه به اختلاف قیمت سه مدل خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ اشاره می‌کنیم. برای مثال، در حالی قیمت کارخانه‌ای خودروی ۲۰۷ پانوراما حدود ۲۳۶‌میلیون تومان بود که این خودرو در بازار ۶۰۰‌میلیون تومان معامله می‌شد؛ این یعنی اختلاف قیمت این خودرو ۱۵۴.۲ درصد بود.

این در حالی‌است که قیمت کارخانه‌ای این خودرو امسال ۹۹۰‌میلیون تومان تعیین شده و قیمت آن در بازار به یک‌میلیارد و ۱۷۰‌میلیون تومان رسیده که اختلاف قیمت حدود ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، رانا پلاس که در سال ۱۴۰۱ در کارخانه ۲۱۴‌میلیون تومان قیمت خورده بود، در بازار به قیمت ۲۹۹‌میلیون تومان معامله می‌شد که اختلاف قیمت آن ۳۹.۷ درصد بود، اما حالا این اختلاف قیمت کمتر شده است.

در حال حاضر، قیمت کارخانه‌ای رانا پلاس ۷۴۳‌میلیون تومان است و در بازار حدود ۷۸۰‌میلیون تومان دادوستد می‌شود که نشان از اختلاف قیمتی ۴.۹ درصدی دارد. خودروی دیگری که می‌توان مثال زد، تارا اتوماتیک است که قیمت کارخانه‌ای آن ۴۱۵‌میلیون تومان و بهای آن در بازار آزاد ۶۰۰‌میلیون تومان بود که این یعنی یک شکاف قیمتی ۴۴.۵ درصدی. اما الان قیمت این خودرو در کارخانه یک‌میلیارد و ۱۰۳‌میلیون تومان و در بازار یک‌میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومان است که اختلاف قیمت آن را به ۴.۲۶ درصد رسانده است؛ بنابراین در حال حاضر بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این کاهش قیمت که از رکود شدید و افت تقاضا ناشی شده، دلالی و سوداگری را از جذابیت انداخته است. بدین ترتیب خروج دلالان از بازار خودرو و کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار، درس مهمی برای سیاستگذارانی است که سال‌ها با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، بستر سوداگرانه ایجاد کردند و حالا با تصویب قانون مالیات بر سوداگری به‌دنبال مقابله با پیامد‌های سیاست‌های خودساخته‌اند؛ اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته می‌شد، شاید نیازی به قانون مالیات بر دلالی هم نبود.

نگاهی به جزئیات قانون مالیات بر سوداگری

شورای نگهبان بالاخره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را بعد از کش‌وقوس‌های بسیار با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و همان‌طور که عنوان شد این قانون به زودی ابلاغ می‌شود. این طرح اولین بار در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. بررسی این قانون حکایت از این دارد که اجرای آن در اقتصاد ایران با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید در دستور کار قرار گرفته است. در ضمن، این قانون با تمرکز بر اخذ مالیات از سود حاصل از خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز، قصد دارد تا انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و ثبات را به این بازار‌ها بازگرداند. در این طرح نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است.

بر این اساس، معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ فروش زیر یک سال، مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی) می‌شود. فروش بین یک تا دو سال، با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود. فروش بالای دو سال، با نرخ بسیار پایین یا معافیت از مالیات روبه‌رو می‌شود. این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است. همچنین مالکیت خودرو‌های شخصی و استفاده روزمره از آنها مشمول این مالیات نیست. اما خرید و فروش دسته‌جمعی یا سفته‌بازی در خودرو‌ها تحت این مالیات قرار می‌گیرد.

در سال جاری قرار است دو نوع مالیات از انواع خودرو‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی گرفته شود؛ مالیات بر خودرو‌های لوکس و مالیات بر سوداگری. مالیات از لوکس‌سواران، در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده و قرار است از خودرو‌های شخصی با ارزش بیش از پنج‌میلیارد تومان ستانده شود.

جزئیات مالیات بر سوداگردی هم نشان می‌دهد در بخش خودرو معافیت‌هایی از این نوع مالیات دیده می‌شود؛ فروش خودرو پس از ۳ سال نگهداری یا بیشتر، فروش تنها خودروی شخصی با بیش از یک سال تملک، فروش خودروی به‌ارث‌رسیده، تعویض تنها خودرو در کمتر از ۶ ماه، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به سرپرست خانوار، خرید خودرو برای همسر یا فرزند و علاوه بر این موارد، سرپرستان خانواری که فقط یک خودروی دیگر دارند و خودروی دوم را بیش از یک سال نگه داشته باشند، از مالیات معاف هستند.

بدین ترتیب بنا بر این طرح که در مجلس به تصویب رسیده بود، اگر دارایی در سال اول فروخته شود مالیات آن به بیشترین میزان اعمال خواهد شد.

دنیای اقتصاد