۶ تصمیم خودرویی «صمت»

 شورای معاونین وزارت صمت با هدف تنظیم بازار خودرو، ۶سیاست اولویت‌دار را تصویب کرد. در این مصوبه، ضمن تاکید بر حفظ سقف ۱۵درصدی افزایش قیمت، درباره رشد خارج از چارچوب قیمتی به خودروسازان هشدار داده شد. همچنین خودروسازان موظف به حفظ تیراژ تولید شده‌اند و نسبت به کاهش تولید یا عقب‌ماندگی از برنامه، تذکر دریافت کردند. تسریع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و هماهنگی برای تولید خودرو‌های اقتصادی نیز از دیگر بند‌های مصوب این جلسه بود. در نهایت، پرداخت تسهیلات به خودروسازان مشروط به پایبندی به سیاست قیمت‌گذاری عنوان شده است.

شورای معاونین وزارت صمت در پانزدهمین جلسه خود که ۲۹تیرماه برگزار شد، ۶ سیاست اولویت دار در حوزه خودرو را تصویب کرد. در این جلسه، موضوعاتی نظیر تولید خودروی اقتصادی، رشد تیراژ تولید، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سیاست‌های قیمتی وزارت صمت و همچنین ضرورت تمکین بزرگ‌ترین خودروساز کشور از چارچوب سیاست‌های کلی این وزارتخانه، مورد تاکید قرار گرفته است. بااین‌حال، بخش قابل‌توجهی از این جلسه به بررسی اختلاف میان ایران خودرو و وزارت صمت اختصاص داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد شکاف میان این دو نهاد فراتر از یک اختلاف مقطعی بوده و به چالشی جدی بدل شده است. محور اصلی این اختلاف نیز اصلاح قیمتی اخیر وزارت صمت است که با مخالفت ایران خودرو روبه رو شده و به یکی از مهم‌ترین نقاط اصطکاک میان خودروساز و سیاستگذار تبدیل شده است.

اواخر خردادماه امسال، ایران خودرو با استناد به مصوبه هیات مدیره خود، قیمت محصولاتش را به طور میانگین ۲۲.۳‌درصد افزایش داد. این اقدام در پی ماه‌ها کشمکش میان این خودروساز و سیاستگذاران بر سر عدم‌اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت؛ به طوری که ایران خودرو در مقطعی تهدید کرده بود در صورت تداوم وضعیت فعلی، تولید و فروش خود را متوقف خواهد کرد. با وجود تعلل وزارت صمت در اعمال اصلاحات قیمتی، این شرکت در نهایت به طور مستقل اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرد. با این حال وزارت صمت، این اقدام را خارج از چارچوب‌های قانونی دانسته و آن را غیرقانونی ارزیابی کرد.

از سوی دیگر، اما تیرماه سال‌جاری، وزارت صمت افزایش قیمت رسمی خودرو به میزان ۱۵‌درصد را مصوب کرد. سایپا و پارس خودرو این مصوبه را در سامانه کدال خود منتشر و از آن تبعیت کردند حال آنکه ایران خودرو چنین اطلاعیه‌ای را در خروجی خود قرار نداد. همین موضوع ابهامات در مورد شمول بزرگ‌ترین خودروساز کشور در مصوبه رشد قیمت را افزایش داد. در نهایت این شرکت طرح فروش خود را با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره خود، اجرایی کرد. حالا، اما متن مصوبه شورای معاونین وزارت صمت نشان می‌دهد که سیاستگذار حوزه خودرو احتمالا به دنبال نزدیک کردن عملکرد آبی پوشان جاده مخصوص به سیاست‌های خود است. چراکه در این مصوبه کمک به این شرکت برای تامین نقدینگی را به تمکین از سیاست‌های وزارت صمت و «اصلاح رفتار» منوط کرده‌اند؛ بنابراین خودروساز اکنون در دوراهی استقلال عمل یا دریافت حمایت‌های دولتی قرار دارد.

در واقع دو خودروساز بزرگ کشور برای پرداخت بدهی‌های معوق خود به قطعه سازان هرکدام درخواست ۱۰همت تسهیلات بانکی داده‌اند. با این حال دولت تنها با اعطای ۷همت به سایپا موافقت کرده و به دلیل خصوصی بودن ایران خودرو، این شرکت را واجد شرایط دریافت تسهیلات ندانسته است. اما حالا در مصوبه جدید معاونین وزارت صمت آمده که اگر این شرکت «حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت صمت» شود، برای تامین نقدینگی به آنها کمک شود.

دقیقا همین جاست که تناقض در سیاست‌های دولت در حوزه خودرو نمایان می‌شود. در حالی که بار‌ها بر خصوصی سازی و واگذاری مدیریت بنگاه‌های خودروسازی به بخش غیردولتی تاکید شده، دولت همچنان در مقام تصمیم‌گیر اصلی، نه تنها از موضع یک ناظر یا رگولاتور فراتر می‌رود، بلکه در عمل به عنوان یک بازیگر محوری در تعیین قیمت، سیاست تولید، نحوه تامین مالی و... ایفای نقش می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت آنچه اتفاق افتاده، نوعی «خصوصی سازی ناقص» یا به بیان دقیق تر، «واگذاری بدون تفویض اختیار» است؛ ساختاری که نه مزایای بخش خصوصی را به دنبال دارد و نه مسوولیت پذیری بخش دولتی را حفظ کرده است. در این بین، اما وزارت صمت هم دلایل خود برای عدم‌موافقت با رشد قیمتی ۲۲.۳درصدی محصولات ایران خودرو را دارد. به‌طوری که چندی پیش یکی از معاونان این وزارتخانه از تخلفاتی در برآورد هزینه نهاده‌های تولید این شرکت پرده برداشت.

جزئیات سیاست‌های اعلامی صمت

همان‌طور که اشاره شد در جلسه معاونین وزارت صمت ۶ سیاست اولویت دار این وزارتخانه در حوزه خودرو اعلام شد. در بند «الف» این بخش آمده است: «مراقبت جدی در خصوص عدم‌افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (۱۵درصد) صورت گیرد.» البته کاملا واضح است که قیمت در بازار تابع تصمیمات و مصوبات وزارت صمت نیست، بنابراین احتمالا عبارت «دربازار» که در این بخش آمده خطای تایپی است. اما می‌توان گفت که با این بند صمتی‌ها تلاش کرده‌اند که روی موضع خود برای محدودیت ۱۵درصدی رشد قیمت رسمی خودرو تاکید کنند.

بند «ب» این مصوبه نیز می‌گوید این وزارتخانه باید آیین نامه جدید واردات خودرو و اقدامات وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو را طی یک نشست خبری تشریح کند. در واقع این آیین نامه در اواخر خردادماه در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه ابلاغ شد، اما ابهامات زیادی را به همراه داشت برای مثال طبق قانون بودجه امسال تعرفه واردات خودرو باید ۱۰۰‌درصد تعیین می‌شد، اما در آیین نامه جدولی منتشر شد که طبق آن تعرفه‌های خودرویی بین ۲۰ تا ۱۹۵‌درصد تعیین شد. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران سعی دارند این ابهامات را برطرف کنند.

همچنین در بند «ج» این مصوبه آمده است که باید به شرکت‌های خودروساز در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.

بند «د» مصوبه شورای معاونین وزارت صمت در حوزه خودرو نیز روی تولید خودرو‌های اقتصادی تاکید کرده و می‌گوید باید هماهنگی لازم برای تولید این دست از خودرو‌ها انجام شود. این موضوع در عین حال که نیاز جدی بازار است به نوعی تکرار وعده‌های محقق نشده نیز محسوب می‌شود. در واقع با توقف تولید برخی از خودرو‌هایی که در بازار اقتصادی تعبیر می‌شدند، دیگر خودرویی این نقش را ایفا نکرد. حالا نیز تقریبا هیچ خودروی نویی در بازار وجود ندارد که قیمت آن کمتر از ۵۰۰میلیون تومان باشد؛ بنابراین خودرو تقریبا از دسترس اقشار کم درآمد خارج شده است. باید دید این بار این مصوبه منجر به تولید خودرو‌هایی که هماهنگی بیشتری با قدرت خرید افراد داشته باشد می‌شود یا خیر.

در بند دیگر آمده است که با توجه به مجوز صادره برای واردات خودرو و موافقت دولت با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت، هر چه سریعتر فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج کشور (بدون انتقال ارز) اجرایی و عملیاتی شود. این موضوع هم که در آیین نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، اما هنوز عملیاتی نشده است. بند آخر نیز همان‌بندی است که به تبعیت ایران خودرو از سیاست‌های وزارت صمت تاکید می‌کند و پیش‌تر به آن پرداختیم.

دنیای اقتصاد