فرصت طلایی مالیاتی با آزادسازی لوکس‌ها

 واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بیش از ۱۲سال است که به‌دلیل ملاحظات ارزی و محدودیت‌های قانونی متوقف بود، اما حالا با آزادسازی این خودرو‌ها می‌توان از یک سو شاهد تحولی در ترکیب بازار و از سوی دیگر ایجاد منابع مالیاتی جدید برای دولت بود. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خودرو‌های شخصی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شده‌اند و با توجه به حذف شروطی نظیر سقف حجم موتور یا محدودیت‌های قیمتی در آیین‌نامه جدید، این‌بار پای طیف وسیع‌تری از خودرو‌های لوکس به کشور باز می‌شود؛ مسیری که برای دولت به معنای گشایش در درآمد‌های مالیاتی خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که تکیه صرف بر «قیمت خودرو» به عنوان پایه مالیاتی نه‌تنها با الگو‌های بین‌المللی فاصله دارد بلکه منجر به بهره‌وری محدود در درآمدزایی برای دولت می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی پیشنهاد داده است که دولت به جای اخذ مالیات صرفا بر مبنای قیمت، از ابزار‌های جامع‌تر و کارآمدتری مانند «مالیات هنگام خرید»، «مالیات بر مالکیت سالانه» و «مالیات بر سوخت» بهره بگیرد؛ مکانیزم‌هایی که در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته پیاده‌سازی شده‌اند و با در نظر گرفتن فاکتورهایی، چون مصرف سوخت و آلایندگی، هم در مسیر عدالت مالیاتی حرکت می‌کنند و هم منجر به مدیریت تقاضا برای خودرو‌های پرمصرف و لوکس می‌شود.

بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از آلودگی هوای کلانشهر‌ها ناشی از تردد خودروهاست و در حالی که نظام مالیات‌ستانی می‌تواند ابزار موثری برای کاهش این آلودگی باشد، اما در شکل فعلی نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه در کنترل این بحران نیز عملاً کارایی ندارد.

از این رو، اگر سیاستگذاران به جای تمرکز بر ارزش خودرو، از پارامتر‌هایی همچون حجم موتور، میزان مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی بهره بگیرند، نه‌تنها درآمدی پایدارتر برای دولت حاصل خواهد شد بلکه اثرات مثبت زیست‌محیطی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی را نیز در پی خواهد داشت. اکنون که بحث ورود خودرو‌های گران‌قیمت داغ شده، شاید وقت آن رسیده باشد که پایه‌های مالیاتی نیز بازتعریف شوند.

تغییر مسیرمالیاتی خودرو

مطالعات و تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد «مالیات‌ستانی» نقش کلیدی در مدیریت و کاهش اثرات زیست‌محیطی و آلودگی هوا ناشی از فعالیت در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه خودرو‌ها ایفا می‌کند. به همین دلیل بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، با نگاهی به رویکرد نوآورانه ۴۶ کشور، با معرفی سه الگوی جهانی «مالیات هنگام خرید»، «مالیات بر مالکیت» و «مالیات بر سوخت» توصیه می‌کند که اقداماتی از قبیل ارتقای کیفیت سوخت، نصب فیلتر‌های دوده روی خودرو‌ها و همچنین اجرای استاندارد‌های اجباری با پشتوانه ابزار‌های مالیاتی و تشویقی به‌طور جدی در ایران اجرا شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی پایه‌های مالیات بر خودرو با تاکید بر کنترل آلایندگی زیست محیطی در کشور‌های منتخب» به بررسی ساختار مالیاتی چند کشور جهان در سال‌های اخیر پرداخته و توصیه کرده که سیاستگذاران در ایران از رویکرد نوآورانه این کشور‌ها که با تمرکز بر مالیات سبز سه الگوی وضع مالیات یعنی مالیات هنگام خرید، مالیات بر مالکیت و مالیات بر سوخت را شناسایی کرده‌اند، استفاده کنند. آنچه مورد تاکید بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته این است که مالیات ستانی موثر می‌تواند خود به کاهش آلودگی هوا در کلانشهر‌های ایران نیز کمک قابل توجهی کند.

آلودگی هوا در تهران و کلان‌شهر‌ها در فصول مختلف سال تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد، در برخی مواقع ریزگرد‌ها به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا به‌ویژه در فصول گرم و خشک مطرح می‌شوند این در شرایطی است که فرارسیدن فصل سرما و پدیده وارونگی هوا نقش منابع آلاینده به‌ویژه خودرو‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در گزارشی که پیش‌تر در سال ۱۴۰۳ از بازوی پژوهشی مجلس نیز منتشر شده بود، نشان می‌داد که خودرو‌ها با سهم ۷۰ درصدی متهم ردیف اول آلودگی هوا هستند، هرچند این عدد متغیر است و برخی منابع آن را تا ۸۰ درصد تخمین می‌زنند. اما آنچه در سال‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده، این بوده که مالیات خودرو به‌طور مستقیم بر اساس فرسودگی، خرید خودرو و یا مصرف سوخت بالا تعیین نشده، بلکه مالیات بیشتر برای خودرو‌های جدید، بر اساس قیمت و مدل و هنگام فروش یا انتقال مالکیت، مالکان را به تور می‌اندازد. در حقیقت، چکیده مالیات‌ستانی در بخش خودرو نشان می‌دهد، این لوکس‌سوار‌ها هستند که سازمان امور مالیاتی برای آنها دانه می‌پاشد نه مالکان خودرو‌های فرسوده و یا خودرو‌هایی که مصرف سوخت بالایی دارند.

اگر قانون بودجه ۱۴۰۴ را ورق بزنیم، می‌بینیم که مالیات در سال جاری هم از خودرو‌های لوکس گرفته می‌شود که قیمت روز آنها بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد که در این صورت مشمول مالیات یک درصد از ارزش مازاد بر این مبلغ خواهند شد. به‌طور مثال، اگر خودرویی ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، مالیات آن یک درصد از پنج میلیارد تومان محاسبه می‌شود که رقم آن به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. این قانون برای فراریان مالیاتی هم جریمه در نظر گرفته و اعلام کرده که اگر این مالیات پرداخت نشود، مشمول احکام ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد که یعنی باید جریمه دیرکرد بپردازند. این مالیات در سال گذشته به خودرو‌های لوکسی بسته می‌شد که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵ میلیارد تومان بود. در ضمن، نکته قابل توجه این است که سال ساخت، مدل و استهلاک خودرو در مبلغ مالیات تاثیرگذار است و برای خودرو‌های قدیمی‌تر به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

بازوی پژوهشی مجلس در خلال گزارش خود از قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نام می‌برد که گامی مهم در جهت هم‌سویی با تجارب جهانی و کنترل انتشار آلاینده‌ها از طریق خودرو‌ها برداشته شده است. جزئیات آن نشان می‌دهد که مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری خودرو، بر اساس متغیر‌هایی نظیر رتبه انرژی خودرو و عمر آن محاسبه می‌شود. رویکردی که نه‌تنها منجر به واقعی‌سازی درآمد‌های مالیاتی می‌شود بلکه افراد را به استفاده از خودرو‌های استاندارد با میزان انتشار آلایندگی کمتر و همچنین استفاده از حمل‌ونقل عمومی سوق می‌دهد.

با این حال، به غیر از این اقدام موثر در قانون‌گذاری، در ایران مالیات خودرو به‌طور مستقیم بر اساس فرسودگی و یا میزان مصرف سوخت و مالکیت تعیین نمی‌شود، بلکه خودرو‌های جدید با وجود آلایندگی کمتر نسبت به خودرو‌های فرسوده به دلیل قیمت بالاتر آنها مشمول مالیات می‌شوند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار وجهه اجتماعی این موضوع را در زمان تدوین قانون از نظر دور نداشته است. در ضمن عوارض خودرو بر اساس قیمت و مدل آن تعیین می‌شود و نه سن خودرو.

از سوی دیگر در سیستم مالیاتی کشور، سیاست مشخص و مستقیمی برای اینکه خودرو‌های فرسوده در تله مالیاتی گرفتار شوند و نتیجه آن استفاده کمتر از این خودرو‌ها باشد، تعریف نشده است و خودرو‌های فرسوده نیز مانند سایر خودرو‌ها مشمول مالیات عمومی مانند مالیات نقل و انتقال (در صورت فروش) و عوارض سالانه می‌شوند. به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای اعمال سیاست‌های تنبیهی از طریق مالیات بر خودرو‌های فرسوده و پرمصرف مطرح می‌کنند تا مالکان به تعویض خودرو‌های خود تشویق شوند. برای نمونه، پیشنهاد می‌شود که قانونی وضع شود تا بر اساس آن خودرو‌های با سن بالاتر از ۲۰ سال یا خودرو‌هایی که میزان آلایندگی آنها از حد مشخصی بیشتر است، مشمول مالیات سالانه شوند که این امر می‌تواند منجر به تشویق مالکان به تعویض خودرو‌های فرسوده و کاهش آلودگی هوا شود.

الگو‌های مالیاتی در ۴۶ کشور جهان

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود، الگو‌های مالیاتی در ۴۶ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. امروزه بسیاری از کشور‌های جهان، میزان انتشار دی اکسید کربن و سایر آلاینده‌های مضر را به عنوان کلیدی در محاسبه مالیات هنگام خرید (مالیات ارزش افزوده یا گمرکی) و همچنین مالیات سالانه مالکیت خودرو در نظر می‌گیرند. این گزارش با بررسی نظام‌های مالیاتی خودرو در ۴۶کشور جهان، با تمرکز ویژه بر «مالیات‌های سبز»، سه الگوی اصلی وضع مالیات بر خودرو را شناسایی کرده است. «مالیات هنگام خرید» مورد اول است که شامل مالیات ارزش افزوده، گمرکی و یا مالیات ثبت اولیه خودرو می‌شود. دومین مورد، «مالیات بر مالکیت» است که به صورت سالانه یا دوره‌ای، بر اساس ویژگی‌های خودرو دریافت می‌شود. «مالیات بر سوخت» هم سومین الگویی است که معرفی می‌شود و به معنای این است که مالیات بر واحد مصرف سوخت (لیتر یا کیلوگرم) اعمال می‌شود.

نتایج این بررسی حکایت از این دارد که حداقل ۹عامل کلیدی، علاوه بر مالیات‌های ثابت، به عنوان مبنای محاسبه مالیات بر ثبت و مالکیت خودرو در نظر گرفته می‌شوند که این عوامل شامل میزان انتشار دی‌اکسید کربن، ظرفیت موتور، نوع سوخت، مصرف سوخت، قدرت موتور، وزن، سن خودرو، قیمت و همچنین استاندارد‌های آلایندگی (مانند استاندارد‌های یورو) می‌شود.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یک همبستگی قوی میان وضع مالیات بر خودرو و کاهش چشمگیر انتشار دی اکسید کربن در خودرو‌های نو دیده می‌شود. در ضمن، سیستم «پاداش-جریمه» هم که ترکیبی از تخفیف برای خودرو‌های پاک و جریمه برای خودرو‌های آلاینده است، به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در حوزه حمل‌ونقل معرفی شده است.