تقدیر نانوشته استاندارد‌های خودرویی

 صنعت خودروی ایران در شرایطی به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و خطای سیاستگذاری طی دو دهه گذشته با مشکلات ساختاری روبه‌رو بوده که حالا رئیس سازمان ملی استاندارد از ارتقای استاندارد‌های ۸۵ گانه به ۱۲۰ مورد خبر داده؛ اظهارنظری که این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که استاندارد‌های خودرویی تنها روی کاغذ ثبت می‌شود و قیدی برای اجرای آن نیست.

انتشار اظهارات فرزانه انصاری همزمان با اعلام پایان تولید وانت نیسان بود که علت آن هم رعایت نشدن استاندارد‌های ۸۵ گانه عنوان شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین این وعده را داده که با تغییر استاندارد‌ها ممکن است خودرو‌های قدیمی بیشتری از خط تولید خارج شوند.

در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد از خودروسازان خواسته که محصولات خود را در قالب فناوری روز و کیفیت بالا تولید کنند که پیش‌تر اجرای کامل استاندارد‌های ۸۵گانه هم محل تردید بوده است؛ چراکه بخشی از این استاندارد‌ها به‌دلیل موانع ناشی از تحریم، دولتی بودن صنعت خودروو خطای سیاستگذاری، رعایت نشدند یا دچار تاخیر و تعلیق شدند.

به عبارتی دیگر، طی سال‌های اخیر خودروسازی زیر تیغ تحریم اقدام به تولید خودرو‌هایی کرده که کیفیت به حلقه گمشده آنها بدل شده است. بار‌ها مشاهده شده است که مشتریان نسبت به کیفیت خودرو‌های تولیدی که هزینه سنگینی برای خرید آنها متحمل شده‌اند، معترضند؛ چراکه بعد از زمان کوتاهی خودروی آنها سر از تعمیرگاه درآورده یا با مشکل تامین قطعه مواجه شده است. این در شرایطی است که چهار سالی می‌شود که انتشار آمار کیفی خودرو‌ها متوقف مانده است؛ بنابراین این پرسش کلیدی از سوی اذهان عمومی مطرح می‌شود که سازمان ملی استاندارد با چه منطقی درصدد است تا تعداد استاندارد‌های خودرو را از ۸۵ به ۱۲۰مورد افزایش دهد، بدون آنکه گزارشی از کیفیت یا میزان تحقق استاندارد‌های موجود در دسترس باشد؟

عقب‌نشینی سازمان استاندارد با اصرار خودروسازان

کارشناسان می‌گویند طرح افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی به ۱۲۰مورد، تا زمانی که اثربخشی استاندارد‌های ۸۵گانه بر کیفیت و ایمنی خودرو‌ها ملموس نباشد، بیشتر شعار است تا یک برنامه راهبردی.

از سوی دیگر، برخی به سابقه سازمان ملی استاندارد اشاره می‌کنند که گاه در مواجهه با فشار‌های نهادی از اجرای بخشی از استاندارد‌ها پا پس کشیده است؛ موضوعی که باعث شده اجرا به حالت تعلیق یا توقف دربیاید. در همین ارتباط می‌توان به تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به ترمز ضدقفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید اشاره کرد که می‌توان آنها را نمونه‌ای از عقب‌نشینی سازمان ملی استاندارد از اصول خود دانست.

درمورد ماجرای تعلیق، باید کمی به عقب برگشت؛ اسفند سال۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد از افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد. آنگونه که در ادامه در خبر‌ها آمد، قرار بر این شد که تعداد این استاندارد‌ها تا دی ماه ۱۳۹۷ به ۸۵ مورد برسد؛ اما فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که غلامرضا شریعتی، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد از تعلیق همان ۸۵ استاندارد بر اثر مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد.

سه ماه بعد نیز، وحید مرندی مقدم، معاون وقت سازمان ملی استاندارد هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر بر این خبر مهر تایید زد و اعلام کرد که اجرای ۹ استاندارد از استاندارد‌های ۸۵ گانه به حالت تعلیق درآمده است.

اما این موارد که معاون سازمان ملی استاندارد صحبت از به تعلیق درآوردن آنها می‌کرد، شامل کدام استاندارد‌ها می‌شد؟ بنا به گفته مرندی مقدم، این استاندارد‌ها شامل حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استحکام کابین خودرو‌های تجاری است؛ بنابراین با تعلیق ۹ استاندارد، رعایت ۷۶ استاندارد از سوی خودروسازان الزامی اعلام شد.

اما آیا تاکنون تیغ استاندارد‌های خودرویی به پیکره نحیف خودرو‌های ایرانی برخورد کرده و آنها را از چرخه تولید خارج کرده است؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. تعدادی از خودرو‌های داخلی به دلیل رعایت نکردن استاندار‌های ۸۵ گانه تولیدشان متوقف شده است که از آن جمله می‌توان به پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵، جی ال ایکس، اس ال ایکس و سمند اشاره کرد.

در همین ارتباط، آذرسال ۱۴۰۱ مهدی اسلام پناه، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد از توقف پنج خودرو به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های لازم خبر داد. اسلام پناه در این باره طی سخنانی گفت که پنج خودرو به دلیل عدم‌رعایت استاندارد‌های لازم از مدار تولید خارج شدند.

او همچنین توقف تولید این تعداد از خودرو را در مدت یک سال اقدامی بی‌سابقه نامید و با اشاره به این خودرو‌ها اعلام کرد: در مدت یکسال گذشته تولید تیبا یک و ۲، ساینا، پژو۴۰۵ و سمند به دلیل عدم‌رعایت استاندارد‌های لازم متوقف شد.

اسلام پناه همچنین در ادامه برای سایر خودرو‌های تولیدی خط و نشان کشید که اگر استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند، سرنوشتی مشابه همین پنج خودرو در انتظار آنها خواهد بود.

زمزمه‌های خروج پژو پارس از خط تولید هم با همین دلیل یعنی رعایت نکردن الزامات استاندارد‌های ۸۵گانه در دی ماه ۱۴۰۲ بر سر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هم مهدی اسلام پناه تاکید کرده بود که قانون مربوط به استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند. به گفته وی، تولیدکنندگان خودرو باید بن سازه‌های تولیدات خود را منطبق بر استاندارد‌های ملی کشور قرار دهند و بر اساس مجوز‌های لازم از جمله رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه اقدام به پیش‌فروش خودرو‌های خود کنند.

در ادامه سازمان ملی استاندارد به گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که تنها تا نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۲ برای خودروی پژو پارس مجوز تولید خواهد داشت. هرچند بعدا با رایزنی‌هایی که بین سازمان ملی استاندارد و این خودروساز صورت گرفت، سازمان از حق قانونی خود کوتاه آمد و این مهلت را تمدید کرد. در نهایت، اول مردادماه سال گذشته بود که معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از پایان همیشگی تولید پژو پارس خبر داد. به این ترتیب آخرین مهلت تولید پژو پارس آخر خرداد سال ۱۴۰۳ بود و پس از این تاریخ دیگر پژو پارس تولید نخواهد شد و خودرو‌هایی که پیش از این تاریخ تولید شده‌اند، شماره‌گذاری و تحویل داده می‌شوند.

با این وجود، همین حالا هم هستند خودرو‌های پرشماری که با وجود پاس نکردن آزمون‌های استاندارد هنوز در خیابان‌های ایران پرسه می‌زنند و به دلیل نداشتن ایمنی حوادث ناگواری را برای صاحبان خود ایجاد می‌کنند.

بنابراین، خواسته کارشناسان از سازمان ملی استاندارد این است که پیش از اقدام به افزایش تعداد استاندارد‌های الزامی، گزارشی شفاف حاوی اعداد و ارقام از وضعیت اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه منتشر کند، در غیر این صورت تصمیم‌سازی در شورای عالی استاندارد هیچگونه پشتوانه فنی و اعتبار اجرایی نخواهد داشت.

همچنین اگر قرار بر این باشد که سازمان ملی استاندارد اقدام به افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی بدون در نظر داشتن الزامات فناوری، ظرفیت تولیدکنندگان یا مشکلات ناشی از تحریم کند، نتیجه آن چیزی جز فشار اداری و پیچیدگی‌های تولید برای خودروسازان نخواهد بود؛ چراکه تجربه هم نشان داده بخش قابل‌توجهی از این استاندارد‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

دنیای اقتصاد