آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۷۰۹۹
۰۱:۲۱
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
خودروسازان از چه ظرفیت‌های قانونی برای توقف قیمت گذاری دستوری می‌توانند استفاده کنند؟

خودروساز در مسیر تقابل حقوقی با وزارت صمت

پدال نیوز: زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور به یکی از مهم‌ترین بحران‌های این بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌است.
نویسنده : تحریریه پدال نیوز
به گزارش "پدال نیوز"

 زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور به یکی از مهم‌ترین بحران‌های این بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌است؛ قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در اظهاراتی صریح اعلام کرد این شرکت روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان زیان جدید تولید می‌کند و در صورت عدم تعدیل به‌موقع قیمت‌ها، از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق سهام‌داران استفاده خواهد کرد.

زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور به یکی از مهم‌ترین بحران‌های این بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌است.

قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در اظهاراتی صریح اعلام کرده که این شرکت روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان زیان جدید تولید می‌کند و در صورت عدم تعدیل به‌موقع قیمت‌ها، از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق سهام‌داران استفاده خواهد کرد.

این سخنان را می‌توان به‌عنوان یکی از شدیدترین واکنش‌های رسمی ایران‌خودرو نسبت به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارزیابی کرد؛ سیاستی که به باور کارشناسان اقتصادی، موجب تخریب ترازنامه تولیدکنندگان، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نهایت، ضرردهی میلیون‌ها سهام‌دار خرد در بازار سرمایه شده است.

قیمت گذاری دستوری خودرو که از سال گذشته بار دیگر با تصمیم شورای رقابت تثبیت شد، موجب شده فروش خودرو به جای آنکه منجر به سودآوری شود، زیان قابل‌توجهی را بر شرکت‌ها تحمیل کند؛ این در حالی است که نرخ تورم تولیدکننده، هزینه تأمین مواد اولیه، مزد نیروی کار، و نرخ ارز از سال گذشته همگی روند صعودی داشته‌اند، اما قیمت نهایی محصول همچنان تحت کنترل و بعضاً پایین‌تر از بهای تمام‌شده باقی مانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که خودروسازان از منظر قانونی، می‌توانند از چند مسیر رسمی و حقوقی، مسأله قیمت‌گذاری را به چالش بکشند.

یکی از این مسیرها، شکایت به دیوان عدالت اداری است. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت تضییع حقوق مشروع خود به دلیل تصمیمات و عملکرد مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی می‌توانند به دیوان شکایت کنند.

در این صورت، اگر شرکت بتواند اثبات کند مصوبات شورای رقابت یا سیاست‌های وزارت صمت منجر به زیان سهام‌داران شده، احتمال ابطال یا تعدیل آن مصوبات وجود دارد.

از سوی دیگر، خودروسازان به‌عنوان شرکت‌های بورسی، موظف هستند منافع سهام‌داران را در اولویت قرار دهند.

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، در صورتی که نهاد‌های حاکمیتی با تحمیل قیمت‌های غیراقتصادی، موجب کاهش سودآوری و آسیب به بازده سرمایه‌گذاری سهام‌داران شوند، شرکت می‌تواند موضوع را در شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار مطرح کند.

به موازات این روند، مدیران شرکت می‌توانند از ظرفیت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده برای طرح موضوع با سهام‌داران استفاده کرده و اقدامات بعدی را با رأی مجمع و پشتوانه حقوقی پیگیری کنند.

همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بستری برای بررسی و حل اختلافات سیاست‌گذاری بین تولیدکنندگان و دولت را فراهم کرده است. خودروسازان می‌توانند از این شورا به‌عنوان محل رسمی برای گفت‌و‌گو با وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی بهره گیرند و خواستار بازنگری در فرمول‌های قیمت‌گذاری شوند.

علاوه بر این موارد، اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تأکید دارد که دولت باید از تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی پرهیز کرده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. در شرایطی که دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو اصرار دارد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند با استناد به قوانین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، خواستار کاهش مداخلات شوند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تقابل خودروسازان با سیاست‌های دستوری، وارد مرحله‌ای جدید شده و احتمال استفاده از ابزار‌های حقوقی و نهادی برای دفاع از حقوق شرکت و سهام‌داران در حال افزایش است.

دنیای اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
دومینوی سقوط تسلا ادامه‌دار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودرو‌های اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادار‌های ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک می‌کنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیست‌های خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربه‌ای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استاندارد‌های بین المللی در مورد ایمنی ام‌وی‌ام ایکس ۵ چه می‌گویند؟ ارتقای استاندارد‌های خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچم‌دار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیت‌های سبز فونیکس در سراسر کشور افت بی‌وای‌دی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی می‌شوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب می‌گیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقی‌ها اول شد استفاده دستگاه‌های دولتی از خودرو‌های فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استاندارد‌های خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاری‌های مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمون‌های تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودرو‌های وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه می‌شوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیست‌ها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استاندارد‌های اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشین‌ها بهره‌مند می‌شوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد