خط و نشان برای ایران خودرو

 سیاستگذار بخش صنعت ظاهرا ایران‌خودرو را همچنان کارخانه دولتی تلقی می‌کند. با وجود آنکه این خودروساز، سال گذشته به بخش‌خصوصی واگذار شد، اما دیروز یک مقام «صمت» ضمن مخالفت از عرضه محصولات این شرکت در بورس، برای آن خط و نشان کشید. این مداخلات بیانگر عدم پذیرش واقعیت‌های بخش خصوصی است.

در روز‌هایی که بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود فروش قرار دارد، انتشار گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پارکینگ‌های ایران خودرو بار دیگر عمق اختلاف میان سیاستگذاران و خودروسازان را آشکار کرد. بر اساس اظهارات حسین فرهیدزاده، رئیس این سازمان بررسی‌ها پیرامون انباشت خودروساز در پارکینگ‌های ایران خودرو آغاز شده و احتمال احتکار در صورت اثبات، با برخورد تعزیراتی همراه خواهد بود. به گفته وی بر اساس آمار‌های شرکت ایران خودرو در حال حاضر این شرکت، حدود ۱۰‌هزار دستگاه تعهد معوق دارد، ۸‌هزار خودرو در پارکینگ‌ها انباشته شده و حدود ۱۹۵‌هزار دستگاه تعهد جاری شرکت است.

این در حالی است که از بهمن ماه سال گذشته، مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و عملا انتظار می‌رفت سیاستگذاران با تغییر مالکیت، در سازوکار قیمت‌گذاری بازنگری کنند تا خودروساز بتواند در یک فضای رقابتی و شفاف عرضه را از سر بگیرد. اما اکنون نه تنها قیمت‌ها اصلاح نشده، بلکه موانع جدیدی از جمله ممنوعیت فروش در بورس‌کالا نیز بر سر راه خودروساز قرار گرفته است.

رئیس سازمان حمایت در گفت وگویی که از سوی برخی خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، اعلام کرد که شورای رقابت همچنان مخالف عرضه خودرو در بورس است و بنابراین سیاستگذار خودرویی، اختیار فروش از این مسیر را از خودروساز سلب کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عرضه خودرو در بورس را یکی از راهکار‌های کوتاه مدت برای کشف واقعی قیمت و کاهش رانت توزیعی می‌دانند؛ راهکاری که در حال حاضر از سوی شورای رقابت مسدود شده است.

فرهیدزاده همچنین اعلام کرده که دپوی ۸‌هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو در حال بررسی است و در صورت عدم‌تولید یا عرضه با وجود تامین مواداولیه و قطعات، احتمال احتکار وجود دارد. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که ایران خودرو از ابتدای سال‌جاری فروش رسمی نداشته و بار‌ها اعلام کرده تا زمان اصلاح قیمت‌ها، عرضه جدید انجام نخواهد شد.

در واقع، سیاستگذار خودرویی از یک سو شرکت را به عرضه نکردن محصول و توقف بازار متهم می‌کند و از سوی دیگر، امکان کشف قیمت از مسیر‌های شفاف مثل بورس را هم از آن سلب کرده است. در این میان، آنچه قربانی اصلی این تقابل شده، بازار خودرو و مصرف‌کننده نهایی است که با رکود عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و ناتوانی در خرید مواجه شده‌اند.

نکته قابل‌توجه آن است که برخلاف سال‌های گذشته که مدیریت خودروسازان در اختیار دولت بود و سیاستگذاران با هدف کنترل تورم، زیان تولید را با تزریق منابع یا چشم پوشی از واقعیت‌های اقتصادی می‌پوشانند، اکنون در شرایط خصوصی سازی نیز همان سیاست‌های گذشته را بدون تغییر ادامه می‌دهند.

نتیجه، تضاد ساختاری میان سود و زیان شرکت خصوصی شده‌ای مانند ایران خودرو است که همچنان با نگاه دولتی، به مدیریت این بخش می‌نگرند.

در مجموع، ادامه این وضعیت دوگانه نه تنها به بی ثباتی بازار دامن می‌زند بلکه فرآیند خصوصی سازی را نیز از معنا تهی می‌کند. اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال تعادل در بازار است گام نخست، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت اصلاح قیمت‌ها در کنار تسهیل مسیر‌های شفاف فروش است؛ در غیر‌این صورت با تداوم مچ گیری تعزیراتی، نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به بازار خودرو را داشت.

دنیای اقتصاد