الزام تجهیز پمپ بنزین‌‌‌ها به جایگاه شارژ
در مصوبه مذکور که حاوی خبر خوشی برای برقی‌سوارهاست، آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدور و تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌‌‌های سوخت شهری و بین‌شهری منوط به اختصاص فضای مورد نیاز برای احداث حداقل یک ایستگاه شارژ تک‌‌‌نازل برای خودروهای برقی شده است.
این مصوبه در شرایطی انتشار یافته که برخی از واردکنندگان نسبت به اجبار دولت سیزدهم در واردات خودروهای برقی و عدم تقاضای کافی برای این نوع محصولات در شرایط کنونی معترض بودند. این واردکنندگان به پارکینگ‌هایی اشاره دارند که مملو از محصولات برقی است اما خریداری برای آنها نیست. در هر صورت این مصوبه بدون شک گامی رو به جلو در مسیر توسعه خودروهای برقی و هیبرید است. این تصمیم می‌تواند به تدریج زیرساخت‌‌‌های مورد نیاز برای حرکت به سوی برقی‌‌‌سازی بسیاری از خودروها را فراهم کند. با این حال، این گام به تنهایی برای جهش به سمت خودروهای برقی کافی نیست، چرا که همچنان دو مانع کلیدی در برابر تحقق کامل این هدف وجود دارد: بلاتکلیفی تعرفه واردات خودروهای برقی و ناترازی شدید در تولید و توزیع برق.
نخست، نبود سیاست تعرفه‌‌‌ای شفاف و پایدار برای خودروهای برقی و هیبرید موجب شده تا سرمایه‌‌‌گذاران و واردکنندگان نسبت به آینده این بخش دچار تردید شوند. در حالی که تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰درصد افزایش یافته، هنوز تعرفه و آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبرید به طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام، روند سرمایه‌‌‌گذاری در واردات، فروش، خدمات پس از فروش و حتی تولید این نوع خودروها در داخل کشور را کند کرده و فرصت‌‌‌سوزی قابل‌توجهی را در پی دارد.
در سوی دیگر، مشکل ساختاری برق کشور نیز مانعی جدی برای گسترش خودروهای برقی محسوب می‌شود. شبکه تولید برق ایران با کمبود ظرفیت تولید در ساعات اوج مصرف و ضعف در زیرساخت توزیع مواجه است.
در مجموع، مصوبه اخیر شورای اقتصاد گامی درست در جهت ایجاد زیرساخت‌‌‌هاست، اما برای دستیابی به حملونقل پاک واقعی، نیاز به رویکردی جامع‌‌‌تر وجود دارد؛ از تعیین فوری و حمایتی تعرفه واردات گرفته تا نوسازی و تقویت شبکه برق کشور. اما به نظر می‌رسد قدم اول اگر‌چه دیرهنگام بوده اما قدم رو به جلویی برای توسعه محصولات برقی تعبیر می‌شود.
