استارت رقابت در واردات خودرو

 قیمت گذاری دستوری موجب رانت و دونرخی شدن قیمت محصولات وارداتی شده بود. حالا واردکنندگان در تعیین قیمت و شرایط فروش، آزادی عمل دارند که می‌تواند به رقابتی‌ شدن بازار منجر شود. پیش از این، قیمت وارداتی‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بود؛ اما پس از آزادسازی واردات در ۱۴۰۱ شورای رقابت مرجع تعیین قیمت شد.

اعضای شورای رقابت در جلسه سه‌‌‌شنبه هفته گذشته خود دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اصلاح کردند، دستورالعملی که تمام خودروهای سواری داخلی، مونتاژی و وارداتی را در بر می‌‌‌گرفت. بر اساس این مصوبه، عرضه کنندگان خودرو ملزم به رعایت شروط زیادی برای فروش محصولات شان بودند و در این بین، اختیار قیمت‌گذاری و فروش از واردکنندگان سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد.

حالا شورای رقابت با گذشت حدود ۳ سال از آزادی واردات خودرو (پس از ممنوعیت ۴‌ساله) در مصوبه‌ای جدید، خودروهای وارداتی را از ذیل دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خارج کرد. این مصوبه شورای رقابت به معنای مستثنی شدن خودروهای وارداتی از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است، به نحوی که عملا قیمت این خودروها در بازار تعیین خواهد شد. شورای رقابت پیش از این، خودروهای برقی وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خارج کرد و حالا این «آزادی» را به کل خودروهای وارداتی تعمیم داده است. پیش از آنکه به سرنوشت بازار خودروهای وارداتی پس از مصوبه موردنظر بپردازیم، ابتدا مرور می‌کنیم آنچه را که بر این بازار طی حدودا ۳سال قیمت‌گذاری و فروش دستوری گذشت. پس از آنکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ۱۴۰۱ با تمدید نکردن ممنوعیت واردات خودرو برای سال پنجم، واردات را آزاد کرد، وزارت صمت موظف به تدوین و اعلام آیین‌نامه اجرایی آن شد.

بیش از ۴ ماه طول کشید تا وزارت صمت آیین‌نامه اولیه را اعلام کرد تا واردات خودرو به کشور پس از وقفه‌ای ۴ساله از سر گرفته شود. پس از فراهم شدن مقدمات از جمله صدور مجوز برای واردکنندگان منتخب و همچنین ثبت سفارش، اوایل دی ماه ۱۴۰۱ نخستین محموله خودروهای خارجی در دور جدید ، وارد کشور شد. کمی بعد در اواسط بهمن و در شرایطی که هنوز هیچ خودروی وارداتی جدیدی عرضه نشده بود، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را مصوب و وارداتی‌ها را نیز مشمول آن کرد. دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بندها و شروط مختلفی دارد که خودروهای وارداتی از این پس دیگر مشمول آن نیستند. از جمله مهم‌ترین شروط این دستورالعمل، تعیین دستوری قیمت و الزام فروش در سامانه مدنظر وزارت صمت بود.

در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری آمده بود «مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌‌‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌‌‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می شود. نتایج محاسبات {که} در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و لازم الاجراست». همچنین در بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (شرایط طرف عرضه) آمده بود «عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش نسبت به ثبت‌نام و فروش اقدام می‌‌‌کنند». با توجه به این دو بند، واردکنندگان خودرو با رویه‌ای جدید در قیمت‌گذاری و فروش محصولات‌شان مواجه شدند، حال آنکه در گذشته –پیش از ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۳۹۷- در تعیین قیمت و فروش محصولاتشان آزاد بودند.

حالا با توجه به اصلاحیه شورای رقابت، واردکنندگان خودرو دیگر مشمول هیچ کدام از بندهای دستورالعمل ابتدایی تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه مربوط به جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت) نیستند. با این حساب، واردکنندگان خودرو عملا ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه عرضه نیستند. از طرفی، چون شورای رقابت از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ندارد، سازمان حمایت (تعیین‌کننده فعلی قیمت خودروهای وارداتی) نیز دیگر مسوولیتی در این مورد نخواهد داشت و قیمت خودروهای موردنظر در نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به عبارت بهتر، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی «آزاد» و در بازار تعیین می شود.

اینکه وزارت صمت از این پس (با توجه به اصلاح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت) چه سیاستی را در مورد قیمت و شرایط فروش خودروهای وارداتی در پیش بگیرد، مساله دیگری است؛ مساله اصلی فعلا این است که خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری خارج شده‌اند و طبعا هیچ کدام از بندهای آن، این خودروها را در بر نمی‌گیرد.

دستوری کردن قیمت و فروش خودروهای وارداتی، از همان ابتدا مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان عرصه خودرو بود. به اعتقاد آنها، سیاست دستوری، روح رقابت در بازار خودروهای وارداتی را از بین برد، ضمن آنکه با دو نرخی کردن قیمت (قیمت در نمایندگی و قیمت در بازار آزاد) سبب گسترده شدن سفره رانت در این بازار شد. به عنوان مثال، خودروی کره‌ای که با قیمت کمتر از ۳میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در نمایندگی عرضه می‌شود، در بازار آزاد بالغ بر ۵‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. یا مثلا یک خودروی ژاپنی که در نمایندگی کمتر از ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در بازار آزاد ۲.۳ میلیارد تومان بالاتر به فروش می‌رسد.

نکته دیگر اینجاست که سیاستگذار در دور جدید واردات (پس از ممنوعیت ۴ساله) اجازه داد واردکنندگان، خودروهای مشابه وارد کنند، سیاستی که اثرات مثبت آن در بخش رقابت، به دلیل قیمت‌گذاری و فروش دستوری، بروز نکرد. به عنوان مثال، چند شرکت مختلف فلان خودروی کره‌ای یا ژاپنی را وارد می‌کنند، در حالی که چون قیمت همه‌ آنها یکی است و توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود، عملا رقابتی بین آنها شکل نگرفته است. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی در قیمت گذاری و فروش محصولاتشان آزاد باشند، چون آن زمان است که هر عرضه کننده‌ای مجبور می‌شود برای بقا (در درجه نخست) و توسعه فعالیت‌های خود، از مسیر ارائه روش‌های متنوع فروش و حتی تخفیف، پیش رود. تا به امروز چون چنین شرایطی برقرار نبود، طبعا رقابتی هم بین عرضه‌کنندگان یک خودروی مشترک و حتی شاید در کل بازار خودروهای وارداتی جدیدالورود، شکل نگرفت. بنابراین تصمیم سیاستگذار مبنی بر تعدد واردکنندگان خودرو که می‌توانست به نفع مشتریان تمام شود، به دلیل دستوری کردن قیمت و فروش به نوعی بی‌اثر ماند.

بازار وارداتی‌ها  پس از آزادسازی قیمت

اما پرسشی که حالا با توجه به خروج خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، در ذهن مشتریان جا گرفته، این است که سرنوشت عرضه و قیمت وارداتی‌ها چه می‌شود؟

اگر این فرضیه را که وزارت صمت با وجود کنار کشیدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، باز هم در تعیین قیمت و فروش دخالت خواهد کرد، کنار بگذاریم، شرایط عرضه –شامل قیمت و فروش-‌ وارداتی‌ها به دوران قبل از ممنوعیت باز می‌گردد. در آن دوران، عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی در کشور، در تعیین قیمت و شرایط فروش محصولاتشان آزادی عمل داشتند. در واقع واردکنندگان، خود تعیین می‌کردند چه خودرویی را با چه قیمتی و با چه شرایطی و در چه زمانی به فروش برسانند، حال آنکه در دور جدید واردات، شرایط تقریبا عکس شد.

در آن دوران، سیاستگذار تنها شرایط کلی واردات خودرو را تعیین می‌کرد و کاری به معاملات بین عرضه‌کنندگان و خریداران خودروهای وارداتی نداشت، درست عکس دو، سه سال گذشته که سیاستگذار با دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و فروش، برای خود دردسر خرید و ساز و کار مقبولی را که در گذشته شکل گرفته بود، بر هم زد. حالا که خودروهای وارداتی از ذیل دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خارج شده‌اند، واردکنندگان اختیار تعیین قیمت محصولاتشان را خواهند داشت، ضمن آنکه خود تشخیص می‌دهند خودروهایشان را با چه شرایطی و در چه زمانی بفروشند. هرچند ممکن است ابتدا رشد قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی رخ دهد، اما در ادامه (به شرط عرضه مناسب) قیمت‌ها در بازار آزاد رو به تعادل خواهند رفت و دیگر خبری از رانت هنگفت فعلی در بازار نخواهد بود.

اتفاق مهم دیگری که با آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی رخ می‌دهد، شکل‌گیری رقابت نسبی بین عرضه کنندگان است. وقتی واردکنندگان اختیار تعیین قیمت محصولات‌شان را داشته باشند، با توجه به شرایط بازار (تقاضا) پیچ قیمت را تنظیم می‌کنند و این موضوع می‌‌‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نیز تمام شود.  یکی از موارد انتفاع مصرف‌کنندگان این است که واردکنندگان احتمالا شرایط متنوع فروش را با توجه به رقابتی شدن بازار –پس از آزادسازی قیمت- لحاظ خواهند کرد. بنابراین مشتریان این فرصت را خواهند داشت که خودروهای وارداتی را مثلا به صورت قسطی خریداری کنند. البته تصمیمات کلان سیاستگذار در رفتار واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی قیمت، تاثیر مهمی دارد، به ویژه در بخش عرضه. اگر تصمیم‌گیری‌ها به سمتی برود که عرضه خودروهای وارداتی افزایش یابد، رقابت بیشتری در بازار شکل می‌گیرد و شرایط فروش نیز متنوع خواهد شد. عکس این ماجرا اما اثرات مثبت آزادسازی قیمت را تعدیل خواهد کرد، به نحوی که مثلا کمبود عرضه به رشد قیمت منجرخواهد شد.دنیای اقتصاد